شددت الجامعة العربية على ضرورة تعزيز حقوق الملكية الفكرية في دول المنطقة وأعلنت الدكتورة مها بخيت مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بالجامعة العربية ان الجامعة بصدد انشاء لجنة فنية دائمة للملكية الفكرية استنادا لنص المادة الرابعة من ميثاقها على ان تختص تلك اللجنة بوضع قواعد التعاون بين الدول العربية بمجال الملكية الفكرية جاء ذلك خلال افتتاح ورشة العمل الإقليمية حول تعزيز احترام حقوق الملكية الفكرية، التي بدأت اليوم بمقر الجامعة االعربية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومشاركة مديري مكاتب الملكية الصناعية ومكاتب حق المؤلف والحقوق المجاورة بالدول العربية. وأكدت الدكتورة مها بخيت اهمية هذه الورشة كون موضوع الملكية الفكرية اصبح بندا دائما اما اعمال القمم العربية العادية والاقتصادية ،موضحة ان احترام حقوق الملكية الفكرية يتطلب مسارات عديدة من بينها التوعية الجماهيرية والتثقيف. كما أكدت بخيت-في كلمة الأمانة العامة للجامعة ان الدول العربية تؤمن بنظام الملكية الفكرية كمحرك اقتصادي تنموي لذلك تقوم إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بالقطاع الاقتصادي بالجامعة العربية بالتعاون والتنسيق مع الجميع لتطوير العمل العربي المشترك في مجال الملكية الفكرية عبر آليات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية كونه يمثل المرجعية لكل العمل العربي المشترك في المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية.
وقالت بخيت ان اللجنة الفنية الدائمة للملكية الفكرية ستقوم بدراسة ما يحيله المجلس الوزاري او الأمانة العامة او احدى الدول الأعضاء من موضوعات وتقدم توصياتها في هذا الشأن. من جانبه أكد الدكتور فرنسيس جاري مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية أهمية اعمال الورشة الإقليمية كون الملكية الفكرية أصبحت تمثل احد المكونات الرئيسية للاقتصاد العالمي الحديث خاصة في ضوء الحديث المتعاظم عن اقتصاد المعرفة وأشار -في كلمته خلال افتتاح اعمال الورشة والتي القاها نيابة عَنْهُ السفير وليد عبد الناصر مدير المكتب العربي بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية-ان الملكية الفكرية تساهم ايضا بجزء ملموس من نسبة التجارة الدولية متسائلا كيف نستطيع ان نستخدم الملكية الفكرية في تدعيم اقتصاديات الدول العربية. وأضاف انه على الرغم من الطفرة النوعية التي تحققت في غالبية الدول العربية فيما يتعلق بالتعريف بموضوعات الملكية الفكرية الا انها من حيث التطبيق مازالت تعاني من تحديات جمة نظرا لحداثة معرفة الشعوب العربية بها. وطالب الدول العربية بإنتهاج سياسة تعريفية بموضوعات الملكية الفكرية والبحث في كيفية الاستفادة منها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الشاملة،مشددا على ضرورة ان تكون الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية بكافة جوانبها مرتبطة ارتباطا عضويا بأولويات واهداف التنمية الوطنية لكل دولة عربية.