علي شاكر:لاخصخصة ولابيع مطلقا لبنك التنمية والائتمان الزراعي

أكد رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنميةوالائتمان الزراعي علي شاكر أنه لاخصخصة ولا بيع مطلقا لبنوك التنمية والائتمانالزراعي التي أقيمت بالأساس لخدمة الفلاح المصري ، مشددا على أن بنك التنميةوالائتمان الزراعي سيظل بنك قطاع عام متخصصا في الزراعة ومملوكا بالكامل للدولة.وقال شاكر ،خلال الندوة التي نظمها القطاع الاقتصادي بوكالة أنباء الشرقالأوسط، إنه لاتوجد أزمة في الأسمدة في مصر، ولكن ماحدث أن إنتاج الشركاتالحكومية من الأسمدة الأزوتية يقدر من 7 إلى 5ر7 مليون طن واستهلاكنا في السنةلايزيد عن 8 ملايين طن ويتم سد العجز البسيط من القطاع الخاص.وأشار إلى أن مشكلات توافر الأسمدة للزراعات الصيفية سيتم حلها بنهاية شهر يونيوالحالي خصوصا بعدما تعهدت شركات القطاع الحكومي بمنح بنوك التنمية والائتمانالزراعي حصة إضافية تقدر بنحو 40 ألف طن ، علاوة على تعهد الشركات الاستثماريةبتوفير 260 ألف طن إضافية خلال الشهور الثلاثة القادمة.وأضاف:أن اجتماعا يعقد يوميا برئاسة الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعةواستصلاح الأراضي وبحضوره بصفته رئيس البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعيوالدكتور سعد نصار مستشار الوزير ورؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية لتقييم حالةالأسمدة في المحافظات ومتابعة توفير الأسمدة للمزارعين .وحول سياسة توزيع الأسمدة المدعمة ، أكد شاكر أنه في الوقت الحالي تحرصالحكومة على استمرار عمل بنوك التنمية والائتمان الزراعي في توزيع الأسمدةالمدعومة للمزارعين وخاصة النترات واليوريا بسعر 70 جنيها و75 جنيها للشيكارةللنترات واليوريا على التوالي، مشيرا إلى أنه لايؤيد سياسة تحرير الأسمدة إلا بعدتشبع السوق بالأسمدة اللازمة.وبالنسبة لاستلام القمح من المزارعين ،أشار علي شاكر رئيس مجلس إدارة البنكالرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي إلى أن فروع البنك على مستوى المحافظات استلمتحتى الآن نحو 5ر2 مليون طن من القمح من انتاج هذا العام، ومن المنتظر ارتفاعالكميات الموردة إلى 5ر3 مليون طن قبل نهاية الشهر الحالي.وحول القروض التي يوفرها البنك للمزارعين، أوضح شاكر أن إجمالي القروضالزراعية تقدر بنحو 5 مليارات جنيه سنويا بما يمثل 36 في المائة من إجمالي محفظةالبنك مقابل 6ر3 مليار جنيه منذ عامين، مؤكدا أن القروض الزراعية تمنح بفائدةمخفضة تقدر بنحو 5 في المائة، مشيرا إلى أن نصيب زراعة القصب من هذه القروض وصلإلى مليار جنيه.وردا على سؤال حول تسجيل البنك خسائر بلغت 500 مليون جنيه للعام المالي الذيينتهي في 30 يونيو الجاري، أرجع شاكر الخسائر إلى عدم سداد وزارة المالية مستحقاتللبنك تقدر بنحو 3 مليارات جنيه ، كما أن إلغاء البنك المركزي للاعفاء الممنوحعلى نسبة الاحتياطي الالزامي للودائع كلف البنك 200 مليون جنيه، علاوة علىالزيادة في المرتبات والحوافز التى حملت البنك نحو 200 مليون جنيه.مشيرا إلى أنمعدل الزيادة في مرتبات العاملين وصلت بين 55 إلى 60 في المائة شهريا يستفاد منهانحو 25 ألف عامل وموظف بالبنك وفروعه المنتشرة في محافظات الجمهورية.وقال شاكر إنه سوف يعقد اجتماعا صباح يوم الخميس المقبل لمراجعة أرقاممديونيات وزارة المالية للبنك والاتفاق على آلية وجدول زمني للسداد.وحول تطوير وتحديث بنك التنمية والائتمان الزراعي بعد ثورة 25 يناير، أشار عليشاكر إلى ما أكده الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء من حرص الدولة على النهوض ببنوكالتنمية والائتمان الزراعي لصالح الفلاح ، موضحا أن موقف البنك آمن وأن نسبةالسيولة فيه ارتفعت الآن إلى 26% مقابل 3% منذ 3 سنوات .وأكد وقف سياسة تدوير القروض مرة أخرى بالبنك، فضلا عن العمل على توفير كافةالخدمات المصرفية والائتمانية التي توفرها البنوك التجارية الأخرى من أجل العملعلى استقطاب القطاع العريض من الأفراد للتعامل مع البنك ، مشيرا إلى أن 60 فيالمائة من ودائع السوق تأتي من القطاع العائلي (الأفراد).وقال شاكر إن وزارتي المالية والزراعة لا تتدخلان في شئون بنوك التنميةوالائتمان الزراعي، وإن الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة يحرص فقط على التحدثفي الاستراتيجيات العامة للبنك دون الخوض في تفاصيل التنفيذ التي هي من صميماختصاص رئيس البنك ومساعديه.مضيفا أن بنوك التنمية تعتمد على ودائع العملاء فيالقروض والاستثمارات ولاتتلقى أية دعم من الدولة.وبالنسبة لدور البنك في توفير مستلزمات الانتاج ودعم المحاصيل الزراعية، أكدشاكر أن البنك غير مسئول عن توزيع مستلزمات الانتاج على المزارعين، وأن الجمعياتالزراعية (التعاونيات) هي الجهة المنوط إليها ذلك ، كما أنه لايدعم المحاصيل بلمسئول عن دعم الفلاح، أما المحاصيل الزراعية فالدولة ممثلة في وزارتي الزراعةوالمالية المسئولة عن ذلك.وبخصوص إجراءات حماية الفلاح لاسيما في مواجهة التقلبات المناخية التي قد تعصفبالمحصول، دعا شاكر إلى ضرورة تأسيس صندوق للتأمين الزراعي لمواجهة الكوراثالطبيعية والمناخية على أن يمول من حصيلة الأسمدة وتوريد القمح والذرة ومستلزماتالانتاج الأخرى.وحول أوضاع العاملين في بنوك التنمية والائتمان الزراعي، قال شاكر إنه تقررإيقاف أية تعيينات جديدة في البنك منذ 4 سنوات ماضية باستثناء 120 موظفا مؤقتا تمتثبيتهم مؤخرا، موضحا أن العمالة في البنك بلغت 25 ألف موظف ولايمكن الاستغناء عنهذه الاعداد بل إن سياسة البنك الحالية تتمثل في إعادة تأهيل العمالة الزائدةوتدريبهم والاستفادة منهم في مجالات التكنولوجيا الحديثة بالبنك.وردا على سؤال بشأن تعسف بنوك التنمية مع بعض المزارعين، نفى شاكر ووجود أيتعسف في الإجراءات ..مؤكدا أن مايحدث هو الدقة في منح القروض لصالح تحسين محفظةالبنك والحيلولة دون تعرض المزارعين للتعثر عند سداد القروض ..كما أكد أن الهدفالأساسي لأي بنك هو تحقيق الآمان المالي والميزانية الجيدة وليس بحجم التعاملات.وبشأن قرار إعفاء صغار المزارعين من 50% من المديونيات المتعثرة،أوضح أن تطبيقهذا القرار كلف البنك نحو 500 مليون جنيه ، ومن المنتظر أن تردها وزارة المالية.وحول الصناديق التابعة لبنوك التنمية والائتمان الزراعي ، أشار شاكر إلى أنهتقرر إقامة 3 صناديق أحدهما صندوق للمعاملات الإسلامية لاستغلال 11 فرعا إسلاميالدى البنك والآخر لإتاحة الفرصة لعملاء البنك للاستثمار في البورصة وفقا لمقاصدالشريعة الإسلامية.وحول ماتردد عن بيع مبنى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بالدقي، أوضحشاكر أن تكاليف إقامة هذا المبني بلغت 154 مليون جنيه في حين تقدر قيمته الحاليةبما يقرب المليار جنيه، معتبرا أن هذا يعتبر استثمارا للبنك وليس خسارة كما يرددالبعض.