المالية : أغلب شكاوي المواطنين تتعلق بنظم التأمينات والمعاشات

صرح مصدر مسئول بوزارة المالية بأن معظم الشكاوي التيترد للوزارة سواء من خلال وسائل الإعلام المختلفة أو بخطابات بالبريد للوزارةتتعلق بنظم التأمينات والمعاشات، وذلك بسبب عدم دراية المواطنين بالقواعد والنظمالتأمينية.وقال المصدر، في تصريح له اليوم، إن الوزارة عبر وحدتها الإدارية الجديدةالتابعة مباشرة لمكتب الوزيرالدكتور سمير رضوان قامت بفحص شكاوي المواطنين والردعلى تساؤلاتهم حول مختلف القضايا والخدمات العامة التي تقدمها وزارة الماليةوالمصالح التابعة لها ، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة للتيسير علىالمواطنين وسرعة حل مشكلاتهم.وأكد المصدر أن الوحدة الإدارية الجديدة تدخلت بالفعل لحل عدد من المشكلاتالتأمينية ومنها مشكلة المواطن محمد محمود محمد المقيم في منشية النزهة بباب شرقالإسكندرية والتي شكى فيها من عدم ربط معاشه رغم تقاعده في أغسطس الماضي ، حيثتبين أن المواطن له مدد تأمين مختلفة في القطاع الخاص تم ضمها لتسوية معاشه علىأساسها ، وقد صرف شيكين بقيمة 65ر7074 جنيه أثناء فترة ضم المدد، وقد بدأ في صرفمعاشه الدوري من أول يونيه الحالي.وقال المصدر إن المواطن محمد رمضان قنديل، الذي كان يعمل في الشركة المصريةللمعدات الكهربائية شاهر رومانس، شكى من صغر قيمة التعويض المستحق له وأنهاستلم فقط 4808 جنيهات قيمة التسوية ، فقد تبين أنه صرف تسوية بالمستحقاتالتأمينية له بقيمة 16 ألفا و65ر724 جنيه بالشيك رقم 3350624 ، كما أدرج معاشدوري له من أول ديسمبر الماضي يصرف على بريد البنك الأهلي.وأضاف المصدر المسئول بوزراة المالية أن الوحدة تقوم أيضا بالرد على الشكاويالتي ترد بالبريد للوزارة، حيث تم إخطار المواطن عادل بدر سعود والمقيم في 34شارع الروضة مساكن العمال دمنهور بحيرة، بسرعة التوجه للادارة العامة للمعاشاتالاستثنائية لموافاتها بتقرير طبي عن حالة أفراد أسرته وصورة من بطاقة الزوجةالشخصية وشهادة قيد أبناءه ، وذلك حتى يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف معاشاستثنائي له.وبالنسبة لشكوى المواطن إبراهيم جمال إبراهيم، المقيم في مساكن الجوت بلوك 6شبرا البلد قليوبية، والتي يطلب فيها زيادة قيمة معاشه استثنائيا، أوضح المصدرالمسئول أن المواطن من العاملين بالقطاع الخاص والذين لا ينطبق عليهم قانونالمعاشات الاستثنائية والذي يشترط لمنح أو تحسين معاش بصفة استثنائية أن يكونصاحب المعاش قد سبق وخدم في الحكومة أو القطاع العام لمدة 3 سنوات على الأقل.وأوضح المصدر أن هناك شكاوي ترجع لعدم معرفة المواطنين بالقواعد القانونيةالتأمينية في الوقت المناسب مثل مشكلة المواطن محمد عبد المجيد إبراهيم والمقيمفي 8 شارع عبد البر زعير بهتيم، حيث اشتكي من عدم ضم مدة خدمته العسكرية والتيتمتد من ديسمبر من عام 1965 وحتى يوليو من عام 1975 ، والتي صرف عنها بالفعلمكافأة تعويضا عن تلك الفترة والتي لا يستحق عنها معاش شهري ، حيث أن الحد الأدنىلفترة الاشتراك بنظام التأمينات كي يحصل المؤمن عليهم على معاش هي 19 عاما.وأكد المصدر أن حق المواطن في ضم تلك المدة قد سقط بالتقادم طبقا للمادة 36من القانون رقم 79 لسنة 1975 ، والتي تنص علي وجوب رد مبلغ المكافأة الذي صرف عنمدة الخدمة وذلك خلال 3 سنوات من تاريخ التحاقه بالخدمة المدنية مرة أخري.وحول أهم المشكلات التأمينية التي ترد للوزارة، قال المصدر إن بعض المواطنينممن يعملون بالقطاع الخاص يتقدمون بطلب إنهاء فترة اشتراكهم في التأميناتالاجتماعية وقبل بلوغهم السن القانوني للتقاعد ، وذلك حتى لا يدفعوا اشتراكاتهمالتأمينية.وأضاف أن القانون يلزم هيئة التأمينات القومية بعدم ربط معاش في تلك الحالاتإلا بعد بلوغ هؤلاء المواطنين لسن المعاش القانوني وهو 60 عاما بالنسبة للعاملو65 عاما بالنسبة لصاحب العمل وهو ما يعترضون عليه بعد فترة مثل حالة المواطنصديق إبراهيم حسن والمقيم في ساقية أبو شقرة اشمون منوفية حيث سيصرف معاشه بالفعلعند بلوغه سن الستين أي في 24 يوليو المقبل.