النيابة‏:‏ الفقي وغالي أهدرا المال العام بدلا من خدمة مصر

استمعت أمس محكمة جنايات شمال القاهرة في ثاني جلساتها لنظر القضية المتهم فيها كل من انس الفقي وزير الاعلام السابق والهارب يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق بقيام الاول بسحب مبالغ مالية قدرت ب70 مليون جنيه لصرفها علي الدعاية الانتخابية لأعضاء الحزب الوطني والدعاية الرئاسية حيث استمعت المحكمة إلي مرافعة النيابة العامة, والتي طالب ممثلها محمد حسام, رئيس نيابة الأموال العامة, المحكمة بتوقيع أقصي العقوبات المنصوص عليها قانونا في شأن جريمة الإضرار العمدي بالمال العام, المسندة إلي الفقي وغالي. وقال ممثل النيابة إن الوزيرين السابقين سفكا كل القيم المتعلقة بشرف الوظيفة العامة, واتخذا المال العام إهدارا وإضرارا, علي الرغم مما أنعم الله به عليهما بالعمل الشريف, فبدلا من أن يقوما بخدمة البلد الذي ائتمنهما علي مصلحته العامة, سعيا للفتك بالمال العام.
وأكدت النيابة أن كافة أركان جريمة الإضرار المتعمد بالمال العام من سلوك إجرامي وقصد جنائي للإضرار بالمصلحة العامة, تتوافر بحق الفقي وغالي فضلا عن أدلة الإثبات ممثلة في تقرير اللجنة الفنية المشكلة من خبراء الكسب غير المشروع بوزارة العدل والأموال العامة, فضلا عن أقوال الموظفين المسئولين باتحاد الإذاعة والتليفزيون والتي أشارت إلي قيام الفقي باستخدام الأموال التي تحصل عليها من وزارة المالية في أعمال الدعاية الانتخابية للحزب الوطني المنحل والحكومة والرئيس السابق حسني مبارك. وأشار ممثل النيابة العامة إلي أنه ثبت من المخاطبات الرسمية بين الوزير الفقي والوزير غالي, قيام الأول بطلب مبلغ36 مليون جنيه من الثاني لتعزيز موازنة وزارة الإعلام للقيام بأعمال دعاية انتخابية تتعلق ب الانجازات التي تحققت منذ عام1981 وحتي عام2010.. في إشارة للفترة التي تولي خلالها الرئيس السابق حسني مبارك حكم البلاد. وذكرت النيابة أنه ثبت من الفحص الذي جري بمعرفة النيابة واللجان الفنية المختصة, أن وزير الإعلام السابق أنس الفقي قام بصرف قرابة10ملايين جنيه علي تجهيزات خاصة بمؤتمرات واجتماعات الحزب الوطني والتغطية الإعلامية والدعائية للانتخابات البرلمانية.
وأشارت النيابة إلي أن الشهود أكدوا بأن تلك المبالغ استقطعت من الأموال الاحتياطية المخصصة للسلع الاستراتيجية( القمح الزيوت السكر الأرز وغيرها) والحاجات الملحة ذات الضرورة القصوي, في مخالفة صارخة لما هو مقرر قانونا بشأن أوجه الصرف للمال العام وأولويات الانفاق.
وتقدم أشرف مختار, مستشار بهيئة قضايا الدولة, بدعواه المدنية وطالب بإلزام المتهمين بدفع5.9 مليون جنيه, بالتضامن فيما بينهما.