دعوى قضائية تهدد بوقف «انتخابات القضاة»

ازدادت أجواء انتخابات نادى القضاة توتراً مع اقتراب موعد البت في الطعون المقدمة ضد 3 مرشحين، من بينهم مرشحان لمقعد رئاسة النادى، والمقرر الانتهاء من فحصها وإعلان القائمة النهائية غداً، في الوقت الذي تتزايد فيه أزمة شرعية اللجنة المشرفة على انتخابات النادى.
أخطر مجلس القضاء الأعلى مجلس إدارة النادى المنتهية ولايته، برئاسة المستشار أحمد الزند، بطلب تسليم محضر الجمعية العمومية المنعقدة في إبريل 2013، والتى شهدت تعديلاً بتفويض المجلس بتعديل لائحة النظام الأساسى.
ويأتى طلب مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، بعد تلقيه طعنين في شرعية اللجنة المشرفة على الانتخابات، طلب خلالهما مقدماهما إلغاء تشكيل اللجنة بدعوى أنها جاءت على خلاف نص اللائحة، وتشكيل لجنة قضائية للإشراف على الانتخابات.
وقال المستشار زكريا شلش، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إنه أقدم على رفع دعوى أخرى أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف، لوقف الانتخابات بسبب مخالفة نص المادة 13 في لائحة النادى، الخاصة بتشكيل اللجنة.
وأضاف «شلش»، المرشح لمقعد رئيس نادى القضاة، في الانتخابات المقرر عقدها 29 مايو المقبل، أنه «للمرة الأولى في تاريخ النادى نسمع أن اللجنة تتلقى طعوناً في المرشحين، وتبت فيها، ولها صلاحية استبعاد المرشح، فالقاضى الذي لا يصلح للترشح أولى به ألا يجلس على منصة القضاء من الأصل».
من جانبها، كشفت مصادر قضائية عن أن عدداً من القضاة المرشحين لخوض غمار السباق الانتخابى تقدموا بطعون أمام دائرة طلبات رجال القضاء لوقف الانتخابات، بعد أن تبين عدم رغبة المستشار حسام عبدالرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى، التدخل لحل الإشكالية، بعد شكاوى قُدمت إليه من عدد من القضاة، ورجحت أن الدعاوى التي قُدمت سيتم البت فيها قبل الانتخابات، بعدما تم رفعها بصفة مستعجلة.
كما رجحت المصادر وقوع مفاجآت في نتائج فحص لجنة الانتخابات طعون المرشحين، بعدما تبين موضوعية تلك الطعون، واصفة تلك الطعون بأنها جاءت رداً من قائمة المجلس المنتهية ولايته على المشككين في شرعية تشكيل اللجنة المشرفة.
وأضافت: «تبين أن تلك الطعون أحدها مقدم ضد المستشار محمود حلمى الشريف، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم، المرشح على رئاسة النادى، بسبب شغله منصباً تنفيذياً، وأن طعناً آخر تم تقديمه ضد المستشار محمد عبدالهادى، عضو المجلس السابق، بسبب اتهامه بسب وقذف المجلس، والثالث ضد المستشار زكريا شلش، المرشح على مقعد رئيس النادى، لاتهامه بإهانة رئيس النادى».