دراسة حكومية تكشف: 18.2 مليار جنيه حجم تجارة المخدرات

كشفت دراسة للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء زيادة إجمالى ما تم تداوله من المواد المخدرة فى سوق الاتجار غير المشروع إلى حوالى 18.2 مليار جنيه، تم تداول ما قيمته 15.7 مليار جنيه من الزراعات المخدرة مثل القنب والخشخاش تليها المواد المخدرة الطبيعية والتى تقدر بحوالى 2.41 مليار جنيه، أما إجمالى قيمة المواد المخدرة التخليقية فبلغت 930 مليون جنيه أى بنسب 86.3 %، 13.2 %، 0.5 % على التوالى من اجمالى الإنفاق على المواد المخدرة فى عام 2009.
ويحتل مخدر البانجو المرتبة الأولى بين المواد المخدرة الطبيعية المضبوطة فى سوق الاتجار غير المشروع، حيث بلغت كميته نحو 47.5 ألف كيلو جرام ويليه الحشيش حيث بلغت كميته نحو 5.6 ألف كيلو جرام عام 2009، أما بالنسبة للمواد المخدرة التخليقية المضبوطة فى سوق الاتجار غير المشروع فى نفس العام فتم ضبط 88 كيلو جرام من الهيروين، و3380 قرصا من العقاقير المخدرة، و1720.5 سم3 من سائل الماكستون فورت وبالنسبة للزراعات المخدرة فقد تم ضبط 273 فدانا مزروعة بالقنب تقدر بحوالى 2.3 مليون كيلو جرام، و233 فدانا مزروعة بالخشخاش تقدر بحوالى 7.4 مليون كيلو جرام.
وأضافت الدراسة أن الإنفاق على المواد المخدرة يؤدى إلى تبديد جزء كبير من موارد المجتمع، وهذا الجزء قد مثل 2.5 % من عوائد الدخل القومى للعام المالى 2009 / 2010 الذى يقدر بحوالى 731.2 مليار جنيه ويمثل ما ينفق على المواد المخدرة حوالى 79.5 % من دخل قناة السويس وكذلك 32.8 % من عائد التصدير، وحوالى 41.3 % من عائد السياحة، ويمثل الإنفاق على المواد المخدرة حوالى 109 % من عائد الاستثمار، وحوالى 46.9 % من تحويلات المصريين بالخارج، و32.7 % من عائدات البترول، ويمثل الإنفاق على المواد المخدرة فى عام 2009 حوالى 6.6 % من الإنفاق العام للدولة بينما نجد أن إنفاق الدولة على الصحة والتعليم يمثل 2.3 %، و10 % من الإنفاق العام للدولة.
وتمثل زراعات القنب أعلى قيمة فى إجمالى الإنفاق على المواد المخدرة حيث بلغت قيمتها حوالى 12.64 مليار جنيه بنسبة 69.45 %، أما زراعات الخشخاش فبلغت قيمتها حوالى 3.06 مليار جنيه بنسبة 16.8 % من إجمالى قيمة ما تم تداوله والبالغ 18.2 مليار جنيه عام 2009.
وأشارت الدراسة إلى زيادة إجمالى أعداد قضايا المخدرات على مستوى محافظات الجمهورية إلى 40 ألفا و821 قضية فى عام 2009 بمعدل زيادة قدرها 51.4 % عن عام 2008 والبالغة 26 ألفا و955 قضية، وقد تزايدت أعداد القضايا بالنسبة لمحافظات الوجه البحرى والوجه القبلى بمعدل زيادة قدرها 62.8 %، و59 % عن عام 2002، وتعتبر قضايا مخدر البانجو من أكثر المضبوطات على مستوى جميع المحافظات والتى تقدر بحوالى 21.62 ألف قضية عام 2009 بنسبة 66.3 % من إجمالى عدد القضايا وذلك لرخص ثمنه وسهولة الحصول عليه ويمكن زرعه فى أى مكان.
ومن جانبه أكد اللواء أبوبكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن المواد المخدرة تعد أحد المعوقات التى تعرقل عملية التنمية فى المجتمع نتيجة لتأثيرها المباشر على المتعاطى من الناحية الصحية والنفسية، وكذلك النفقات الضخمة التى تستخدم فى جلب هذه السموم وتهريبها، مشيرا إلى أن هناك عبئا ماليا كبيرا يقع على المجتمع ويتمثل فى الإنفاق عليه ومكافحة جرائمه.
وأشار الجندى إلى أن أهمية الدراسة تأتى من تحول ظاهرة تعاطى المواد المخدرة من مجرد ظاهرة اجتماعية إلى مشكلة قومية معقدة ذات تكلفة اقتصادية واجتماعية باهظة، تضيف أعباء إضافية إلى الاقتصاد القومى المصرى الذى يعانى أصلاً من مشكلات متعددة مثل التضخم، والبطالة، وعجز ميزان المدفوعات، مما ينعكس سلباً على خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية، مضيفاً أن تعاطى المواد المخدرة ينتشر الآن بين الطبقات الاجتماعية وبين مختلف المهن والوظائف بصرف النظر عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية والحالة التعليمية للمتعاطين لهذه المواد المخدرة، وأن العقاقير والمركبات الكيميائية التى كان استعمالها قاصراً على مناطق خاصة، انتشرت الآن فى مناطق أخرى وشملت الجميع وطالت بآثارها المدمرة الجميع بصورة مباشرة أو غير مباشرة.