اتهام وزارة البيئة بإهدار 9 ملايين جنيه وتعريض 85 مليون مصرى للإصابة

كتب محمود عثمان وطارق حافظكوب مياه نظيف من أجل صحة 85 مليون مصرى حق أصيل يمثل أدنى مطلب لكى يحيى أى إنسان على أرض وطنه ويعمل بجد وإخلاص ليسعى لرفع قيمة إنتاجه ويعلو بوطنه وإقتصاده فى الصراع الإقتصادى المحتدم بين دول العالم ,لكن يبدوا أن هذا الحق البسيط الذى تستحيل الحياة من دونه لا يستطيع المواطن المصرى أن يحصل عليه فى ظل تكالب النظام السابق ورجال أعماله ووزراءه وزبانيته من أجل تدمير صحة المواطن المصرى الذى يفضى إلى تدمير مصر والدول العربية بعدها.وقد كشف خبراء مصريون عن أن 40 ألف حالة فشل كلوى و100 ألف إصابة بمرض السرطان تظهر فى مصر سنويًا، بسبب تلوث البيئة واستخدام الأسمدة والمبيدات الكيميائية فى الزراعة وتناول الوجبات المشبعة بالزيوت، وأن الحكومة تنفق أكثر من 22 مليار جنيه على علاج أمراض القلب وسوء التغذية.والمياه هى مصدر كل هذه الاشياء لكونها مصدر الحياة وتلوثها بالبكتيريا والمواد العضوية وإرتفاع نسبة المواد العالقة بها تؤدى إلى الإصابة بالفشل الكلوى والتحجر الرئوى والأمراض الصدرية والسرطان وعندما يكون هذا التلوث فى مصر متواجدا فى مصب النهر باسوان فالكارثة هنا كبرى لكون هذه المياه هى التى تمد المصريين بإكسيرالحياة المسموم .وفى هذا الإطار تقدم ممدوح اسماعيل وممدوح الشويحى عن لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين ببلاغين للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود حملا الرقمين 7666 و 7667 لسنة 2011 بلاغات النائب العام حيث أتهم البلاغ الأول كلا من وزير البيئة ومحافظ أسوان ورئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان بإهدار مبلغ 9 ملايين جنيه هى تكلفة محطة المرسي النهري لاستقبال مخلفات الصرف السائلة للعائمات النهرية فقد تم إنشاء المرسي النهري بهدف استقبال صرف العائمات لاستغلال المياه المعالجة في زراعة الغابة الشجرية التي تم تخصيصها من قبل محافظة أسوان بمساحة 69 فدانا بمنطقة خور أبو صبيرة، إضافة إلى تموين العائمات بالمواد البترولية للقضاء على التلوث الناتج من تموين العائمات عن طريق اللنشات في عرض النيل، وأفتتحت المحطة طبقا للبلاغ في 17/3/2007 وتم تسليمها بمشتملاتها وتوابعها بما فيها الغابة الشجرية للمحافظة بموجب محضر استلام بتاريخ 29/11/2008 بمعرفة لجنة مكونة من جهاز شئون البيئة ومحافظة أسوان وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة العمومية لمياه الشرب والصرف الصحي ومكتب البيئة بأسوان والتي أقرت بأن المحطة بحالة جيدة، لكن الشيطان يكمن فى التفاصيل فالصورة على أرض الواقع تختلف تماماً فبدلا من إستغلال المحطة فى إستقبال صرف العائمات لاستغلال المياه المعالجة في زراعة الغابة الشجرية تقوم المحطة بتموين السفن بطريقة غير صحيحة وغير أمنة وملوثة لمياه النيل من قبل شركة النيل لتسويق البترول ووكيلها جوزيف داود عبد السيد وشركة مصر للبترول ووكيلها مدحت ميشيل توماس .على الرغم من أن كلا من مدير إدارة العقود والمشتريات بالمحافظة و مدير إدارة المراسي السياحية أفاداً بعدم تأجير المحطة على الرغم من تقديم عضو مجلس محلي هلال الدندراوي لمستثمر عرض تأجير المحطة بمبلغ22ألف جنيه متسائلا من يقف وراء المذكورين لاستغلال المحطة وإهدار مبلغ 9 ملايين جنيه قيمة تكلفة المحطة.فى حين تقدم الشاكين بالبلاغ الثانى والذى حمل الرقم 7667 ضد نفس المتهمين سالفى الذكر بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسبب مخر السيل وصرف مياه الصرف الصحى على المخر ومنه إلى نهر النيل مباشرة بمحافظة أسوان كواحد من أهم وأخطر بؤر التلوث متمثلة فى أكبر كارثة بيئية وإنسانية على مدى الخمسين عاما الماضية لشريان الحياة فى مصر .فقد تم إنشاء أول محطة رفع صحى بأسوان عام 1971 ووصل عددها حتى الآن إلى 14 محطة صرف صحى ,حيث يصل طول شبكة الصرف الصحى فى أسوان إلى 2020 كم , فى حين يوجد 3 محطات فقط لمعالجة مياه الصرف الصحى ,فالمحطة الأولى بعزبة النهضة بكيما بسعة 21 الف متر مكعب تم تشغيلها عام 1991 وتم تشغيل المحطة الثانية بنفس المنطقة بسعة 35 الف متر مكعب عام 2001 وهى معطلة الآن والمحطة الثالثة بمنطقة العلاقى بسعة 40 الف متر مكعب تم افتتاحها عام 2009 .وتقوم المحطات الثلاثة بمعالجة المياه معالجة ثنائية بفصل الرواسب وإستخدام الكلور والمحطة الأولى والثانية يتم تحويل المياه منهم إلى النيل مباشرة فى حين يتم صرف 28 الف متر مكعب من المحطة الثالثة إلى النيل والبقية للغابة الشجرية التى تستخدم الرى بالتنقيط ولا تستلم كمية المياه بصفة منتظمة مما يؤدى إلى صرفها إلى النيل ,وتقدر كمية مياه الصرف الصحى والصناعى لمساكن ومصانع كيما 10 الاف و300 متر مكعب معظمها صرف صناعى وقد تم توفيق أوضاع الصرف الصحى للمدينة فى 2009 وتم ربط الصرف الصناعى بشبكة الصرف الصحى للمدينة فى 2010.وبتحليل مياه المخر ثبت عدم صلاحيتها للاإستخدام حسب إفادة معمل القياسات البيئية وذلك لإرتفاع نسبة البكتيريا القولونية الموجودة الموجودة فى البراز وإرتفاع نسبة الأمونيا والمواد العضوية والمواد العالقة مما يجعل 85 مليون مصرى عرضة للإصابة بالفشل الكلوى والتحجر الرئوى والأمراض الصدرية والسرطان طبقا لما جاء فى نص البلاغ الذى طالب مقدموه بإتخاذ الإجراء القانونى اللازم لحماية صحة الشعب المصرى والثروة الحيوانية .