المالية تعيد صرف معاشات الزوجة الثانية

في بادرة لإنهاء مشكلة عمرها 36 عاماً قررت وزارة المالية إعادة معاشات الزوجة الثانية وإعادة استحقاقها في معاش زوجها المتوفي وذلك تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 105 من قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 والتي كانت تحرم الزوجة الثانية التي تزوجها زوجها بعد بلوغ سن الستين من نصيبها في معاش زوجها بعد الوفاة.
وعلمت «روزاليوسف» أن وزارة المالية تعد حالياً لمنشور سيتم توزيعه علي جميع المناطق التأمينية المختلفة لبدء تطبيقه وحدد المنشور قواعد صرف المعاش بأن يتم صرف متجمد قيمة المعاش المستحق للزوجة اعتباراً من 9 يناير 2011 وحتي الآن مع انتظام الصرف بعد تاريخ الصرف وعدم التعامل بأثر رجعي للسنوات السابقة.
وحددت القواعد أن الصرف سيكون بموجب طلب يقدم من قبل الزوجة لأقرب مكتب تأميني مستوفي المستندات المحددة حيث سيتولي المكتب حساب قيمة المعاش وصرفه اعتباراً من الشهر الثاني لتاريخ تقديم الطلب.
وفي حالة حصول الإخوة والأخوات علي معاش الزوج المتوفي يترتب علي إعادة احتساب المعاش قطع معاش الإخوة والأخوات وإعادة توزيع المعاش وفي حالة حصول الأبناء علي المعاش تتم إعادة توزيع أنصبة الاستحقاق في المعاش مرة أخري لتحديد نصيب الزوجة.
كما حددت القواعد الجديدة صرف المعاش للزوجة في حالة استحقاقها معاشاً استثنائياً للحالات الاجتماعية أو المرضية بحيث يتم صرف المعاش الأكبر ومراجعة إدارة المعاشات الاستثنائية لبيان طبيعة الحالة وبيان القرار بشأن استحقاق المعاش الاستثنائي من عدمه.
وبدأت وزارة المالية حصر الملفات الموجودة لحساب التكلفة المحتملة لإعادة صرف تلك المعاشات وبيان حالتها الفعلية.
وشدد المنشور الذي سيعتمده وزير المالية خلال أيام علي ضرورة الالتزام بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بذلك دون الاعتداد بالمادة الخاصة بسقوط الحق في المطالبة بالمعاش وسقوط الحق في المعاش نفسه.
يأتي ذلك في الوقت الذي حدد فيه قرار لوزير المالية قيمة المعاش الأساسي المستحق لجميع أصحاب المعاشات ب144 جنيهاً اعتباراً من يوليو الماضي بعد مخاطبات تمت بين الوزارة ووزارة التخطيط بتحديد متوسط الأجور علي المستوي القومي.