اكثر من 24 الف شاب متهم فى قضايا مخدرات

كتبت : سحر عبدالغنىكشفنت دراسة صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ان عدد المدمنين الذين تقدموا للعلاج فى المستشفيات الحكومية زاد من 4131 مدمن عام 2002 إلى 18150 مدمن عام 2008 بنسبة زيادة % 339.4 ، وقد يرجع ذلك إلى رغبة هؤلاء المدمنين الشخصية فى العلاج والتخلص من الإدمان ، إلى جانب إعفاء من يتقدم للعلاج من العقوبة الجنائيةو أن أغلب المدمنين يتم علاجهم بمستشفى الصحة النفسية بمصر الجديدة حيث يمثلون 85 %من المدمنين الذين تقدموا للعلاج عام 2008 ى أن هناك إقبال ملحوظ من قبل المقدمين على العلاج . وقد يكون ذلك بدافع شخصى أو من الأسرة كنتيجة للآثار السلبية المتعددة سواء الصحية أو النفسية التى تلحق بالمدمن وأسرته ، ومن ثم على المجتمع ككل واشارت الدراسة التى اعدتها الدكتورة الدكتورة سناء محمد عبادة مدير عام البيانات والمعلومات بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء الأضرار الاجتماعية لتعاطى المواد المخدرةحيث لها تأثير كبير على الحوادث المرورية بسبب اختلال الإدراك الحسى والبصرى للمتعاطى ، من سوء تقدير المسافات . لذلك هناك صلة وثيقة بين المخدرات وزيادة الحوادث المرورية . وقد أشارت إحدى الدراسات إلى أن حوادث المرور ترجع للإنسان فى المقام الأول ، وأن نسبة تتراوح ما بين ( % 90 85 %) من هذه الحوادث تحدث نتيجة تعاطى الخمور والمخدراتواستندت الدراسة الى التقرير الأول لمكتب المخابرات العام للمواد المخدرة عام 1929 أنه فى مقابل كل شخص محكوم عليه أو متهم فى قضايا المخدرات يوجد 100 شخص متعاط أو مدمن يعيش حراُ وطليقاً بعيداً عن أيدى الأمن العدالةوقالت زادت أعداد المضبوطين فى قضايا المواد المخدرة من 28602 متهم عام 2002 إلى 48280 متهم عام 2008و بلغ أعلى نسبة من بين المهن المختلفة للمتهمين هم العاطلين حيث يمثلون نسبة 38.7 %عام 2006 من جملة المتهمين مما يوضح أن هناك علاقة كبيرة بين انتشار المخدرات والبطالةتتركز نسبة المتهمين المضبوطين فى قضايا المخدرات فى فئتين هما ( عاطل عامل غير ماهر ) حيث يمثلا 69.2 %من إجمالى عدد المتهمين عام 2008 وهذا يرجع إلى انخفاض المستوى التعليمى والثقافى والمعيشى وما يتبع ذلك من عدم وجود عمل مناسب أو وظيفة وانتشار البطالةبلغ عدد الشباب عام 2008 من فئة ( 21 سنة لأقل من 30 سنة ) المتهمين فى قضايا المواد المخدرة 23382 متهم يمثلون % 48.4 ، يليهم المتهمين فى الفئة العمرية ( 30 سنة فأكثر ) بعدد 18082 متهم يمثلون % 37.5 ، وأقلهم الفئة العمرية ( أقل من 18 سنة ) بعدد 1023 متهم يمثلون % 2.1 من إجمالى عدد المتهمين المضبوطين .زاد عدد المتهمين فى الفئة العمرية ( أقل من 18 سنة ) من 412 متهم عام 2002 إلى 1023 متهم عام 2008 بنسبة زيادة 148.3% ، تليها الفئة العمرية ( 25 سنة لأقل من 30 سنة ) من 5136 متهم عام 2002 إلى 11707 متهم عام 2008 بنسبة زيادة % 127.9، تليها الفئة العمرية ( 21 سنة لأقل من 25 سنة ) من 5734 متهم عام 2002 إلى 11675 متهم عام 2008 بنسبة زيادة % 103.6 وأخيرا المتهمين فى الفئة العمرية ( 18 سنة لأقل من 21 سنة ) من 4967 متهم عام 2002 إلى 5793 متهم عام 2008 بنسبة زيادة قدرها% 16.6 أى أن حوالى %60.4 من المتهمين فى قضايا المواد المخدرة هم من الشباب فى الفئة العمرية ( 18 سنة لأقل من 30 سنة ) وهم الفئة التى قد تواجه البطالة والبحث عن الثراء السريع وسبيلهم لذلك هو طريق المخدرات .وقالت الدراسة ان التدخين أحد الطرق المؤدية إلى انتشار تعاطى المخدرات . فالسيجارة هى بوابة الإدمان عند الأطفال والكبار على السواء ، فهناك دراسة أجريت عام 1988 على 4 %من مجموع التلاميذ في المدارس الثانوي للبنين أثبتت أن نسبة مدخني السجائر بين متعاطي المخدرات الطبيعية تزيد على 60.3 %مقابل 7.6 %فقط بين غير المتعاطين كما كشفت الدراسات عن ان احتمالات تعاطي المخدرات بأنواعها المختلفة تزدادايضا كلما انخفض العمرالذى بدا عنده الفرد فى تدخين السجائر ،وكلما ازداد عدد السجائر المدخنة يوميا ،أى أن هناك علاقة وثيقة بين التدخين والمخدرات وشاربى الكحوليات ومن ثم نجد أن تأثيرهم على الانحرافات السلوكية للطلبة مع الأساتذة وزملائهم ، بل ويمتد إلى الأهل والأسر وقد تصل إلى الجريمة مما ينذر بالخطر وخلق جيل مبكر لعالم الجريمة من أجل الحصول على المخدر .ويتضح أن الطلبة المتهمون فى قضايا المخدرات زادت أعدادهم من 624 متهم عام 2002 إلى 1775 متهم عام 2008 بنسبة زيادة 184.5 %ويمثلوا نسبة 3.7 %من إجمالى عدد المتهمين عام 2008اثبتت الدراسة أن تعاطى المخدرات يدخل ضمن العوامل التى تحرك الميول الإجرامية لدى الأشخاص ، بالإضافة إلى كثرة المخالفات القانونية وانتهاك القانون أى أن هناك علاقة وثيقة بين المخدرات والجريمة ( سرقة ، عنف ، اغتصاب ....الخ ) وانتشارها وزيادتها وزيادة حدة العنف وتنوع أشكال الجريمة مما يهدد كيان المجتمع ، كما أن المخدرات تؤدى بكثير من المدمنين إلى السرقة والاغتصاب . وقد أرجعت إحدى الدراسات أن نسبة % 58 من قضايا القتل العمد والتعدى على النفس والمال والعرض بسبب المخدرات .فى دراسة أخرى أجريت على عينة من السجناء بسجون القاهرة الكبرى والتهم الموجهة إليهم تبين أن 58.1% من التهم هى جرائم مخدرات والنسبة الباقية تتوزع بين جرائم قتل وسرقة واعتقال وغيرها .زاد إجمالى عدد قضايا المواد المخدرة على مستوى الجمهورية من 26955 قضية عام 2002 إلى 45185 قضية عام 2008وانخفاض أعداد قضايا المواد المخدرة بالمحافظات الحضرية من 10946 قضية عام 2002 إلى 8028 قضية عام 2008 بنسبة انخفاض26%زاد عدد قضايا المواد المخدرة بمحافظات الوجه البحرى من 6578 قضية عام 2002 إلى 17877 قضية عام 2008 بنسبة زياد ة 171 %زاد عدد قضايا المواد المخدرة بمحافظات الوجه القبلى من 7814 قضية عام 2002 إلى 17233 قضية عام 2008 بنسبة زيادة % 120.5زاد عدد قضايا المواد المخدرة بمحافظات الحدود من 1617 قضية عام 2002 إلى 2047 قضية عام 2008 بنسبة زيادة 26.6%بلغ عدد قضايا ضبط الحشيش 18753 قضية تمثل % 41.5 من إجمالى عدد القضايا التى تم ضبطها عام 2008 ، يليه مخدر البانجو بعدد 10798 قضية تمثل %23.9 ، ثم قضايا المواد المؤثرة على الحالة النفسية بعدد 10420 قضية بنسبة % 23.1 ، قضايا الهيروين 2846 قضية بنسبة % 6.3 ، أقل القضايا التى تم ضبطها للمواد المخدرة هى قضايا العقاقير المخدرة ( الأقراص ، الماكستون فورت ) بلغ عددهم 12 قضية ، الكوكايين بعدد 7 قضايا فقط خلال عام 2008أعلى المحافظات فى عدد القضايا المضبوطة هى محافظات الوجه البحرى حيث بلغت 17877 قضية بنسبة 39.6 % تليها محافظات الوجه القبلى 17233 قضية بنسبة 38%، المحافظات الحضرية 8028 قضية بنسبة 17.8 %وأخيراً محافظات الحدود 2047 قضية بنسبة 4.5 % من إجمالى القضايا المضبوطة على مستوى الجمهورية عام 2008محافظة الجيزة تحتل المركز الأول فى عدد قضايا المواد المخدرة حيث تمثل 18.8% من إجمالى القضايا التى تم ضبطها على مستوى الجمهورية ، 49.3 %من إجمالى القضايا التى تم ضبطها بمحافظات الوجه القبلىمحافظة القليوبية تحتل المركز الثانى فى عدد قضايا المواد المخدرة تمثل % 10.2 من إجمالى القضايا التى تم ضبطها على مستوى الجمهورية ، % 25.7 من إجمالى القضايا التى تم ضبطها بمحافظات الوجه البحرى.محافظة القاهرة تأتى فى المركز الثالث فى عدد قضايا المواد المخدرة تمثل %8.6 من إجمالى القضايا التى تم ضبطها على مستوى الجمهورية ، % 48.3 من إجمالى القضايا التى تم ضبطها بالمحافظات الحضرية.محافظة البحر الأحمر تحتل المرتبة الأولى فى عدد قضايا المواد المخدرة تمثل %32 من إجمالى القضايا التى تم ضبطها بمحافظات الحدود ، بينما تحتل محافظة الوادى الجديد المركز الأخير بنسبة % 0.3 من إجمالى القضايا التى تم ضبطها على مستوى الجمهورية عام 2008مما لا شك فيه أن هناك علاقة وثيقة بين تجارة المخدرات وتجارة السلاح غير المشروعة دائماً يتم تبادل السلاح بالمخدرات بملايين الدولارات وهذه العمليات لا تتم الإ بموافقة عصاباتواظهرت الدراسة إن المضبوط فى الأسواق يعادل 10 %من الكميات المتداولة فى سوق الاتجار غير المشروع وذلك كما يفترضها خبراء الأمم المتحدة وهذا ينطبق على الدول المنتجة ، أما الدول التى يجلب إليها المواد المخدرة ومنها مصر فإن هذه النسبة لا تنطبق عليها ، لكن مع كثير من المحاذير فإننا نعتبر هذه النسبة تنطبق على مصر حيث انتشرت زراعة بعض أنواع المواد المخدرةوتطور أسعار المواد المخدرة المتداولة فى سوق الاتجار غير المشروع حيث شهد الاقتصاد المصرى فى الآونة الأخيرة ارتفاعات حادة فى أسعار أغلب السلع مثل أسعار مواد البناء والمواد الخام وأسعار السلع الغذائية وغيرها ، وأيضاً ارتفاع أسعار المخدرات وعلى الرغم من ذلك ارتفعت قيمة ما ينفق على المخدراتوتذبذب أسعار المواد المخدرة بصفة عامة بين الزيادة والانخفاض وفقاً لمدى توفرها أو ندرتها . بلغ أعلى سعر لمخدر الحشيش 37.5 ألف جنيه للكيلو جرام عامى 2001 ،2008 وأدناه 25 ألف جنيه للكيلو جرام عامى 2004 ، 2007بلغ أعلى سعر للكيلو جرام من مخدر الأفيون 62.5 ألف جنيه عام 2001 بينما بلغ أدناه 30 ألف جنيه فى الأعوام 2004 ، 2007 ، 2008بلغ أعلى سعر للكيلو جرام من مخدر الكوكايين مليون جنيه أعوام 2001 ،2002 ،2000 ، 2008 ، يقل عن ذلك فى السنوات الأخرىزاد سعر مخدر البانجو من 1400 جنيه للكيلو جرام عام 2000 إلى 3750 جنيه للكيلو جرام عام 2008 بنسبة زيادة 167% .بلغ أعلى سعر للكيلو جرام من مخدر الهيروين 600 ألف جنيه عام 2002 ، بينما بلغ أدناه 100 ألف جنيه عام 2007 ، ثم زاد إلى 150 ألف جنيه عام 2008 بنسبة انخفاض %75 عن عام 2002زاد سعر العقاقير المخدرة تدريجياً من 9 جنيه للقرص عام 2000 إلى 30 جنيه للقرص عام 2004 ، ثم انخفض إلى 15 جنيه للقرص منذ عام 2006 ، حيث توجد هذه الأقراص دائماً كبديل لأى مخدر آخر يقل أو يندر فى أسواق الاتجار غير المشروع للمواد المخدرة لرخص ثمنها وسهولة الحصول عليهاتذبذب سعر قرص الاكستازى بين الزيادة والانخفاض حيث بلغ أعلى سعر له 200 جنيه للقرص عام 2003 ، وأدناه 100 جنيه للقرص عام 2007 ، وبلغ سعره 150 جنيه للقرص عام 2008زاد سعر البانجو ( الناتج من زراعات القنب ) من 300 جنيه للكيلو جرام عام 2000 إلى 587 جنيه للكيلو جرام عام 2008 بنسبة زيادة % 95.7زاد سعر كيلو الأفيون ( الناتج من زراعة الخشخاش ) من 22.4 ألف جنيه للكيلو جرام عام 2000 إلى 43.8 ألف جنيه عام 2008 بنسبة زيادة 95.4%تطور قيمة المواد المخدرة المتداولة فى سوق الاتجار غير المشروعتحديد المبالغ التى يدفعها المتعاطون مقابل الحصول على المواد المخدرة والتى تمثل قيمة تلك المواد المخدرة تحسب من ضرب حجم المخدرات المتداولة ( والتى تمثل % 10 من ما تم ضبطه ) فى متوسط السعر المحدد لكل مادة على حده وفى كل سنة من الفترة محل الدراسةبلغ إجمالى قيمة المواد المخدرة المتداولة فى سوق الاتجار غير المشروع 27.7 مليار جنيه عام 2008 ، تستحوذ الزراعات المخدرة على نسبة 70.4% ، المواد المخدرة الطبيعة على 28% ، المواد التخليقية على 1.1% من إجمالى قيمة المواد المخدرة المتداولةزاد إجمالى قيمة المواد المخدرة الطبيعية من 761.3 مليون جنيه عام 2000 إلى 7878.1 مليون جنيه عام 2008 بنسبة زيادة قدرها 943% ويرجع هذا لزيادة الكميات المضبوطة من مخدر الحشيش والبانجو زيادة كبيرةبلغت أعلى قيمة لإجمالى المواد المخدرة التخليقية 342.7 مليون جنيه عام 2002 ، أدناها 42.6 مليون جنيه عام 2003 . بينما بلغت 318.3 مليون جنيه عام 2008تذبذب قيمة الزراعات المخدرة خلال فترة الدراسة لتشديد رقابة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على الزراعات ، لكنها تحتل المركز الأول من إجمالى قيمة المواد المخدرة حيث بلغت قيمتها 15.7 مليار جنيه عام 2000 زادت إلى 19.5 مليار جنيه عام 2008 بنسبة زيادة قدرها 24%وأظهرت الدراسة انه زادت قيمة المواد المخدرة الطبيعية من 761.3 مليون جنيه عام 2000 إلى 78878.1 مليون جنيه عام 2008 بنسبة زيادة %934.8 . يرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة الحشيش والبانجو .بلغت قيمة ما ينفق على مخدر الحشيش % 60.9 من
إجمالى ما ينفق على المواد المخدرة الطبيعية عام 2008 ولذلك فهو المخدر الأكثر تداولاً فى سوق الاتجار غير المشروع ، بينما يحتل مخدر البانجو المركز الثانى بعد الحشيش حيث بلغت نسبته % 38.8 من إجمالى المنفق على المواد المخدرة الطبيعيةتذبذب إجمالى قيمة المواد المخدرة التخليقية بين الزيادة والانخفاض ، بلغت أعلى قيمة لها 342.7 مليون جنيه عام 2002 ( منهم 330 مليون جنيه لمخدر الهيروين تمثل % 96.3 من إجمالى قيمة المخدرات فى ذلك العام ) ، بينما أدنى قيمة لها 42.6 مليون جنيه عام 2003 ( منهم 32.4 مليون جنيه لمخدر الهيروين تمثل % 76.1 ، 7.5 مليون جنيه لمخدر الاكستارى تمثل % 17.6 من إجمالى قيمة المخدرات فى ذلك العام ) ، ثم بدأت فى الزيادة مرة أخرى إلى أن بلغت 318.3 عام 2008 ( منهم 318 مليون جنيه لمخدر الهيروين تمثل % 99.9 ) من إجمالى قيمة المواد المخدرة التخليقية