أزمة جديدة تهدد عرش "أردوغان"

اتجهت تركيا إلى انتخابات مبكرة، بعد فشل محادثات أجراها أمس رئيس الوزراء المكلّف أحمد داود أوغلو مع «حزب الشعب الجمهوري» المعارض لتشكيل حكومة ائتلافية.
والتقى داود أوغلو رئيس «حزب الشعب الجمهوري» كمال كيليجدار أوغلو، علماً أن لدى رئيس الوزراء حتى 23 الشهر الجاري لتشكيل ائتلاف حكومي، وإلا سيدعو الرئيس رجب طيب أردوغان إلى انتخابات مبكرة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وقال داود أوغلو بعد اللقاء: «أجرينا مشاورات صادقة، ولكن تولّدت قناعة بعدم وجود قاعدة ملائمة الآن لتشكيل حكومة ائتلافية». وأشار إلى أن «الذين يعتقدون أن رئيس الجمهورية لا يريد حكومة ائتلافية، وأنني أسعى إلى تشكيلها خشية المؤتمر العام لحزب (العدالة والتنمية الحاكم)، هم واهمون».
ودعا البرلمان إلى المبادرة بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، وألا يُترك القرار لأردوغان، مشيراً إلى أنه يفضل تنظيم الانتخابات «في أقرب وقت». ورأى «احتمالاً قوياً» لتنظيمها، معتبراً الأمر «خياراً وحيداً» لتركيا.
ورجّح داود أوغلو أن يكون الحزب الحاكم «هو المستفيد من الانتخابات المبكرة»، وزاد: «إذا فاز ب18 نائباً إضافياً، سيكون قادراً على تشكيل الحكومة بمفرده». وكان «العدالة والتنمية» خسر في الانتخابات التي نُظمت في حزيران (يونيو) الماضي، الغالبية المطلقة في البرلمان، للمرة الأولى منذ العام 2002، بنيله 40 في المئة من الأصوات.
في المقابل، اعتبر كيليجدار أوغلو أن تركيا أهدرت «فرصة تاريخية»، لافتاً إلى أن داود أوغلو اقترح تشكيل حكومة ائتلافية لفترة محدودة، أو حكومة أقلية. ورأى أن احتفاظ الأخير بالتفويض لتشكيل حكومة «ليس أخلاقياً»، مشدداً على أن اعتبار تنظيم انتخابات مبكرة هو الخيار الوحيد، ليس سوى أمر خاطئ.
وأوردت وسائل إعلام تركية أن أردوغان يفضّل الانتخابات المبكرة، خصوصاً أن استطلاعات للرأي ترجّح أن يستعيد «العدالة والتنمية» الغالبية المطلقة، بنيله نحو 43 في المئة من الأصوات، ما يتيح للحزب تشكيل الحكومة منفرداً، ولأردوغان تحقيق حلمه في تحويل النظام البرلماني، رئاسياً.
وكان الرئيس التركي شدد الأربعاء على أن داود أوغلو «لن ينتحر» إذا لم يستطع تشكيل حكومة ائتلافية مع المعارضة، علماً أن مناهضي أردوغان يتهمونه بشنّ الحملة العسكرية على «حزب العمال الكردستاني» في تركيا والعراق وتنظيم «داعش» في سورية، من أجل استعادة أصوات القوميين التي تبعثرت خلال الاقتراع الأخير، وسحب البساط من تحت «حزب الشعوب الديموقراطية» الكردي، لمنعه من تخطي عتبة ال10 في المئة من الأصوات لدخول البرلمان، بعدما حصل على 13 في المئة في حزيران.
ويُتوقع أن يجري «العدالة والتنمية» الآن محادثات مع حزب «الحركة القومية»، الذي لمح إلى أنه قد يدعم حكومة أقلية يشكّلها الحزب الحاكم على المدى القصير، إذا أدى ذلك إلى تنظيم انتخابات جديدة. لكن مسؤولاً بارزاً في «العدالة والتنمية» رأى «احتمالاً ضئيلاً جداً لتشكيل ائتلاف مع الحركة القومية»، مرجّحاً تنظيم انتخابات مبكرة في تشرين الثاني.