رفض استئناف «عز» حال عدم تقديم أدلة جديدة

أكد مصدر قضائي بمحكمة الأسرة، على رفض استئناف الفنان أحمد عز على حكم إثبات نسب توءم زينة له، في حال عدم تقديمه أي أدلة جديدة أو دفوع مختلفة.
وأضاف المصدر أن من يطلع على حيثيات الحكم، يجد أن أسانيد دفاع عز لم تبرئ ذمته من تلك القضية، بل ساعدت في إثبات زواجه بزينة وإثبات النسب، وعليه تقديم أدلة جديدة وتنفيذ جميع طلبات المحكمة والخضوع لتحليل البصمة الوراثية ال "دي إن أيه".
كانت محكمة الأسرة بمدينة نصر، قضت في يونيو الماضي، بإثبات نسب توءم الفنانة زينة "عز الدين وزين الدين" إلى المدعى عليه أحمد عز الدين علي عزت، وألزمته بالمصروفات وخمسة وسبعين جنيهًا أتعاب المحاماة.
وجاء في حيثيات الحكم، أن المدعية (زينة) غير محرمة شرعًا على المدعى عليه (أحمد عز)، وتبين ذلك في حضور الشهود، كما أن المدعى عليه عاشرها معاشرة الأزواج وسافرا معًا.
وأشارت الحيثيات، إلى أن تلك الزيجة ما زالت قائمة وأن زينة حملت من عز ورزقت بطفلين، الأمر الذي يكون وفقًا للقانون، ولراجح المذهب الحنفي، توافرت لقيام الزوجية وثبوت نسب الصغيرين بالفراش كل الشرائط الشرعية.
وأضافت الحيثيات، أن المدعى عليه لم يقم الدليل على عدم وجود علاقة زوجية قائمة بينهما، كما لم يثبت عدم التلاقى بينه وبين المدعية، لاسيما أنه امتنع عن الخضوع لإجراء تحليل البصمة الوراثية؛ لبيان عما إذا كان الصغيران ابنيه من عدمه.
وأكدت المحكمة أن الصغيرين هما ابنا المدعى عليه لصحيح النسب الشرعي، ومن ثم تكون الدعوى أقيمت على سند صحيح من الواقع والشرع والقانون، ما يتعين معه على المحكمة إجابة المدعية (زينة) طلباتها، الأمر الذي تقضي معه بإثبات نسب الصغيرين «عز الدين وزين الدين» للمدعى عليه.
وألزمت المحكمة المدعى عليه (الفنان أحمد عز) بالمصروفات، عملًا بنص المادة 184 من قانون المرافعات، والمادة 187 من قانون المحاماة، والمعدل بالقانون 10 لسنة 2002.