المالية:تطالب جهات الموازنة عدم إصدار قرارات ترتب أعباء مالية جديدة

طالبت وزارة المالية الجهات الداخلة في الموازنةالعامة للدولة (جهاز إداري - إدارة محلية  هيئات خدمة وكذلك الهيئات العامةالاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربي  وهيئات وشركات القطاع العام وشركاتقطاع الأعمال العام ) بعدم إصدار أية قرارات من شأنها ترتيب أية أعباء مالية علىالخزانة العامة بخلاف ما هو مخصص لها قبل الرجوع أولا إليها لتدبير مصرفهاالمالي ، وذلك التزاما بأحكام المادة رقم 27 من قانون الموازنة العامة للدولة رقم53 لسنة 1973.وأشارت الوزارة ، في منشور لها اليوم الثلاثاء إلى أنه ينبغي على جميع أجهزةالدولة موافاة قطاع الموازنة المختص بخطة تدفقات نقدية ربع سنوية يحدد من خلالهاجميع الإيرادات المتوقع تحصيلها ، وكذلك كآفة أوجه الإنفاق المنتظر صرفها في حدوداعتمادات كل باب من أبواب الموازنة والأغراض المخصصة لها، وذلك في إطار متطلباتالمرحلة القادمة من ضرورة مواجهة الآثار التي أعقبت أحداث ثورة 25 يناير ، وتطويرأسلوب تنفيذ الموازنة ليكون على مستوى الوحدات الحسابية وطريقة تحليل الموازنةلأوجه النشاط التي تباشرها مختلف أجهزة الدولة سواء كانت أنشطة رئيسية أو مساعدة.كما طالبت كافة الأجهزة والمراقبين الماليين وممثليها بالالتزام بمصادر تمويلالموازنة (عجز خزانة / ذاتي) على مستوى كآفة الهيئات الموازنية على أن يعد تقريرالمتابعة الشهرية وفقا لذلك مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة لترشيد الإنفاق وتحقيقالإيرادات المستهدفة بالموازنة حفاظا على عدم تجاوز العجز المقدر بموازنة الهيئةالموازنية ، وذلك عقب صدور مرسوم بقانون ربط الموازنة العامة للدولة رقم (51)لسنة 2011 ، وكذلك مراسيم بقوانين ربط موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية2011 /2012.وطالبت بموافاة قطاع الموازنة المختص بتوزيع جميع الاعتمادات المدرجة للجهة(الهيئة الموازنية) على مستوى الوحدات الحسابية التابعة وفقا للتقسيم الاقتصاديللموازنة العامة للدولة.وشددت على ضرورة موافاة قطاع الموازنة المختص بتحليل كآفة أوجه الإنفاق علىالأنشطة الرئيسية والفرعية والبرامج المستجيبة للنوع الاجتماعي المنوط للجهةتأديتها في سبيل تنفيذ أهدافها المنشأة من أجلها.وأهابت الوزارة أجهزة الدولة والمراقبين الماليين بعدم تجاوز الصرف عنالاعتمادات المدرجة ولا الأغراض التي خصصت من أجلها أو الارتباط بأية مصروفات لايقابلها اعتماد مخصص أو يكفي حتى نهاية السنة المالية إلا في حدود ما تقضي بهأحكام المادتين (10 و 24) من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 197.