شاكر : نواصل تطوير برامج الاستخدام السلمي للطاقة

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن مصر تواصل سعيها الدءوب لتوسيع مجالات الاستخدام السلمى للطاقة الذرية طبقا للمعايير الدولية للأمن والأمان النوويين، مشيرا إلى أنها استكملت البنية الأساسية التشريعية والمؤسساتية في المجال النووي استعدادا لتطوير برامجها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وتوليد الكهرباء.
جاء ذلك في كلمة الدكتور محمد شاكر، التي ألقاها نيابة عنه الدكتور حسن محمود وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي الثاني عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية الذي تنظمه الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية في شرم الشيخ خلال الفترة من 16 إلى 20 مايو الجاري.
وشدد الدكتور محمد شاكر على أن الفترة الحالية تشهد الارتقاء بمستوى العلاقات بين مصر وجميع دول العالم في مختلف المجالات بما فيها مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مشيرا إلى أن هذا يأتي في إطار سعى مصر للدخول في عصر الكهرباء النووية حيث اتخذت قرارها بالبدء في تنفيذ برنامجها النووي لإنشاء عدد من المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه وتجرى حاليا مفاوضات مكثفة مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة لإنشاء أول محطة نووية في منطقة الضبعة على ساحل مصر الشمالى، مما سيساعد قطاع الكهرباء المصرى في تنفيذ استراتيجيته لتنويع مصادر الطاقة وزيادة قدرة الشبكة الكهربائية المصرية لتواكب النمو الاقتصادى المتوقع خلال الفترة القليلة المقبلة للارتقاء بمستوى الصناعات المحلية للاستجابة لمتطلبات الجودة المطلوبة فى الصناعة النووية.
وأكد الوزير على امتنان مصر للدور الهام الذي تؤديه الهيئة العربية للطاقة الذرية كأحد مؤسسات الجامعة العربية والتي تهدف إلى تحقيق التنمية العربية في المجالات المختلفة والمساهمة في تحقيق التنمية العلمية للدول العربية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية لخدمة البشرية وتوفير بيئة أفضل للحياة.
وأضاف أن هذا المؤتمر العلمي يأتي ضمن سلسلة المؤتمرات العلمية للهيئة العربية للطاقة الذرية والذي يعقد بصفة دورية لمناقشة المستجدات البحثية والتطبيقية في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وتجسيدا للاستراتيجية العربية في هذا المضمار حتى عام 2020 في أحد محاورها الرئيسية، والتي صيغت وتم اعتمادها عبر مجموعة من القرارات لمجلس جامعة الدول العربية.
وشدد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على أن مصر تعد من الدول الرائدة في إدراك أهمية الطاقة النووية وتطبيقاتها السلمية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في مصر، حيث أولت اهتماما كبيرا ببرنامجها النووى لإنشاء محطات نووية للتغلب على أهم عقبتين تواجهان التنمية المستدامة ألا وهما توفير الكهرباء والمياه في ضوء عدم إمكانية تغطية الطلب المتزايد على الطاقة البترولية المحدودة (الزيت والغاز الطبيعى) أخذا في الاعتبار المتطلبات البيئية كمصادر هامة للتنمية المستمرة والمستقبلية واستخدامها في الصناعات البتروكيميائية وصناعة الأسمدة لتعظيم القيمة المضافة، إضافة إلى المساهمة في تطوير برامج البحث العلمى وتطوير الصناعة المصرية من خلال التصاعد بنسب التصنيع المحلى مع كل محطة جديدة.
ونوه بأنه يسعد مصر كثيرا – فى هذا الصدد- أن تتبادل الخبرة مع أشقائها العرب وأن تضع العديد من التسهيلات ومرافق البحث والتطوير لديها في خدمة برامج التدريب والتأهيل للكوادر العربية، وذلك من خلال الهيئة العربية للطاقة الذرية.
وأشار إلى أن مصر تشارك بفاعلية في كافة جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأنشطتها ذات الصلة بالأمن والأمان النووى.
وأكد الدكتور محمد شاكر أن مصر ستستمر في جهودها الجادة والمتواصلة لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية والى إخضاع كافة المنشآت النووية لدى جميع دول المنطقة لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال الوزير: "إننا نقدر ونشيد بالدور الرائع لجامعة الدول العربية ومنظمتها المختصة فى هذا المجال وهى الهيئة العربية للطاقة الذرية وجهدها الرائد في تنسيق ودعم جهود الاستخدام السلمي للطاقة الذرية في حقوق برامج التنمية في مجتمعاتنا العربية، وأشيد بذلك بالدور المهم الذي تقوم به هيئة الطاقة الذرية المصرية والهيئات النووية المصرية الأخرى في المساهمة في برامج التنمية في مصر".
وأضاف "كما نشيد بدور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دعم برنامج الاستخدام السلمي للطاقة الذرية في الدول العربية، وكذلك دعمها برنامج التعاون الاقليمي "الأفرا" التي تشارك فيه مصر مع الدول الأفريقية الشقيقة".
وأكد الوزير على تطلعه إلى نتائج هذا المؤتمر لتكون أحد العلامات البارزة في طريق الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وفى دعم الدول التي ترغب في تطوير برامج نووية لإنتاج الكهرباء، وكذلك تحلية مياه البحر دعما لمتطلبات التنمية مع الأخذ في الاعتبار متطلبات الأمان النووى والمحافظة على السلام والأمن العالمى.