الأحزاب تنتظر مواعيد الانتخابات بعد تصديق الرئيس على «تقسيم الدوائر»

- أبوشقة: جاء ملتزما بأحكام المحكمة الدستورية.. «الجبهة المصرية» تنتقد تجاهل الحكومة مقترحات الأحزاب.. و«المصريين الأحرار»: واثقون فى إجراء الانتخابات قبل نهاية العام
رحب بعض ممثلى الأحزاب السياسية بإصدار الرئيس عبدالفتاح السيسى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذى راعى بعد تعديله أحكام المحكمة الدستورية وأخذ فى الاعتبار المعيار النسبى بين الناخبين وممثليهم من النواب، لتلافى أى احتمالية لعدم دستوريته مجددا.
ورأى أغلب من استطلعت آراءهم «الشروق» أن إصدار القانون وحده دون التصديق على قانونى «مباشرة الحقوق السياسية، وتنظيم الانتخابات»، لن يعرقل أو يعوق إجراء العملية الانتخابية أو يسمح بتأجيلها لأجل غير مسمى.
من جانبه قال بهاء أبوشقة، سكرتير عام حزب الوفد، إن الحزب على استعداد تام لخوض الانتخابات بشكل التقسيم الحالى للدوائر، نافيا وجود أى نية لدى النظام لتأجيل الانتخابات، كما أشار إلى أن إصدار الرئيس السيسى قانون تقسيم الدوائر وحده من قوانين الانتخابات الثلاثة، لا يعنى بأنه دعوة ضمنية لتأجيل الانتخابات البرلمانية، وأن إصدار هذا القانون يأتى للتصديق
على التعديلات التى أقرتها المحكمة الدستورية بشأن تقسيم الدوائر ومطابقة ذلك للمعامل النسبى، وهو ما التزمت به وزارة العدالة الانتقالية خلال التعديلات.
وأكد شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، أن الحزب لديه ثقة كاملة فى إجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام، مؤكدا أنه لا نية للحكومية بتأجيل الانتخابات، بعدما أقرت جميع القوانين المنظمة للانتخابات.
من ناحيته، قال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، عضو المجلس الرئاسى ائتلاف الجبهة المصرية، إن صدور قانون الدوائر الانتخابية لم يحقق النسبة العادلة التى قررتها المحكمة الدستورية، الأمر الذى يهدد البرلمان المقبل بالحل.
وأضاف: «من الصعب إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية طبقا لنص المادة 102 التى طالبت بتمثيل عادل متكافئ للسكان وهذه الجملة مطاطة، وهى التى قد تتسبب فى الطعن على دستورية هذه القوانين المنظمة للعملية الانتخابية»، مشيرا إلى أنه ليس أمامهم سوى تطبيق المادة «49» من قانون المحكمة الدستورية.
وأوضح الشهابى أنه وجه خطابا مفتوحا للرئيس السيسى أكد فيه أن قانون تقسيم دوائر مجلس النواب مازال لا يحقق الشروط الدستورية الواردة فى المادة 102 من الدستور لاستحالة تحقيقها، منتقدا الحكومة لعدم اتخاذها بمقترحات الأحزاب حول القانون، وحول جدية الحكومة لإجراء الانتخابات خاصة مع صدور تقسيم الدوائر فقط دون قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس
النواب، قال: «بالرغم من إصدار قانون تقسيم الدوائر، إلا أنه حتى الآن مازال هناك عدد من القوانين المتعلقة بالعملية الإنتخابية لم تصدر ومن شأنها تعطيل عملية الانتخابات مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية».
وأشار الشهابى إلى أن المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية كلف اللجنة القانونية بإعداد تقرير عن قانون تقسيم الدوائر الجديد، لعرضه على المجلس الرئاسى مطلع الأسبوع المقبل وإبداء الرأى فيه، مضيفا: «المجلس سيكثف من اجتماعاته لوضع اللمسات النهائية على اختيارات المرشحين سواء على القوائم أو الفردى».
وقال عضو اللجنة التنسيقية المكلفة بإدارة تحالف «فى حب مصر» طارق الخولى، إن اللجنة ستجتمع لدرسة القانون الصادر خلال اليومين المقبلين، وتعلن موقفها النهائى منه.
ورحب المتحدث الرسمى باسم الاتحاد الوطنى الديمقراطى «صحوة مصر» رامى جلال، بإقرار الرئيس السيسى تعديلات قانون تقسيم الدوائر قائلا: «نرحب بأى خطوة من شأنها الإسراع فى إجراء الاستحقاق الأخير من خارطة المستقبل، خاصة أن هذا يتزامن مع الذكرى الثانية لثورة الثلاثين من يونيو»، كما طالب الحكومة بمراجعة القوانين الثلاثة المنظمة للعملية
الانتخابية لحماية البرلمان المقبل من الحل، مشيرا إلى أنه ليست هناك تغييرات جذرية فى القانون الجديد، كما أنه لم تحدث أى تغييرات فى نظام القوائم، وهو ما توقعناه سابقا، بحسب قوله.