حبس متهم ثانٍ في تفجير قنبلة أمام منزل قاضى «براءة العادلي» بأوسيم

قررت نيابة أوسيم شمال الجيزة، السبت، حبس متهم ثانٍ قالت إنه ضمن الخلية التي نفذت حادثة تفجير قنبلة أمام منزل المستشار فتحى البيومى، عضو اليمين في محاكمة اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، والتى قضت ببرأته من تهمة الكسب غير المشروع، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، وذلك بعدما أرشد عنه المتهم الأول الطالب بالمرحلة الثانوية الأزهرية.
كان المتهمون بحسب التحقيقات زرعوا القنبلة أمام منزل القاضى، بمنطة أوسيم، مارس الماضى، وفجروها عن بُعد، ما أدى إلى إحداث ثقب في بوابة المنزل، وتكسير زجاج النوافذ، وتبين للنيابة أثناء إجراء المعاينة، وجود عبارات مدونة على حائط المنزل منها «مفاجأة البراءة وهذه هديتنا بسبب حكم براءة العادلى».
وقالت تحقيقات برئاسة المستشار محمد بدوى، إن المتهم الثانى ويُدعى «محمد.أ»، عامل، ضبط بناءً على إذن قضائى من منزله بأوسيم، وإنه اعترف بتنفيذ الخلية لعدة تفجيرات مماثلة بينها تفجير قنبلتين أمام مركز شرطة أوسيم، بالتزامن مع سلسلة 6 تفجيرات أمام قسمى شرطة الوراق وأوسيم، وأفرع شركتى «فودافون» و«اتصالات» بمنطقة المهندسين، ومحل فطائر بمنطقة إمبابة، ما أسفر عن مصرع عامل وإصابة 14 آخرين، مارس الماضى.
ونسبت التحقيقات للمتهم اعترافات بتكوينه مع المتهمين الآخرين للخلية بقصد الإضرار بالأمن والسلم العام، وتشويه صورة الدولة أمام الرأى العام العالمي أبان مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى.
وبحسب التحقيقات فإن تحريات قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، قالت إن الخلية يمولها محمود فتحى، رئيس حزب الفضيلة السلفى، الهارب بتركيا، أحد أعضاء تحالف دعم الشرعية.
وأوضحت التحقيقات أن خلية تفجير القنبلة أمام منزل القاضى، كانت الأجهزة الأمنية تلاحقهم منذ عدة أشهر، وأن ضباط شرطة بكمين أمنى تمكن من ضبط اثنين من الخلية بحوزتهما سلاح آلى عقب مطاردة أمنية لهما، وأرشدا عن زميليهما، اللذين تم ضبطهما، وأقروا بانتمائهم إلى خلية إرهابية الغرض منها تفجير أبراج الكهرباء والمنشآت العامة والخاصة لإثارة المواطنين ضد نظام الحكم؟، بحسب ما نسبت إليهم التحقيقات.
ووجهت النيابة للمتهم العامل، ارتكاب جرائم «الشروع في القتل تنفيذا لغرض إرهابى، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، وحيازة وإحراز مفرقعات تنفيذا لغرض إرهابى، والانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من مباشرة أعمالها».