محلب : لن نرفع الدعم

كشف المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، عن أنه ستتم زيادة مخصصات التعليم والصحة خلال الموازنة الجديدة عن العام المالى 2015- 2016، والتى يتم الإعداد لها حاليا، مشيرا إلى أن هذه الزيادة ستتراوح ما بين 10 و15% عن تلك التي كانت مخصصة للعام الحالى.
وقال رئيس مجلس الوزراء، على هامش زيارته لإندونيسيا، السبت، إنه يتابع باهتمام ملف الصحة الذي تهتم به الحكومة، ويتابع بنفسه القرارات التي أصدرها، خاصة فيما يتعلق بعلاج حالات الطوارئ لمدة 48 ساعة، وإنه يتم اتخاذ قرارات عاجلة ضد المستشفيات التي لا تتخذ إجراءات عاجلة، مشيرا إلى أن هناك بشائر للمواطنين في الموازنة الجديدة، منها زيادة مخصصات الإنفاق الاجتماعى، ومخصصات الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعى، واستكمال برنامج تكافل وكرامة.
وأكد المهندس محلب أن مشروع الإسكان الاجتماعى يسير بخطوات جيدة، وأنه وضع قائمة لأسعار تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى، ساهمت في تقليل الفترة الزمنية اللازمة في تقليل الوحدات من قبل شركات المقاولات، كما ساهمت في زيادة عمل صغار المقاولين. وأضاف محلب أنه سيتم توزيع الكروت الذكية للبنزين والسولار، بدءا من يوليو المقبل، والتى من شأنها أن تضبط سوق توزيع المنتجات البترولية، لافتا إلى أن تطبيق الكروت الذكية لا يعنى رفع الدعم أو زيادة الأسعار، قائلا: «لن نرفع شيئا».
وأوضح محلب أن امتلاك المستهلكين للكارت سيحدد للحكومة المعلومات اللازمة والحقيقية التي يتم استهلاكها في السوق يوميا، ويمنع التهريب، مضيفا: «الحكومة ستقتحم كل الملفات دون خوف أو كسوف، فدون اقتحام الملفات الصعبة ستظل مشاكل مصر كما هى».
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تنفذ خريطة اجتماعية من خلال رفع الدعم عن الأغنياء وإعطائه للفقراء، وتعمل في هذا الملف لصالح الشعب ومن أجل المصالحة، وإنه لو تم التعامل مع الدعم منذ فترة طويلة لما كانت وصلت الأمور لما هي عليه الآن، لافتا إلى اقتراب الدين الداخلى من 2 تريليون جنيه، وأن الأجيال القادمة هي من ستتحمل هذه الفاتورة، مضيفا: استمرار الدعم على شكله الحالى يعنى أننا سنحرم الأجيال القادمة من فرص العمل والتعليم الجيد.
وأوضح محلب أن الحكومة تستهدف الانتهاء من تطوير 255 قرية من القرى الأكثر احتياجا خلال العام الحالى، وأنها تعمل على تنفيذ التنمية بها وتوصيلها بالمرافق والبنية الأساسية ومشروعات الصرف الحى التي كانت متوقفة، متوقعا أن يتم الانتهاء من تطويرها خلال 3 سنوات.
وكشف رئيس مجلس الوزراء عن أن هناك توجيهات بإجراء عملية تطوير شامل للمناهج التعليمية، وتم تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة المناهج التعليمية، روعى فيها تمثيل الجهات المعنية والمتخصصة حتى تخرج المناهج بالشكل الدقيق، مؤكدا أن تطوير التعليم سيشمل كافة مراحله سواء الأزهرى أو الفنى، حتى تواكب مناهج التعليم بالعصر الحالى، مشيرا إلى أن هناك مبادرات سيتم تنفيذها مع القطاع الخاص لربط التعليم الفنى بالصناعة، خاصة فيما يتعلق بالجزء الفنى والتدريب.
وأكد محلب أن الحكومة تدرس خطة متكاملة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة إما لأسباب تمويلية أو لأخطاء في دراسات الجدوى أو أخطاء تسويقية، وسيتم العمل على حل مشكلات التعثر لهذه المصانع، موضحا أنه تم تكليف وزير الصناعة بحصر مشاكل المصانع وبدء التعامل معها ورفع تقرير لرئيس مجلس الوزراء بها. وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن رؤية الحكومة نجحت في إنشاء عدد من الوزارات الجديدة والمستحدثة، منها التعليم الفنى، وأنه وضع هذا الملف على رأس اهتماماته، وأنشأ وزارة متخصصة للتعليم الفنى والتدريب، بجانب وزارة الدولة للسكان، نظرا لأهمية التعامل مع القضية السكانية، والتى تبتلع معدلات النمو مع كل زيادة سكنية، ووزارة التطوير الحضرى والعشوائيات، وإسناد ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة لوزير الصناعة.
وكشف محلب عن أن الوضع الاقتصادى في مصر في تحسن مضطرد، وأن الدليل على ذلك رفع المؤسسات الاقتصادية الدولية تصنيف مصر الائتمانى وسيطرة الحكومة على معدلات التضخم ونجاحها في توفير السلع التموينية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم تحقيق معدل نمو يصل إلى 4.2% خلال العام الحالى.
وأضاف محلب أنه يتابع تنفيذ قرارات ومذكرات التفاهم والعقود التي وقعتها مصر خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، وأن وزير الاستثمار يواصل العمل على تحسين مناخ الاستثمار واستكمال حل مشاكل المستثمرين، وأنه شخصيا يلتقى بكل مستثمر فور طلبه اللقاء حرصا على حل المشاكل والتيسير على المستثمرين في كافة المجالات.
وفيما يتعلق بالملف الأمنى، أكد رئيس الوزراء أن هناك تحسنا ملحوظا في الانضباط بالشارع وأن الحكومة تتحرك في هذا الملف على ثلاثة محاور الأول مواجهة الإرهاب والقضاء على البؤر الإجرامية ومكافحة التفجيرات.
ولفت محلب إلى أنه في إطار تحقيق المتابعة الدورية للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، سيتم إنشاء مركز للإعلام داخل المجلس، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لمتابعة رصد الشكاوى ومتابعتها مع المواطنين، مشيرا إلى أهمية المتابعة للقرارات التي يتم اتخاذها. وأشار محلب إلى أن مشاركته في القمة الأفروآسيوية تأتى تأكيدا لضرورة التواجد المصرى في الساحات الدولية، موضحا أن آخر زيارة رفيعة المستوى تمت من مصر لإندونيسيا كانت عام 1983، مشيرا إلى أن ميجاواتى سوكارنو، ابنة الزعيم الراحل سوكارنو، أكدت له خلال اللقاء الذي جمعهما، مدى تقدير والدها الراحل مؤسس إندونيسيا للزعيم الراحل جمال عبدالناصر، الذي كان ينظر له نظرة خاصة باعتباره زعيما كبيرا ولدوره المهم وقيادته.
وأكد محلب نجاح زيارته إلى إندونيسيا، وأن هذه الزيارة والمشاركة المصرية في القمة أعطت رسالة للعالم بأن مصر عادت بقوة إلى دورها الطبيعى والمحورى في العالم، خاصة قارتى أفريقيا وآسيا، مشيرا إلى أن صوت مصر كان موجودا بقوة خلال القمة، وأن المشاركة المصرية قوبلت بحفاوة بالغة، واستعاد الجميع الدور التاريخى لمصر في دعم حركات التحرر وإنشاء حركة عدم الانحياز ومنظمة الوحدة الأفريقية.
وأضاف محلب أنه سيرفع تقريرا للرئيس عبدالفتاح السيسى حول نتائج زيارته لإندونيسيا، مشيرا إلى أنه كان هناك ترحيب وتقدير للكلمة التي وجهها الرئيس السيسى للقمة في يومها الأول وما تضمنته من رسائل سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية، حيث أعرب أغلب القادة ورؤساء الوفود عن رغبتهم في لقاء الرئيس السيسى خلال الفترة المقبلة وإجراء مباحثات معه.
ونوه رئيس مجلس الوزراء إلى أن الاحتفالية التي عقدت بمدينة باندونج، بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيس منظمة دول عدم الانحياز، لها أهمية شعبية تفوق أهميتها الرسمية، قائلا: الزيارة لإندونيسيا مهمة جدا، استكمالا لتواجد مصر على الساحات الدولية، مشيرا إلى أهمية التجربة الإندونيسية التي استطاعت أن تحقق معدلات نمو اقتصادى كبيرة، جعلتها تحتل المرتبة ال18 عالميا، رغم ارتفاع عدد سكانها ل257 مليون نسمة، إضافة إلى ما تعانيه من مشكلات، منها صعوبة التنقل، حيث إنها تمتد على مساحة 17 ألف جزيرة صغيرة، إضافة إلى افتقارها للموارد الطبيعية، مما يدعو إلى ضرورة الاستفادة من تجربتها الاقتصادية ونجاحها في تحقيق هذا التقدم.
وقال إن العمل هو من ساهم في تحقيق نهضة هذه الدولة وغيرها من دول جنوب شرق آسيا، مشيدا بمستوى النظام الموجود بهذه الدولة واحترامهم للمرور والاستيقاظ مبكرا وانضباطهم، مؤكدا أن ما حققته إندونيسيا من تقدم هو درس لابد من الاستفادة منه.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هذه الدولة رغم كل ما حققته من تقدم إلا أنها مازالت تعانى من مشكلة العشوائيات المعقدة رغم جهودها لحل هذه المشكلة، وأنه لمس خلال تفقده للعشوائيات سعادة المواطنين بالمساكن البديلة التي وفرتها الدولة للعشوائيات رغم صغر مساحتها.
وأشار محلب إلى أن الحكومة تتعامل مع مشكلة العشوائيات بجدية، حيث تقوم الحكومة بتوفير مساكن للمواطنين بمساحات تصل ل60 مترا للوحدة الواحدة وتوفر لهم الخدمات، لافتا إلى أهمية التجربة الإندونيسية في التعامل مع دعم الطاقة حيث قام الرئيس الإندونيسى برفع الدعم عن الطاقة كاملة لإنقاذ بلاده من مشاكل اقتصادية كبيرة، رغم كونه قرارا صعبا ترتبت عليه مظاهرات إندونيسية إلا أنه كان قرارا لابد منه للتعامل مع الأزمة.
وقال محلب إن الرئيس الإندونيسى قال له: «شعبيتى تراجعت بعد هذا القرار ولكن ضميرى مرتاح»، مؤكدا أن الحكومة المصرية تتعامل مع ملف الدعم وتعمل على الارتقاء بالملف الاجتماعى من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية واتخاذ عدد من الخطوات اللازمة منها إيصال الدعم لمستحقيه.