بعد غياب ثلاث سنوات ، عادت جمهورية مصر العربية إلي الأسواق المالية الدولية ، حيث قامت بإصدار سندات بقيمة اسمية قدرها 1.5 مليار دولار أمريكي على شريحتان . الأولى بقيمة 1 مليار دولار لمدة 10 سنوات ، وعائد قدره 5.75% ، والثانية بقيمة 500 مليون دولار لمدة 30 عاماً ، وعائد قدره 6.875% ، وهي المرة الأولى التي تقوم مصر بإصدار مثل هذا الطرح.كانت التوقعات تشير إلي أن العائد السنوي ، سوف يكون 6.1% في حال إصدار سند مدته 10 سنوات ، وفور فتح باب الاكتتاب وصلت الطلبات إلي ما يزيد عن 14 مليار دولار من 258 مستثمر ، من الولاياتالمتحدةالأمريكية ، وأوروبا بالإضافة إلي مصر و دول الخليج، مما أتاح لوزير المالية اغتنام الفرصة والإعلان عن إصدار الشريحة الثانية من السندات لمدة 30 عاماً، وقد تم إصدار الشريحتان بأسعار تقل عن التوقعات بحوالي 0.25% .الجدير بالذكر أن العائد على السندات المصرية يقل عن أسعار عائد السندات التركية في السوق الثانوي.وقد أشاد المراقبون ، وفقا لبيان صدر عن وزارة المالية اليوم الأحد بهذا الإصدار من ناحية سعر العائد والقيمة الاسمية والمدة، خاصة الشريحة الثانية التي طرحها بقيمة 500 مليون دولار ، وفور تداول السندات في السوق الثانوي ارتفع سعرها بنحو 1%، نظراً للإقبال الشديد من قبل المستثمرين عليها.وأكد الخبراء أن إصدار السندات المصرية في هذا التوقيت ، يعد شهادة ثقة في حسن إدارة الاقتصاد المصري ، خاصة في ظل تقلب الأسواق المالية بسبب المشاكل التي تواجهها اليونان ، والتي ارتفع العائد على سنداتها إلي 9.5% ، واحتمال انتقال العدوى إلي أسبانيا والبرتغال.