المحكمة ب "التخابر": استعملنا الرأفة في حكم المؤبد ل"مرسي"

أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الأحد، حيثيات حكمها الذي أصدرته في 16 يونيه بالسجن المؤبد ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع و 15 آخرين، والإعدام ل16 آخرين من بينهم نائب مرشد جماعة الإخوان خيرت الشاطر، في القضية المعروفة إعلاميا ب"التخابر".
استعمال الرأفة
المحكمة كشفت أنها استعملت الرأفة مع "محمد مرسي" وجميع المتهمين الصادر ضدهم حكما بالسجن المؤبد، في حدود ما تقضى به المادة 17 من قانون العقوبات، خاصة وأن المحكمة لم تجمع آراء أعضائها على إنزال عقوبة الإعدام بشأنهم، ومن ثم فإنها خفضت العقوبة.
المحكوم ضدهم بالمؤبد هم مرسي و مرشد جماعة الإخوان محمد بديع ورئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني والقيادي الإخواني عصام العريان وسعد الحسيني وحازم فاروق ومحيي حامد وصفوت حجازي وجهاد الحداد وعيد دحروح والصحفي إبراهيم الدراوي، وكمال السيد وسامي أمين وخليل العقيد بالسجن المؤبد، في حين حكمت المحكمة على رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة بالسجن 7 سنوات.
وقالت المحكمة إن المكالمات الهاتفية المأذون بتسجيلها من نيابة أمن الدولة العليا في 9 يناير 2011 ، للمتهمين محمد مرسي ومدير مكتبه الأسبق أحمد عبد العاطي، خلال الفترة من 21 وحتى 26 يناير من ذات العام، تضمنت تنسيقهما وأحد العناصر الاستخباراتية الأمريكية قبل أحداث 25 يناير.
الإنكار للهروب من العدالة
وأكدت المحكمة أنها انتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهمين، للتهم المسندة إليهم وأنها قد ارتبطت بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة لوقوعها لغرض إجرامي واحد، ومن ثم فإنها لا تعول على إنكارهم، وتعتبره دربا من دروب الدفاع عن النفس الغرض منه الإفلات من يد العدالة والتخلص من المسئولية الجنائية وتبعاتها، مشيرة إلى أن دفاع المتهمين لم يلق ما يزعزع عقيدة المحكمة، خاصة وقد قام الدليل المقنع على اقترافهم الأفعال المنسوبة إليهم.
وأكدت المحكمة أنه ثبت لديها أيضا، بما لا يدع مجالا للشك، أن المتهمين محمد مرسي، ومساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي عصام الحداد، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمتابعة محيي حامد، ومدير مكتب رئيس الجمهورية أحمد عبد العاطي، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية محمد رفاعه الطهطاوي ونائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية أسعد الشيخه، قد سلموا عناصر من الحرس الثوري الإيراني العديد من التقارير السرية الواردة من هيئة الأمن القومي بجهاز المخابرات العامة، بشأن المعلومات السرية الخاصة بنتائج نشاط عناصر إيرانية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد.
الفوضى الخلاقة
وذكرت المحكمة أنه تبين لها من واقع أوراق القضية، أنه منذ عام 2005 وفي أعقاب التصريحات الأمريكية التي أعلنت عن ما سمي ب "الفوضى الخلاقة" والسعي لإنشاء الشرق الأوسط الجديد، قاد التنظيم الدولي للإخوان الكائن خارج البلاد تحركا في الداخل والخارج لإنفاذ تلك التصريحات، فأصدر توجيهاته لجماعة الإخوان المسلمين بالداخل بالتنسيق مع حركة المقاومة الإسلامية حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، بمراقبة الأوضاع بالداخل، واستثمار حالة الغضب الشعبي على النظام القائم آنذاك وما تسفر عنه الأحداث لتنفيذ هذا المخطط، وذلك بإشاعة حالة الفوضى بالبلاد وإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، بهدف الاستيلاء على السلطة بالعنف، من خلال تشكيل تنظيمات إرهابية للتدخل المسلح داخل البلاد حال اندلاع الفوضى.
المحكمة اطمئنت إلى ما جاء بمحضر التحريات الذي أعده المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني، في 27 يوليو 2013 ، والذي استطاع أن يرصد لقاءات واجتماعات عدة، عقدها المتهمون محمد البلتاجي ومحمد سعد الكتاتنى وسعد عصمت الحسيني وحازم محمد فاروق وأيمن علي، أعوام 2006 و 2007 و 2008 و 2009 مع أعضاء مجلس شورى التنظيم الدولي للإخوان وقيادات حركة حماس الفلسطينية، في عدد من الدول وفي مقدمتها تركيا، حيث تم طرح كيفية التعامل مع الأوضاع الداخلية المصرية، والاتفاق على إيجاد مؤسسة عالمية تعمل على تأمين الاتصالات بين الجماعة بالداخل والتنظيم الدولي تجنبا للرصد الأمني.
إدانة "صوت وصورة"
وأكدت المحكمة أن المقدم محمد مبروك أرفق بتحرياته تسجيلا مرئيا وصوتيا لاجتماع مكتب إرشاد جماعة الإخوان تحدث فيه مرشد الجماعة محمد بديع، ومحمد مرسي، عن الاتصالات والتعاون بين جماعة الإخوان والإدارة الأمريكية واللقاءات التي تمت في هذا الصدد، وكذلك التعاون مع حركة "حماس" والتي اضطلعت بدور هام في اقتحام السجون المصرية.
دور الشاطر
وأضافت المحكمة أنه تم رصد لقاء المتهم خيرت الشاطر برئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل بتاريخ 28 مايو 2012 بإحدى الفنادق الكائنة بحي مدينة نصر، حيث تضمن اللقاء إمداده الشاطر لمشعل بمعلومات عن الشأن الداخلي المصري، منها شرح أحداث الانتخابات الرئاسية في جولتها الأولى وموقف المجلس العسكري والنقاشات التي كانت تدور بينه وبين أعضاء المجلس العسكري، وتهديداته للمجلس العسكري بشأن سير العملية الديمقراطية طبقا لرغبة الإخوان، كما أدلي له بمعلومات عن اللجنة الدستورية لصياغة الدستور واللجنة العليا للانتخابات.
خيرت الضاطر محكوم ضده بالإعدام و15 آخرين هم نجل الشاطر "الحسن"، والقيادي الإخواني، محمد البلتاجي، ومدير مكتب مرسي، أحمد عبدالعاطي، ووزير الإعلام الأسبق، صلاح عبدالمقصود.، السيد محمود عزت عيسى وعمار محمد أحمد فايد البنا واحمد احمد سليمان وسندس عاصم سيد شلبى وأبو بكر حمدي وكمال المشالى وأحمد محمد الحيد ورضا فهمي ومحمد أسامة العقيد وحسن القزاز وإبراهيم فاروق الزيات.
عمر سليمان يدين المتهمين
وأوضحت المحكمة أن التحريات كشفت عن أنه وفي غضون شهر فبراير عام 2012 قام المتهم محمد بديع بالإشراف على تهريب صفقة سلاح عبر الأراضي الليبية، استخدمها في تسليح شباب جماعة الإخوان المسلمين بالبلاد .. في حين قام المتهمان عمار أحمد البنا وأحمد محمد الحكيم، وبتكليف من خيرت الشاطر، بالتسلل إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وتلقيا تدريبات عسكرية على استخدام السلاح وفنون القتال بمقار تابعة لحركة حماس.
وأشارت المحكمة إلى أن تلك الوقائع أيدتها اعترافات المتهم محمد سعد الكتاتني بتحقيقات النيابة العامة، والرسائل الصادرة والواردة بهاتف المتهم خليل أسامة العقيد، والحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية في 23 يونيو 2013 ، وما ثبت من الاطلاع على شهادة المرحوم عمر محمد سليمان أمام النيابة العامة والمحكمة في المحاكمة الأولى للرئيس الأسبق حسني مبارك.
وفندت المحكمة الدفع المقدم من محمد مرسي في شأن عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى على سند من أن رئيس الجمهورية يحاكم أمام محكمة خاصة،حيث أشرت إلى أن المتهم محمد مرسي قد زالت صفته كرئيس للجمهورية في ضوء ثورة شعب مصر العظيم ومن خلفه قواته المسلحة، وهي الثورة التي عزلت وأزاحت رئيس الدولة من منصبه، عن إرادة واعية وشعبية طاغية لم يشهد العالم مثلها من قبل، وما أعقبها من "خريطة مستقبل" لبناء المجتمع، تضمنت أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد.