الجنايات تحدد 5 يوليو القادم للحكم فى قضية إتهام الفقى وغالى

كتبت/ سماح منيرحددت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمدفتحى صادق جلسة 5 يوليو القادم للنطق بالحكم فى قضية إتهام كل من أنس الفقى وزيرالإعلام السابق ويوسف بطرس غالى وزير المالية السابق هارب بتهمة الإضرارالعمدىبالأموال المخصصة لاحتياطيات السلع الاسترتيجية على نحو يمثل إضرارا متعمدابالمال العام وإهدارا له.وكانت المحكمة قد استمعت إلى مرافعة النيابة العامة وهيئة الدفاع عن الفقىوالتى استغنت عن سماع أقوال الشهود فى القضية لتقرر المحكمة فى ختام الجلسة بعدإنتهاء كافة الأطراف من إبداء مرافعاتها حجز الدعوى للنطق بالحكم .قرر دفاع وزير الإعلام السابق أنس الفقي في مستهل الجلسة (التي تعد الثاني فيعمر القضية) أنه يستغني عن سماع ومناقشة أقوال شهود الإثبات الذين وردت أسماؤهمضمن أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة على إرتكاب الفقي ووزير الماليةالسابق يوسف بطرس غالي (هارب) لما هو منسوب إليهما من اتهامات تتعلق بالإضراربأموال الخزانة العامة للدولة.وطلب المستشار أشرف مختار ممثلا عن هيئة قضايا الدولة بإلزام المتهمين الفقيوغالي بسداد مبلغ 5ر9 مليون جنيه من أموالهما الشخصية لصالح الخزانة العامةللدولة، نظير الإضرار التي تسببا فيها بالمال العام، مشيرا إلى أن هيئة قضاياالدولة صاحبة اختصاص أصيل في المطالبة أمام القضاء بحقوق الدولة المسلوبة طبقالقانون الهيئة وقانون الإجراءات الجنائية.وأشار المستشار مختار إلى أن هيئة قضايا الدولة تحوذ الصفة والمصلحة الشخصيةالمباشرة في القضية بإعتبار أن الخزانة العامة للدولة جزء من الدولة، وأن المالالعام أضير بسبب التصرفات غير المسئولة للوزيرين السابقين.من جانبها، طلبت النيابةالعامة في مرافعتها بتوقيع أقصى العقوبات المنصوصعليها بحق أنس الفقي ويوسف بطرس غالي.. مشيرة إلى أنهما ارتكبا جريمة الإضرارالعمدي بالمال العام المخصص لأموال السلع والخدمات الضرورية، بغية إجراء دعايةللحزب الوطني (المنحل) والانتخابات البرلمانية في العام المنصرم .وقال ممثل النيابة العامة إن الوزيرين السابقين (الفقي وغالى) كان من المفترضبهما حماية المصلحة العامة في ضوء المهام الوظيفية التي كلفا بها، غير انهما عوضاعن ذلك سعيا إلى الفتك بالمال العام على حساب أموال الدولة التي أهدراها وأضرابها، لافتا إلى أن التحقيقات أثبتت توافر القصد الجنائي لديهما للإضرار بالمالالعام.وأوضح أن تقرير اللجنة الفنية المشكلة من خبراء الكسب غير المشروعة بوزارةالعدل والأموال العامة، علاوة على أقوال الموظفين المسئولين باتحاد الإذاعةوالتلفزيون، وأقوال أنس الفقي نفسه خلال التحقيقات التي أجريت معه، أكدت قيامهباستخدام الأموال التي تحصل عليها من وزارة المالية في أعمال الدعاية الانتخابيةللحزب الوطني وحكومة أحمد نظيف والرئيس السابق حسني مبارك.وأشار ممثل النيابة أن اللجان الفنية التي انتدبتها النيابة العامة وأعمال الفحصالتي اضطلعت بها أكدت أن أنس الفقي أنفق قرابة 10 ملايين جنيه على تجهيزات خاصةبمؤتمرات واجتماعات الحزب الوطني والتغطية الإعلامية والدعائية لانتخابات مجلسيالشعب والشورى ،على الرغم من قانوني مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية يحظران ذلك.وأضاف أن الفقي خاطب غالي في مذكر رسمية طالبا إليه صراحة - دعما ماليا بقيمة36 مليون جنيه كمخصصات لأعمال دعائية للحكومة والانتخابات والرئيس مبارك، علىالرغم من علمه بعدم قانونية ذلك.. مشيرا إلى أن أقوال الشهود وأعمال الفحص أبرزتصرف 8 ملايين جنيه، ثم 16 مليون جنيه على التوالي لصالح وزارة الإعلام، وأن الفقيحدد أوجه صرف تلك المبالغ في أعمال دعائية للحزب الحاكم والانتخابات البرلمانية.وأكدت النيابة أن تلك المبالغ تم استقطاعها من الأموال الاحتياطية المخصصة للسلعالاستراتيجية (القمح - الزيوت- السكر - الأرز وغيرها) والحاجات الملحة ذاتالضرورة القصوى.من جهته، طلب دفاع أنس الفقي بالبراءة له، نافيا عنه تهمة الإضرار بالمالالعامة، وقال بعدم انطباق مواد القانون التي أحيل بموجبها إلى المحاكمة والمتعلقةبالإضرار العمدي بالأموال العامة، على موكله.وأشار إلى أنه لم يتم استخدام أي من تلك الأموال في الدعاية للحزب الوطني بأيصورة من الصور، فضلا عن أن الدعاية التي أجريت لم تكن لمرشحي الحزب الوطني وإنماكانت خاصة بكل المرشحين في الانتخابات البرلمانية المنصرمة.وكانت النيابة قد أحالت الفقي وغالي للمحاكمة، بعدما أسندت للأول قيامه بطلبمبلغ 36 مليون جنيه من وزارة المالية، للإنفاق على التغطية الإعلامية لانتخاباتمجلسي الشعب والشورى، وتمويل الحملة الإعلامية الخاصة بتغطية الأحداث السياسيةالمهمة والإنجازات التي تحققت خلال الفترة من عام 1981 وحتى العام الماضي 2010،التي تولى فيها نظام الرئيس السابق حسني مبارك إدارة البلاد، فوافق وزير الماليةالسابق على صرف هذا المبلغ من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدماتالإستراتيجية.وأشارت التحقيقات إلى أن وزير الإعلام السابق أنس الفقي، قام بإنفاق جانب من تلكالمبالغ بالمخالفة للمعايير المعتمدة من مجلس الوزراء، التي قصرت الإنفاق منه علىالمتطلبات الحتمية القومية والطارئة والالتزامات المستجدة، دون الأغراض التي تمالصرف عليها. كما خالف هذا الانفاق أحكام قانوني انتخابات مجلس الشعبوالانتخابات الرئاسية، التي تحظر استخدام المال العام في الإنفاق على أغراضالدعاية الانتخابية.