السلطات التركية تعتقل قاضيا أفرج عن مسربى ملفات فساد أردوغان

ذكرت صحيفة "زمان" التركية، أنه فى خطوة لعلها الأولى من نوعها فى تاريخ القانون العالمى والتركى، أقدمت السلطات التركية على اعتقال القاضى فى الدائرة ال29 للمحكمة الجنائية فى مدينة إسطنبول متين أوزتشاليك، بسبب الأحكام القضائية، التى أصدرها بموجب صلاحياته الدستورية والقانونية، وذلك على الرغم من أن الدستور ينصّ على "عدم إمكانية محاكمة القضاة جراء أحكامهم القضائية تحت أى ظرف أو ذريعة". وأضافت الصحيفة أن محكمة الجنايات فى منطقة باكير كوى بمدينة إسطنبول أصدرت قرارًا باعتقال القاضى متين أوزتشاليك خضوعًا للضغوطات، التى مارسها كل من الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية، وذلك لأنه قضى بالإفراج عن رئيس مجموعة سامانيولو الإعلامية هدايت كاراجا ومجموعة من قيادات ورجال الأمن المشرفين على تحقيقات فضائح الفساد والرشوة الكبرى التى ظهرت إلى العلن فى ال17 وال25 ديسمبر من عام 2013. وأثارت هذه الفضيحة القانونية الأولى من نوعها فى تاريخ القانون التركى، وربما العالمى أيضًا، ردود فعل كبيرة لدى الأوساط القضائية والسياسية المختلفة، معتبرة إياها انتهاكًا صارخًا لمبادئ الدستور والقانون الدولى. وكانت السلطات قد أحالت كلًا من متين أوزتشاليك ومصطفى باشر من قضاة المحكمة الجنائية فى إسطنبول إلى محكمة الجنايات بطلب اعتقالهما، وذلك بعد أن أنزلا حكمًا بسحب ملف قضية ما سماه الرأى العام فى تركيا "الانقلاب على الإعلام الحر" من دوائر الصلح والجزاء التى أسسها أردوغان لمطاردة ومحاكمة المعارضين، وبإخلاء سبيل هدايت كاراجا والقيادات الأمنية الذين أشرفوا على تحقيقات الفساد. وفى أعقاب ذلك أصدرت محكمة الجنايات مساء أمس الخميس تحت "الضغوطات السياسية" قرارًا باعتقال القاضى متين أوزتشاليك، فيما تستمر حاليًا عملية أخذ إفادات القاضى الآخر مصطفى باشر بتهمة أنه أصدر قرار الإفراج المذكور.