تأجيل دعوى إلغاء قانون الطوارىء إلى 17 سبتمبر المقبل

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستهاالمنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد البديع عسران نائب رئيس مجلسالدولة  تأجيل الدعوى المقامة من أحد المحامين، والتي طالب فيها بإلغاء العملبقانون الطوارىء، ورفع حالة الطوارىء بصورة عاجلة، إلى جلسة 17 سبتمبر المقبللتقديم المستندات.وكان أحد المحامين قد أقام الدعوى، وذكر فيها أنه بعد حل مجلسي الشعب والشورىوإلغاء العمل بدستور 1971 كان لا بد وأن يصدر بالتبعية قرار بإلغاء قانونالطوارىء وإيقاف العمل بحالة الطوارىء.وأوضح مقيم الدعوى أن مد العمل بحل الطوارىء العام الماضي جاء بصورة غيرقانونية وفي إطار موافقة صادرة عن برلمان مشكوك في نزاهته.. مشيرا إلى أن قانونالطوارىء استخدم في قمع والتضييق على الحريات، وأن التطوارات السياسية التيشهدتها مصر في أعقاب ثورة 25 يناير كان لا بد معها وأن يتم إيقاف العمل بقانونالطوارىء نهائيا.