النهار تنشر خريطة التمدد الداعشى

مرت مصر فى الأيام القليلة الماضية بأحداث مؤسفة أثرت على الرأى العام المحلى والعربى و الدولى من اغتيال النائب العام و الحرب الضروس التى يشنها الجيش على أوكار الإرهاب فى سيناء.. من هنا تساءلنا حول خريطة الإرهاب وهل هناك دول بعينها مستهدفة و عن الإجراءات التى يتعين علينا أن نقوم بها لمحاربة الإرهاب فى المنطقة وفى مصر و هل هى كافية أم لا.. إجابات كل هذه الأسئلة وأكثر في السطور التالية..
أوضح حسين عبدالرازق عضو الهيئة العليا لحزب التجمع أن الإرهاب أصبح ظاهرة عالمية على الرغم من وجود جماعات إرهابية محلية فإنه يوجد أيضا قوى إرهابية موجودة و منتشرة فى أكثر من بلد آخر ، و فى نفس الوقت توجد قوى إقليمية و دولية تقف وراء هذا الإرهاب و تموله و تقوم بمده بالسلاح كما أنه توجد أجهزة مخابرات تقوم بمساعدته و تخطط له وبالتالى فإن الإرهاب أصبح ظاهرة عالمية.
وعن خريطة الإرهاب أوضح عبدالرازق بأن الإرهاب أكثر بروزا فى منطقة الشرق الأوسط سواء من خلال جماعة الإخوان فى مصر أو من خلال جماعة أنصار بيت المقدس فى عدد آخر من الدول أو جماعة داعش الارهابية و التى هى نشطة بالأساس فى منطقة الجزيرة العربية والشام كما أنها تحاول التمدد خارجه فى ليبيا وغيرها، كما أنه توجد القاعدة فى الصورة و التى تتحرك فى منطقة أخرى و بطريقة أخرى أيضا.
وأكمل عبدالرازق بأن هذا التداخل بين الجماعات و بعضها البعض يؤكد أن ظاهرة الإرهاب هى ظاهرة عالمية الأمر الذى يستلزم التكاتف من الجميع للخلاص من هذه الظاهرة الآثمة.
وحول تصاعد حدة الإرهاب أوضح عبدالرازق أن الظاهرة الارهابية تتصاعد ولا تتراجع حيث إن مصر تواجه الإرهاب منذ 30 يونيو 2013 منذ سقوط جماعة الإخوان وخلع محمد مرسى، كما أن الوضع فى تونس أصبح بالمثل على جانب كبير من الصعوبة حيث إن تونس تعرضت لضربة قوية ستؤثر على السياحة فيها، فالإرهاب تشتد شوكته يوما بعد الآخر وإن اختلفت مظاهره من دولة لأخرى لاختلاف الدول عن بعضها بالنسبة للمناخ والطبيعة.
وعن طريقة مواجهة الارهاب أكد عبدالرازق أن مواجهة الإرهاب أمنياً مهمة ولكن المواجهة يجب أن تكون شاملة اكثر حيث ينبغى أن تبدأ بالفكر حيث إن الإرهابى يتم سحبه وجره للإرهاب عن طريق الأفكار أولا، فمع التأكيد على أهمية المواجهة الأمنية يجب أن تمتد المواجهة لتشمل الفكر والثقافة والمجتمع، كما أن الارهاب سيحتاج لوقت لحصاره وتحويله من ظاهرة إلى مجرد حوادث فردية يتم التعامل معها.
وعلى الجانب السياسى أوضح الدكتور إكرام بدر الدين استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن الإرهاب أصبح لا يقتصر على دولة بالذات أو مجموعة من الدول أو قارة معينة فالإرهاب الآن أصبح موجودا فى أوروبا وإفريقيا الأمر الذى أدى إلى أنه لا توجد دولة الآن بمنأى عن الإرهاب، هذه هى الفكرة التى يجب أن يعلمها الجميع، ففى تونس تم استهداف مجموعة من السياح البريطانيين الأمر الذى لا يقصر الارهاب على تونس فقط فالضرر الآن قد اصاب تونس التى تم استهداف سياحتها بالإضافة إلى المواطنين البريطانيين ، كما ان الارهاب لا ينشأ فى نمط معين من انظمة الحكم فالإرهاب موجود أيضا فى الدول الديمقراطية و الدول غير الديمقراطية، وبالتالى فإننا يمكنا القول بأن الإرهاب أصبح يهدد الجميع و بالتالى يجب على الجميع أن يقوم بمكافحته .
وعن طريقة محاربة الإرهاب على المستوى السياسى أوضح الدكتور بدر الدين أنه مطلوب تشكيل تكتل لمكافحة الارهاب على المستوى العربى أو على المستوى الدولى فأجهزة الاتصال الحديثة و ثورة الإنترنت سهلت من إمكانيات ارتكاب الجرائم الدولية بالإضافة إلى التأكيد على فكرة عالمية ظاهرة الإرهاب لذا فإنه يتعين تكثيف الجهود للقضاء على ظاهرة الإرهاب . كما أنه توجد عدة خطوات على المستوى الدولى و الإقليمى و المحلى لابد أن نقوم بالسعى فيها ، فعلى المستوى المحلى فإن وزارة الداخلية المصرية يتعين عليها ان تقوم بتوصيل رسالة للناس مؤداها أن الإرهاب لا يهدد الحكومة أو الجيش أو القضاء فقط بل يهدد الدولة بأكملها فأحداث الإرهاب الأخيرة ستؤثر بالتأكيد على الاقتصاد المصرى الذى سيتأثر بدوره بالسلب بكل الأحداث الجارية الامر الذى سيؤثر فى نهاية المطاف على متطلبات المواطن واحتياجاته من هنا ينبغى للجميع أن يقوم بالتكاتف لمواجهة الإرهاب الذى يهدد المواطن فى الشارع قبل الجندى فى ميدان القتال.
أما على المستوى الإقليمى فإن التحالف العربى الذى تم تشكيله لمواجهة الإرهاب يجب أن يتم تفعيله أكثر لمحاربة الإرهاب المنتشر فى الشرق الأوسط بشكل عام، وعلى المستوى الدولى فإنه يجب أن تكون هناك جهود دبلوماسية من خلال الخارجية المصرية لإيصال الصورة الصحيحة للوضع فى مصر والمنطقة بأسرها لسائر شعوب العالم وعن الدول التى من المتوقع أن تقوم بمساعدة مصر والدول المناهضة للإرهاب أوضح بدر الدين أن الدول التى ستقوم بمساعدة مصر هى الدول المؤثرة فى المنطقة مثل المملكة العربية السعودية والإمارات وغيرهم وذلك قد يكون من خلال دعم مالى أو عسكرى أو أمنى، أما عن المستوى الدولى فإن الدول التى ستقوم بمساعدة مصر فإن دول الاتحاد الأوروبى على الأرجح هى التى ستساعد فى الحرب على الإرهاب.
وعلى الصعيد الدولى أوضح الدكتور نبيل حلمى أستاذ القانون الدولى وعميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق سابقا أنه بلا شك أن العمليات الارهابية التى تتم الآن فى مصر تخضع لظروف الحروب وطريقتها حيث إنه بعد أن فشلت أمريكا فى حربها على العراق أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك عن عزم الولايات المتحدة الأمريكية نشر ما يسمى بالفوضى الخلاقة وهو ما يعد تناقضا فى اللفظ والمعنى حيث إن الفوضى لا يمكن بأى حال أن تكون خلاقة وعليه بدأت الولايات المتحدة فى نشر هذه الحالة عن طريق العمل بمبدأ الحرب بالوكالة حيث تقوم الولايات المتحدة بتوكيل طرف آخر فى المعادلة السياسية وعادة ما يكون هذا الطرف من أبناء الشعب نفسه لنشر الفتنة الطائفية والعمل على تعظيم الخلافات بين أبناء الشعب الواحد تمهيدا لانقسام الدول المستهدفة للتقسيم، وحيث إن الهدف الأساسى هو تقسيم الدول فإن هذا يتم عن طريق محاولة أن يقوم الشعب أو طائفة منه بالانقلاب على الدولة ومقدراتها وهذا ما نراه فى الطريقة التى تم التعامل بها فى العراق عن طريق التقسيم الثلاثى بين السنة والشيعة والأكراد والتقسيم فى سوريا الآن أصبح وشيك الحدوث وأيضا هذا ما تم فى فلسطين المحتلة واليمن والسودان التى تم تقسيمها بالفعل، وكانت هناك أيضا محاولة لتقسيم مصر لولا قيام الشعب المصرى بكسر هذه اللعبة والخروج عليها بقوته وقوة جيشه
وأوضح حلمى أن الإرهاب الذى يحدث الآن يمكن أن يندرج تحت مسمى حروب الجيل الرابع والتى تستخدم الجرائم الواسعة لزعزعة الاستقرار الذى تعيش فيه المنطقة ولإفشال الدولة، وأضاف حلمى أن هذه الجرائم الارهابية لا تجد طريقا أو مساحة كبيرة فى مصر لقوة الشعب المصرى وتضامنه مع مؤسسات الدولة للحفاظ على قوة ومكانة مصر.
وعن الوضع فى سيناء أوضح أن لسيناء طبيعة خاصة من ناحية التضاريس والجغرافيا والطبيعة الجبلية لهذه المناطق أثرت بالتأكيد على التواجد الأمنى فيها حيث قام الإخوان المسلمون بتسريب الأسلحة بمساعدة حماس وتخزينها فى الجبال والتدريب عليها وتدريب بعض ضعاف الذمم لمحاربة بنى وطنهم مشيرا إلى أن مصر وشعبها قد استعدوا لهذه المعركة جيدا حيث إن ما يحدث الآن من اغتيال للنائب العام و حرب الأكمنة الدائرة فى سيناء هى حرب عصابات بالمقام الأول لإفشال الدولة كما أن قوة الشعب المصرى واستماتته للدفاع عن أرضه كما حدث فى 56 و 73 و 67 هو استمرار لتاريخ هذا الشعب فى دفاع عنه والذى لن يتمكن منه أحد .
وعن الإجراءات المتطلبة لمحاربة الإرهاب على الصعيد الدولى أوضح حلمى أننا يجب أن نفضح على المستوى الدولى الجرائم الارهابية التى ارتكبها الإرهاب فى مصر والتى تعد بالمثل جرائم دولية لتحقيق تعاون دولى كاف للقضاء عليها حتى لا يمتد الإرهاب خارج حدوده الحالية وذلك من خلال الاتفاقيات الدولية التى تنظم هذه الأمور.
وأضاف حلمى أن التعاون الأكثر فاعلية للقضاء على الارهاب يجب أن يكون إقليميا فى إطار جامعة الدول العربية والتى يتعين عليها أن تتحرك بشكل أكثر فاعلية لمواجهة التهديدات التى تحيق بالمنطقة بشكل كبير ، وفى الختام أوضح حلمى بأن الإرهاب لا يمكن أن ينتصر بأى حال من الأحوال حيث إن الوضع الطبيعى ألا يمكن أن تنتصر الجماعات المتطرفة على دولة منظمة كما أن مصر أقوى بكثير من كل الدول الأخرى.
وعن التطور النوعى الذى حدث للإرهاب فى مصر أوضح الدكتور عاشور عبدالجواد أستاذ القانون التجارى بكلية الحقوق جامعة بنى سويف أن الإرهاب لم يتطور تطورا نوعيا فمسألة اغتيال النائب العام حدثت مرتين من قبل فحدثت مع المقدم محمد مبروك ضابط أمن الدولة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية والتى باءت بالفشل فعمليات الاغتيال هذه نسق يتدربون عليه ولكن اغتيال النائب العام حدث جلل لأنه مس شخصية كبيرة ، كما أنه فى نفس التوقيت كانت هناك محاولة لتفجير قسم شرطة 6 اكتوبر ثان ولكن المحاولة باءت بالفشل، فالذى حدث مع النائب العام والذى يحدث الآن فى سيناء أمر متوقع لرغبة الجماعات المتطرفة فى إفساد ذكرى 30 يونيو، فالهجوم على الجيش والشرطة كان متوقعا لكنه هذه المرة كان أكثر كثافة عن ذى قبل وبأسلحة متطورة أكثر وذلك لرغبتهم فى إلحاق أكبر الخسائر فى الجيش والشرطة ولكن التدخل السريع من جانب القوات المسلحه كبد الجماعات الإرهابية خسائر فادحة، وتعجب عبدالجواد من الطريقة التى دخلت بها هذه الأسلحة المتطورة التى فى يد الإرهابيين فهذا أمر فى غاية الخطورة الأمر الذى يحتم علينا أن نقوم بتدمير هذه الأنفاق الموجودة فى سيناء فالإرهاب سيظل قائما ما لم نتمكن من القضاء على هذه الأنفاق بشكل كامل حيث إن الأنفاق هى المصدر الوحيد للسلاح.
وحول طريقة تعامل الحكومة مع الأزمة أوضح عبدالجواد أن الحكومة تعاملت مع الأزمة وفقا للمعطيات الموجودة على أرض الواقع، فالواقع يقول أن هناك من يقوم بحمل السلاح فى الشارع وبالتالى فلا يمكن بأى حال أن يتم التعامل معه بغير السلاح فمن يتكلم فالأنسب أن يتم التعامل معه بالكلام ومن يحمل السلاح فلا مناص من أن يتم التعامل معه أيضا بالسلاح، فالحكومة تعاملت مع الأزمة وفق ما لديها من معطيات وقيم.
وعن الإجراءات التى ستتخذها مصر من الناحية القانونية لمواجهة الإرهاب أوضح الدكتور فؤاد عبدالنبى أستاذ القانون الدستوى أن قانون الإرهاب المزمع إصداره يعد أسوأ من قانون الطوارئ بشكل كبير، حيث إن قانون الإرهاب غير محدد المدة أما قانون الطوارئ فمحدد المدة حيث إن قانون الطوارئ يتم فرضه من رئيس الجمهورية لمدة 6 أشهر ثم يتم تمديده لمدة3 شهور بعد موافقة مجلس الوزراء أما مشروع قانون الإرهاب فغير محدد المدة،