إحالة سكرتير عام مساعد محافظة الشرقية و6 آخرين للمحاكمة

وافق المستشار خميس رمضان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة سكرتير عام مساعد محافظة الشرقية و6 آخرين للمحاكمة بعد ثبوت تلاعبهم في بيع قطعة أرض بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء وإهدار المال العام.
تضم قائمة المتهمين كلا من طارق حسن الحاروني 'سكرتير عام مساعد محافظة الشرقية و5 مسئولين آخرين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بدمياط 'وهم زكريا على محمد ' مدير أملاك الدولة ومنى مصطفى منصور 'مدير الشئون المالية، وزكريا إبراهيم الحسيني مدير الإدارة الهندسية ومحمود عبدالحميد الدمنهوري رئيس مكتب المساحة السابق وحاليًا بالمعاش ورجاء زينهم خضر مدير الشئون القانونية السابقة وحاليًا بالمعاش 'والسيد عبده على 'الباحث القانوني بمكتب الشهر العقاري بدمياط سابقًا وحاليًا بالمعاش.
أكد تقرير الاتهام الذي أعده المستشار عمر عبدالحليم نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المتهم الأول بوصفه رئيس اللجنة الفنية المشكلة بقرار محافظ دمياط خلال فترة رئاسته الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد' بشأن تقنين أحكام القانون 148لسنة2006 وقرار رئيس الوزراء 2041لسنة 2006 بنطاق الوحدة المحلية بكفرسعد وباقي المتهمين بوصفهم أعضاء اللجنة 'لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام وذلك بأن قبلوا طلب الشراء المقدم من المواطن سماحة محمد خليل بشأن أرض الدولة "واضع يديه عليها" رغم عدم انطباق وصف هذه الأراضي مع الاشتراطات المقررة بقرار رئيس الوزراء رقم 2041لسنة 2006 الخاص بالتعامل على العقارات المبنية بالبيع لواضعي اليد مما ترتب عليه بيع هذه الأراضي وتفويت الفرصة على الدولة لبيعها بالمزاد العلني للحصول على سعر أعلى.
انتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحكمة التأديبية العليا التي ستنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالحميد جمال ومحمد حسنين وأحمد عرب ووائل عبدالواحد والدكتور منير الصغير نواب رئيس المجلس وحضور المستشار سامح الطيب رئيس النيابة الإدارية وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي.