موافقة الشعب على الدستور يدعم تأجيل الانتخابات

فقيه دستوري:

قال المستشار محمد عطية، وزير شئون مجلسي الشعب والشورى الأسبق، إن الدولة المصرية لها حجج قوية لتأجيل الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أن "استفتاء الشعب المصري على الدستور حجة قوية لتأجيلها من عدمه، بعد أن أصبح له قوة إلزامية بتلك الموافقة".
وأضاف أن "الاستفتاء على الدستور يدعم موقف الدولة في البدء في إجراء الانتخابات في موعدها من عدمه، بالإضافة إلى أن مواعيد الانتخابات مواعيد تنظيمية يمكن لها أن تمتد لفترات وليست إجراءات إلزامية".
وأوضح أن "القوانين بالذات تخضع للمراجعات والصياغة القانونية حتى تتوافق مع الدستور"، مرجحًا أن السبب في تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، دون التصديق على قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية "هو وجود عيوب وعوار دستوري بهما، الأمر الذي يتعين معه إعادتهما للجنة الإصلاح التشريعي لمراجعتهما وإبداء الملاحظات القانونية قبل التصديق عليهما".
بينما استنكر الدكتور ياسر الهضيبي، مساعد رئيس حزب الوفد، عدم الانتهاء من قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، مؤكدا أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، دون القوانين المذكورة يعطي أرضية للجنة العليا للانتخابات لتأجيلها.
وأكد الهضيبي، أنه لا يجوز للجنة أن تبدأ في إجراء الانتخابات إلا بعد اعتماد الرئيس لقانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.
وانتقد التأخر في إصدار القوانين المنظمة للانتخابات، قائلا: "الدولة لا تريد برلمانًا قبل 6 أغسطس، وأتوقع فتح باب الانتخابات في شهر سبتمبر المقبل، لتبدأ المرحلة الأولى في شهر أكتوبر، ثم المرحلة الثانية والأخيرة في نوفمبر، تمهيدًا لعقد أولى جلسات البرلمان الجديد في شهر ديسمبر"، حسبما قال.
وقال مساعد رئيس حزب الوفد، إن لجنة الخمسين لتعديل الدستور هي التي تسببت في تعطيل إجراء الانتخابات البرلمانية؛ بسبب وضعها لمواد لا يمكن معها صياغة قوانين تتوافق مع الدستور، فضلاً عن عدم ضغط رئيس الجمهورية على لجنة الإصلاح التشريعي للإسراع في تعديل القوانين، وفقًا لما بينته المحكمة الدستورية العليا، فكانت النتيجة التأخر الشديد في إصدار القوانين، وفقًا لقوله.
وكانت لجنة الإصلاح التشريعي، قد أعلنت في شهر يونيو الماضي، عن انتهائها من تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ورفعه لمجلس الوزراء، ثم لرئيس الجمهورية للتصديق عليه، وذلك بعد إصدار المحكمة الدستورية العليا حكمها، في شهر مارس الماضي، بعدم دستورية القانون، وبالتالي تأجيل الانتخابات البرلمانية.