حزب العدل يُعد قائمة بمطالب 8 يوليو ويدعو القوى السياسية للتوافق حولها

أعلن حزب العدل رسميا نيته المشاركة في المظاهرات السلمية يوم الجمعة 8 يوليو المقبل، وأعد الحزب قائمة بمطالب تتعلق بالأمن والعدالة والتحول الديمقراطي، ودعا جميع القوى الوطنية للتوافق حولها.
وأشار الحزب في بيان أصدره الليلة الماضية إلى أنه كحزب خرج من رحم ثورة يناير يؤمن بأن التظاهر السلمي، يظل دائما حقا مشروعا للشعب المصري لتحقيق مطالبه بشرط أن تكون هذه المطالب واضحة ومحددة ومتوافق عليها بأكبر قدر ممكن، وبشرط التنظيم الجيد والتنسيق على الأرض بين جميع القوى الوطنية المشاركة، وذلك حتى لا يتعرض المتظاهرون أو المنشآت العامة أو الخاصة لمخاطر غير محسوبة.
وأضاف الحزب في بيانه أن هذه المطالب تتمثل -من وجهة نظرالحزب - في عدة ملفات هي الأمن والعدالة والتحول الديمقراطي.
وجاء في البيان عدة مطالب أعدها الحزب فيما يتعلق بملف الأمن أهمها إصلاح جهاز الشرطة كضمان وحيد لاستعادة الأمن، ولإنجاز عملية التحول الديمقراطي ولعودة الاستقرار للبلاد، وبناء على ذلك طالب الحزب بتعيين وزير جديد للداخلية من خارج جهاز الشرطة، كما طالب الحزب بوقف قيادات وضباط وأفراد الشرطة المتهمين في أحداث الثورة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات معهم ومحاكمتهم محاكمات عادلة وعلنية.
وجددالحزب مطالبته بالتحقيق الفوري في كل التجاوزات التي حدثت من جهاز الشرطة خلال أحداث الأسبوع الماضي، وتوقيع جزاءات رادعة على كل من يثبت تورطه في ممارسات العنف أو القمع أو انتهاكات حقوق الإنسان.