البرلمان القادم رسالة الشعب للخارج

صدق منذ أيام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون الانتخابات البرلمانية، بعد حل كثير من المشاكل والعوار الذى سبق وأن تضمنه القانون السابق، إلا أن عددا من فقهاء القانون حذروا من أن مصير البرلمان القادم لن يكون أفضل حالا من البرلمان السابق والذى تم حله بسبب وجود عوار فى بعض بنود القانون المنظم للانتخابات والتى تكررت فى القانون الحالى، فيما أكد آخرون أن القانون قد تم تنقيحه تماما من العيوب ولن يتم الطعن عليه.
السطور التالية تقترب من وجهات النظر المختلفة فى هذه القضية..
بدايةً أوضح الدكتور فؤاد عبدالنبى أستاذ القانون الدستورى بعدد من الجامعات المصرية أنه بالنسبة لقانون تقسيم الدوائر رقم 202 لسنة 2014 الصادر من الرئيس عبدالفتاح السيسى والذى حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثانية منه والذى على أثره تم تقسيم الدوائر إلى 205 دوائر فردى والقائمة إلى أربع قوائم بمعدل 402 مقعد داخل مجلس النواب بالإضافة إلى أن الدستور قد سمح لرئيس الجمهورية أن يقوم بتعيين ما يزيد عن 5% من أعضاء مجلس النواب وبالتالى سيكون أعضاء مجلس النواب عددهم حوالى 450 عضوا .
وأضاف عبدالنبى أنه فيما يتعلق بدستورية أو عدم دستورية القانون فإن هذا كلام يعد سابقا لأوانه بكثير حيث إن الحكم على دستورية أو عدم دستورية قانون يكون بالعبرة عند التطبيق فى الناحية العملية حيث إن الأمر يتوقف على مدى تلائم وتناغم قانون تقسيم الدوائر مع المادة 102 من الدستور المصرى المُعدل والتى تنص على ضرورة التمثيل العادل للسكان داخل مصر وهذه الملاءمة هى التى ستحدد مدى دستورية القانون ومدى شرعية مجلس النواب القادم فهذه هى الإشكالية التى إذا تم حلها لن تكون هناك مشكلة عدم الدستورية لأننا قبل اتخاذ الخطوات العملية لن نستطيع التعرف على مدى دستورية القانون لأنه من الصعب جدا أن تحدد مدى توافر المعايير التى تطلبها الدستور فى القانون من عدمه، بالإضافة إلى أننا لا بد أن نرى على أرض الواقع إذا كان هذا القانون سيحقق تمثيلا عادلا للسكان داخل مجلس النواب أم لا، مشيرا إلى أن المشرع بذل كل ما لديه من جهد حتى يكون القانون دستوريا .
وعن تخطى مجلس النواب للمواعيد المقررة قانونا وهل هذا سيؤثر على دستوريته أم لا أوضح عبدالنبى أن هذه المواعيد هى مواعيد تنظيمية لا تؤدى إلى حل البرلمان، مؤكدا أن النقطة الوحيدة التي ربما تثير شبهة عدم دستورية القانون حاليا، هي التمييز الإيجابي بين فئات الشعب، في مقابل تهميش بعض الفئات الأخرى مما قد يجعل هذا القانون مخالفا لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
من جانبه أوضح الدكتور ياقوت السنوسى السياسى المصرى أن التأخير فى وجود مجلس النواب كان بسبب الأحداث التى عاشت فيها مصر من إرهاب وتعطيل للمصالح، مؤكدا ثقته في حرص القيادة السياسية على اتمام الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق.
وعن إمكانية دخول تيارات الإسلام السياسى للبرلمان المقبل أوضح السنوسى بأن كل المخلصين من أبناء الوطن سيكونون على قدر المسئولية فعلى الشعب المصرى ألا ينحاز للرموز التى أفسدت الحياة السياسية فى مصر فالشعب المصرى عليه أن يختار نواب قادرين على الرقابة والتشريع خصوصا أن المرحلة المقبلة تعد مرحلة فاصلة فى تاريخ الوطن وبالتالى يجب أن يكون البرلمان المقبل على نفس القدر من المسئولية، مشيرا إلى أن الرهان يكون دوما على الشعب المصرى فالشعب المصرى قادر على الاختيار نتيجة للتجارب التى مر بها فى الفترة الماضية .
وأوضح السنوسى أنه لا أحد ينكر أن النظام الأسبق تعمد إضعاف الأحزاب وبالتالى على الدولة أن تعمل على تحسين وضع الأحزاب فى الشارع السياسى مرة أخرى.
فيما أكد اللواء السيد الفخرانى الخبير الأمنى أن الدولة مستعدة بشكل جيد للانتخابات المقبلة حال انعقادها وأن الانتخابات المقبلة سيتم إجراؤها نهاية هذا العام، بالرغم من كل الظروف والمشاكل الموجودة حيث إن الشعب المصرى قادر مواجهة المشاكل وحلها.
ومن جانبه أوضح محمد خلف المحامى والمستشار القانونى لحزب المحافظين أن هناك مؤشرات قوية على إجراء الانتخابات فى المرحلة المقبلة مثل فتح الباب لمنظمات المجتمع المدنى والتى ترغب فى أن تقوم بمراقبة العملية الانتخابية فمنذ الحكم بعدم دستورية الانتخابات البرلمانية لم توجد بوادر لإجراء الانتخابات مثل التى توجد فى هذه الأيام .
وكشف خلف عن مخاوفه بأن حل البرلمان المقبل، نظرا لوجود المادة 102 من الدستور والتى من العصى على أى مشرع أن يقوم بتطبيقها نظرا لأن التوزيع السكانى يتغير من آن لآخر وبالتالى فإنه يصعب أن يكون المعيار فى تقسيم الدوائر هو المعيار التعدادى لعدد السكان الأمر الذى سيعرض أى مجلس نواب قادم للحل إذا لم يتم تعديل الدستور بالشكل الذى يوازن بين الجانب العملى والدستورى .
وفى الختام أوضح خلف بأن الأحزاب كلها ليس لديها القاعدة الشعبية التى تؤهلها لدخول الانتخابات باستثناء حزب النور ففى الانتخابات نعتمد على الشخصنة حيث إن الشخص هو من يحمل الحزب وليس العكس كما أن القانون أجهز على ما تبقى من الأحزاب بدعم النظام الفردى على حساب القائمة.
من ناحية أخرى كشف حسين عبدالرازق عضو الهيئة العليا لحزب التجمع عن عدم رضاه عن قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن مشكلة هذا القانون أن اللجنة التى أعدته تجاهلت من البداية كل المقترحات والأفكار التى قدمتها الأحزاب لها، بالرغم من هذه الأحزاب هي المعنية أصلا بالقانون، حيث إن مواد الدستور تتحدث عن الأحزاب وعن أهمية الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة، معتبرا أن القانون بإصراره على أن تكون 80% من المقاعد فردية يضر بالفكرة التى أقرها الدستور من الأساس.
وفي سياق مختلف أوضح محمود عبدالله المحامى بالنقض أن أى قانون عادة ما تكون عليه مجموعة من الملاحظات فهذه الملاحظات إما أن تكون ملاحظات أساسية لا يمكن تجاوزها أو تكون ملاحظات يمكن تجاوزها، “فعلى المستوى الشخصى أرى أن القائمة النسبية أفضل ولكن الظرف الذى تمر به البلاد لا يسمح بأن نقوم برفض القانون حيث إن الأحزاب غير جاهزة لهذا الكلام لذا فعلينا أن نقبل بالنظام الفردى فى الانتخابات البرلمانية إلى حين تطور الحياة النيابية وتكون الأحزاب أكثر قوة فى هذه الحالة لا يمكن القبول بغير ما تقتضيه مجريات العدالة والديمقراطية”، مشيرا إلى أن الأحزاب ليست جاهزة للدخول فى المعترك الانتخابى الآن بالإضافة إلى أن الشعب مكتوم منذ 39 سنة وبالتالى فعلى الجميع أن يتنازل عن بعض من تحفظاته ويجب أن نراعى الوضع الإقليمى والدولى الذى تمر به البلاد وأن نراعى المصلحة العامة على حساب المصلحة الشخصية وأن نضع مصلحة الشعب المصرى نصب أعيننا .
وعن الحالة السيئة التى مرت بها الأحزاب أثناء فترة الانتخابات الماضية أكد عبدالله أن حالة التفكك التى حدثت من قبل ستحدث هذه الأيام أيضا فلا يوجد أى حزب فى مصر نافذ جماهيريا لكى يقوم بتعبئة الشعب المصرى لكى يقوم بالتصويت لصالحه فى الانتخابات البرلمانية .
فيما أكد أحمد حسن أمين عام الحزب الناصرى أنه لا يوجد جديد فى القانون المعدل حيث إن أغلب المواد جاءت مثلما كانت فى القانون الذى حدث عليه طعن من قبل .
وعن الحل الأمثل للوصول إلى برلمان قوى أوضح حسن بأن قوة البرلمان من عدمه تتوقف على وجود أعضاء قادرين على أن يقوموا بمهمة التشريع بالإضافة إلى مدى تفهمهم للوضع الداخلى والخارجى بالطريقة المثلى فإذا جاء المال السياسى أو تيارات الإسلام السياسى فإنه فى هذه الحالة سيكون مجلس النواب القادم ضعيفا من هنا تظهر الحاجة لأن يكون مجلس النواب القادم معبرا عن جموع المصريين .
كما شدد ممدوح قناوى السياسى المصرى ومؤسس الحزب الدستورى على أن لجنة الإصلاح التشريعى لم تؤد دورها على الوجه الأمثل ولم نر ثمرة وجودها فى أى شىء، مشيرا إلى أن نص المادة 2 من قانون مجلس النواب به خطيئة كبرى وهى أنه من شروط الترشح للانتخابات البرلمانية ألا يكون قد صدر فى حقه حكم بات فى اتهام ثم يعود ليقول ما لم يكن الحكم مشمولا بوقف النفاذ وهذا معناه أنه من الممكن أن يكون شخصا قد ارتكب جريمة نصب أو احتيال ولا يتم استبعاده من الحياة السياسية . وأضاف قناوى أن الحياة السياسية الآن متعثرة فالأرض الأن غير مهيأة لحياة سياسية لأنه لكى يكون هناك حياة ديمقراطية يجب أن يكون هناك تعددية سياسية ولكى تكون هناك تعددية سياسية يجب أن تكون هناك أحزاب قوية، ففى غياب الأحزاب القوية لا يوجد لدينا تعددية بالإضافة إلى أن وجود الأحزاب فى الانتخابات سيكون وجود شكلى فهناك قوى عديدة وأحزاب متناقضة فالأحزاب المتعارضة ينبغى أن تتلاقى فى مصلحة الوطن. وطالب قناوى بتأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة ثلاث سنوات على الأقل حتى تتضح الرؤية السياسية أكثر من ذلك.
وفى سياق آخر أوضح محمد المالكى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد بأن تقسيم الدوائر كانت تضعه وزارة الداخلية، لكن الآن هناك شخصيات متخصصة قامت بوضع القانون وبالتالى فهناك معايير واضحة فى التقسيم فقبل ذلك التقسيم الجغرافى لم يكن الأمر منصفا بالشكل المناسب أما الآن فالمعيار السكانى به من الإنصاف الكثير.
وأكد المالكى أن إجراء الانتخابات الآن قد تم فى الوقت المناسب فحينما نتحدث عن إجراء انتخابات يجب أن يكون الأمن مستتبا بالإضافة إلى ضرورة ترك مساحة من الوقت كافية لأن يختار الشعب المصرى نوابه الذين ينبغى أن يكونوا على مستوى الحدث ولا يتم اختيارهم بناء على عصبية أو مال سياسى، وبالتالي فاستغلال حدث تاريخي كافتتاح قناة السويس الجديدة ووجود صحافة دولية كبيرة بالإضافة إلى رؤساء أهم دول العالم والذين يتشدقون ليل نهار بالديمقراطية، للإعلان عن إجراء انتخابات البرلمان يرسل رسالة للعالم بأن الدولة المصرية بها القدر اللازم من الديمقراطية وأن الشعب المصرى سيختار نوابه القادمين بمنتهى الحرية.