ضابط بأمن الدولة يعلن ترشحه لمنصب الرئاسة

كتب محمود عثمانأعلن أحمد سرحان الضابط السابق بجهاز أمن الدولة المُنحل، ترشحه لرئاسة الجمهورية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة فى مؤتمر صحفى عقد مساء اليوم بنقابة الصحفيين .وقد أعلن سرحان الذى قدم نفسه على انه محامى ورئيس الجمعية القانونية ترشحه كأحد شباب التحرير الذين شاركوا فى ثورة 25 يناير واصفا كل من تجاوز سنهم ال50 عام بانهم لا يصلحوا لقيادة البلاد لانهم تلوثوا من النظام السابق واصبحوا ركنا منه .وأشار سرحان الى ضرورة نقد المجلس العسكرى حتى لا نخلق الاه جديد مشيرا الى ان المجلس حينما تولى امور الحكم اصبح عليه ان يتقبل نقد سياسته كما طالب بتغيير سياسة التسليح للقوات المسلحة.واكد سرحان انه يمتلك برنامجا متكاملا يستطيع من خلاله النهوض بمصر عن طريق حكومة الكترونية توفر الوقت والجهد وتعطى لرجال الشرطة القدرة على متابعة الامن عن طريق تخفيف الاعباء التى تثقل كاهلهم وليست من مهمتهم .وقال سرحان، الذى عمل فى فرع جهاز أمن الدولة بالبدرشين بمحافظة الجيزة، إنه استقال من جهاز الشرطة بتاريخ 16 أغسطس 2001 ، بسبب تعارض ما يحمله عقله من رؤى علمية مع واقع مؤلم آنذاك وما به من ممارسات ظالمة، وانحصار هذا الواقع فى شخصنة الدولة فى شخص الرئيس واشار الى انه قادر على على الوصول بمرتب الخريج بعد عدد من سنوات العمل الى 30 الف جنيه من خلال مشروعه الذى يتم تنفيذه خلال 6 اشهر والذى وعد بتنفيذه سواء نجح فى تولى منصب الرئاسة ام لا.كما طالب سرحان بالاستغناء عن الحرس الجمهورى والاكتفاء ب200 جندى يكونون حراسة للرئيس القادم، لأنه يرى أن الإحساس بالأمان مرتبط بالإيمان بالقدر، كما يريد تحويل الدعم من عينى إلى نقدى، وتوزيعه على المحتاجين، محدداً المبلغ الذى يتم توزيعه على كل فرد بما يتراوح من 2000 جنيه إلى 7000 حسب سن الفرد، لافتاً إلى أنه لا مانع فى هذه الحالة من رفع سعر الرغيف إلى ربع أو نصف جنيه وزيادة سعر أنبوبة البوتاجاز إلى 30 جنيها.وتعهد سرحان فى حاله فوزه بمنصب رئيس الجمهورية خلال الانتخابات المقبلة بتقليص صلاحيات المنصب ليقتصر على رئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئاسة المجلس الأعلى للشرطة، ورئاسة مجلس الوزراء خلال الاجتماعات فقط، مع جعل القضاء مستقلا استقلالا تاما، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية لابد أن يحكم سيطرته على القوات المسلحة ومجلس الشرطة حتى إذا قامت حرب يستطيع السيطرة على الوضع بالبلاد.وشدد سرحان على ضرورة القبض على جميع مؤيدى الرئيس المخلوع ومحاكمتهم لأنهم يثيرون المشاكل والأزمات بين المواطنين، كما شدد على ضرورة إقالة النائب العام، وأنه سيسعى لتحريك دعوى قضائية الأسبوع المقبل لتحقيق ذلك، لأنه معين من قبل الرئيس المخلوع.