المستشار زكريا شلش يقيم دعوى قضائية لوقف انتخابات نادى القضاة

قال المستشار زكريا شلش، الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمرشح لرئاسة نادى القضاة، فى انتخابات التجديد الكلى لمجلس إدارة النادى المقرر إجراؤها يوم 29 مايو المقبل، إنه تقدم بدعوى قضائية اليوم الأربعاء، أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، لوقف إجراء انتخابات النادى وإلغاء تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات.
وأكد "شلش" أنه طلب فى الدعوى التى حملت رقم 1632 لسنة 132 قضائية، الحكم بصفة مستعجلة بوقف إجراء الانتخابات وتشكيل لجنة قضائية لإدارة شئون النادى لحين إجراء الانتخابات وتولى المجلس الجديد المنتخب مهام عمله، وإلغاء لجنة الإشراف على الانتخابات لمخالفة تشكيلها للمادة 13 من لائحة النادى، وتشكيل لجنة جديدة وفقا لأحكام المادة 13، لتشكل بأقدمية مطلقة من بين نواب رئيس محكمة الاستئناف ومن يعادله من مستشارى محكمة النقض.
وطلب "شلش" فى الدعوى أن يتم إلغاء كافة التعديلات التى أجراها مجلس الإدارة على لائحة النادى، لمخالفتها حكم المادة 11 منها، إذ يتطلب تعديل اللائحة موافقة أغلبية عدد أعضاء النادى، وهو ما لم يتحقق منذ أكثر من 10 سنوات بحسب الدعوى.
وتابع "شلش" فى دعواه "وبالتالى ما أجراه المجلس من تعديلات على اللائحة ومنها زيادة عدد أعضاء المجلس من 15 إلى 17 عضوا، وما صرح به أحد أعضاء اللجنة بأن اللائحة تتيح مراقبة اجتماعات المرشحين ووضع ضوابط للدعاية الانتخابية وحق اللجنة فى استبعاد أى مرشح، وهى نصوص مدخلة على اللائحة بالمخالفة للائحة، إذ أن مجرد العضوية وسداد اشتراك النادى وفقا للمادة 3 من اللائحة يسمح بالترشح لأى من رجال القضاء دون تدخل من اللجنة، التى أعطت لنفسها سلطات غير موجودة باللائحة وتهدد باستبعاد مرشحين لخدمة بعض المنافسين، وإزاء هذا الوضع فإن الانتخابات الخاصة بمجلس الإدارة تعد مهددة بالبطلان، والإعادة وحل مجلس الإدارة وإعادة إجراء الانتخابات، فلا يمكن لقاضى أن يرشح نفسه فى انتخابات مشوبة بالبطلان لمخالفة اللائحة".
وأشار "شلش" إلى أنه تقدم منذ أيام بشكوى إلى مجلس القضاء الأعلى يعترض فيها على تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات، ولكن لم يبت فيها حتى الآن.