حزب العدل يعد قائمة بمطالب 8 يوليو

أعلن حزب العدل رسميا نيته المشاركة في المظاهراتالسلمية يوم الجمعة 8 يوليو المقبل، وأعد الحزب قائمة بمطالب تتعلق بالأمنوالعدالة والتحول الديمقراطي، ودعا جميع القوى الوطنية للتوافق حولها .وأشارالحزب في بيان أصدره الليلة الماضية وتلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخةمنه- الى لأنه كحزب خرج من رحم ثورة يناير يؤمن بأن التظاهر السلمي يظل دائما حقامشروعا للشعب المصري لتحقيق مطالبه بشرط أن تكون هذه المطالب واضحة ومحددةومتوافق عليها بأكبر قدر ممكن، وبشرط التنظيم الجيد والتنسيق على الأرض بين جميعالقوى الوطنية المشاركة، وذلك حتى لا يتعرض المتظاهرون أو المنشآت العامة أوالخاصة لمخاطر غير محسوبة.وأضاف الحزب في بيانه أن هذه المطالب تتمثل -من وجهة نظرالحزب - في عدة ملفاتهي الأمن والعدالة والتحول الديمقراطي.وجاء في البيان عدة مطالب أعدها الحزب فيما يتعلق بملف الأمن أهمها إصلاح جهازالشرطة كضمان وحيد لاستعادة الأمن، ولإنجاز عملية التحول الديمقراطي ولعودةالاستقرار للبلاد، وبناء على ذلك طالب الحزب بتعيين وزير جديد للداخلية من خارججهاز الشرطة، كما طالب الحزب بوقف قيادات وضباط وأفراد الشرطة المتهمين في أحداثالثورة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات معهم ومحاكمتهم محاكمات عادلة وعلنية.وجددالحزب مطالبته بالتحقيق الفوري في كل التجاوزات التي حدثت من جهاز الشرطةخلال أحداث الأسبوع الماضي، وتوقيع جزاءات رادعة على كل من يثبت تورطه في ممارساتالعنف أو القمع أو انتهاكات حقوق الإنسان.وطالب حزب العدل فى بيانه بتعيين نائب عام جديد لا ينتمي لعصر ما قبل ثورة 25يناير، وتحقيق الاستقلال التام للقضاء المصري ورفع يد وزارة العدل عن كافة شئونالقضاء بخلاف الأمور الإدارية البحتة، والإلغاء الفوري لقانون الطوارئ ، وضمانعلانية المحاكمات خاصة تلك المتعلقة بقضايا الفساد السياسي وجرائم حقوق الإنسان.واقترح الحزب وضع آلية واضحة لتحديد شهداء الثورة وتكريمهم التكريم المناسبوتعويض ذويهم التعويض المادي العادل، إضافة إلى وضع آلية واضحة لتحديد مصابيالثورة وتكريمهم التكريم المناسب وتعويضهم وذويهم التعويض المادي العادل وعلاجهموإعادة تأهيلهم على نفقة الدولة.وفيما يخص التحول الديمقراطي أكد حزب العدل أن أهم مطالبه تتمثل في الالتزامبنتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية وقبول إجراء الانتخابات البرلمانيةأولا ووضع مشروع الدستور الجديد بمعرفة جمعية تأسيسية يختارها أعضاء مجلسي الشعبوالشورى المنتخبين.ودعا الحزب إلى الالتزام بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها مع إمكانيةالنظر في تأجيلها لفترة معقولة لا تتجاوز بضعة أشهر ، كما دعا إلى الإسراع بإصدارالقوانين المنظمة لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، مع التوسع في تطبيق نظامالانتخاب بالقائمة النسبية وفقا لما أجمعت عليه أغلب الأحزاب والقوى الوطنية.ودعا حزب العدل إلى حظر ترشح أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المنحل حتى عام2011 لعضوية مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية ومجالس إدارة النقابات لمدة 5سنوات بأي صفة - حزبية كانت أو شخصية - لمشاركتهم في إفساد الحياة السياسية.وأكد الحزب مطالبته بإعادة تشكيل الحكومة الانتقالية بما يضمن خلوها التام منأي شخص ارتبط بالنظام السابق أو ساهم في إفساد الحياة السياسية، وأن يراعى فيتشكيلها أن تكون حكومة وحدة وطنية حقيقية.