«الإعدام» ينتظر «المعزول» خلال 48 ساعة

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، الثلاثاء المقبل، حكمها التاريخى على الرئيس المعزول محمد مرسي، في قضية أحداث قصر الاتحادية، التي يواجه فيها تهما بالتحريض على قتل متظاهرين مناهضين له نهاية عام 2012، ليكون بذلك أول حكم يصدر في حق مرسي.
ويواجه مرسي مع 14 متهما آخرين بينهم مساعدون في فريقه الرئاسي وقيادات في جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها، اتهامات بالتحريض وقتل 10 أشخاص من بينهم شهيد الصحافة "الحسينى أبو ضيف" خرجوا في مظاهرة أمام قصر الاتحادية الرئاسي في الأول من ديسمبر 2012، احتجاجا على إصدار مرسي إعلانا دستوريا يمنحه سلطات واسعة، وتطورت الاحتجاجات حتى وصلت إلى اشتباكات دامية مع جماعة الإخوان الذين ذهبوا إلي الاتحادية دعما لمرسي.
ويعد هذا الحكم هو الأول ضد مرسي ويمكن أن تصل العقوبات في هذه القضية إلى حد الإعدام، أو من الممكن أن تحكم هيئة المحكمة بالبراءة حسب ما توصلت إليه من أدلة وشهود وغيرها من الأمور التي تعتمد عليها المحكمة.
ويحاكم الرئيس السابق في 4 قضايا أخري هي "التخابر مع حماس"، و"الهروب من سجن وادى النطرون"، و"التخابر مع قطر"، و"إهانة القضاء".
بداية المحاكمة بدأت وقائع المحاكمة فى 4 نوفمبر 2013 وشهدت الجلسة الأولي تبادل المحامون من هيئة الدفاع عن المتهمين مع بعض الحاضرين للجلسة السباب والاشتباك بالأيدى أثناء الجلسة، وترديد كل طرف للشعارات المؤيدة لرأيه على نحو تسبب في رفع الجلسة بعد عشر دقائق من بدئها، ولم يتسن لرئيس المحكمة المستشار أحمد صبرى يوسف سماع أمر الإحالة من ممثلي النيابة العامة.، نظرا لما شهدته الجلسة من الإخلال بنظامها على الرغم من وجود تشديد أمنى مكثف من قبل القوات المسلحة والشرطة.
وظهر المتهمون مرتدين ملابس الحبس الاحتياطى البيضاء عدا مرسي الذي ارتدى بدلة كحلية اللون وقميص أبيض، وفور دخول المتهمين قفص الاتهام قاموا بالتلويح بإيديهم بإشارة رابعة، ورددوا هتافات معادية والمناهضة للقوات المسلحة " يسقط حكم العسكر .. إحنا مش في معسكر " وتفاعل معهم بعض المتواجدين بقاعة المحكمة من هيئة الدفاع وآخرين.
وتعمد المتهمون الابتسام والضحك بصورة لافتة في مواجهة المتواجدين بقاعة المحكمة، والتى شهدت حضورا غفيرا من مندوبى الصحف ووسائل الإعلام المحلية والعالمية.
وعلى الجانب الآخر، ردد عدد من الحضور عبارات المناهضة لتنظيم الإخوان، ومن بينها "الشعب يريد إعدام الرئيس" فضلا عن العبارات الأخرى التى تكيل الاتهام بالخيانة لتنظيم الإخوان.
وقال عصام العريان، القيادي بتنظيم الإخوان من داخل قفص الاتهام قبيل بدء الجلسة أنه يرفض المحاكمة برمتها، وكافة الاتهامات الواردة بقرار الاتهام، فيما تزعم محمد البلتاجي من داخل القفص ترديد الهتافات المناهضة للقوات المسلحة والمسيئة إليها وكان بقية المتهمين يرددونها وراءه.
وفور اعتلاء هيئة المحكمة للمنصة وقبل أن يشرع المستشار أحمد صبرى يوسف في بدء إجراءات الجلسة سارع الرئيس المعزول بالتحدث بصوت عال من داخل قفص الاتهام قائلا " أقول للجميع إن ما يحدث الآن هو غطاء للانقلاب العسكري، وأحذر الجميع من تبعاته وأربأ بالقضاء المصري العظيم "أن يكون يوما غطاء للانقلاب العسكري الهدام الخائن المجرم قانونا".
وعقب المستشار صبري يوسف قائلا، إنه ستتاح الفرصة لجميع المتهمين في إبداء ما يعن لهم من كلمات وطلبات في حينه، وأثناء النداء من جانب رئيس المحكمة على محمد مرسي أجاب قائلا: "أنا الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، محبوس بسبب الانقلاب ورئيس جمهورية مصر موجود فى هذا المكان قسرا وبالقوة، وهذا يمثل جريمة، إن الانقلاب جريمة، والمحكمة تتحمل المسئولية عن ذلك، كما أن النيابة ذاتها باطلة".
وأذن رئيس المحكمة لممثل النيابة العامة المستشار عبد الخالق عابد المحامي العام الأول للمكتب الفنى للنائب العام بتلاوة أمر الإحالة المتضمن الاتهامات المسندة إلى المتهمين غير أن الحضور بقاعة المحكمة أحدثوا جلبة وفوضى وتبادلوا الصياح على نحو لم يستطع معه رئيس المحكمة السيطرة على الوضع بالقاعة.
وتأجلت الجلسة إلى 8-1-2014 كطلب الدفاع للاطلاع والاستعداد لأن أوراق القضية تقارب 7 آلاف ورقة، ثم انتدبت المحكمة لجنة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتفريغ الأسطوانات والفلاشات وتمت مناقشة اللجنة الثلاثية، وتم عرض الفلاشات والأسطوانات على هيئة الدفاع عن المتهمين ومناقشتهم كما تم سماع 52 شاهد إثبات، بجلسات سرية محظور النشر فيها.
كما تم سماع شهود طلب الدفاع حضورهم من بينهم الأمين العام للمخابرات، واللواء محمد أحمد زكى، قائد الحرس الجمهوري السابق، ووزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين، وبعض مديري شرطة الجمهورية أسامة الجندي، وأحمد فايد، كما استعمت المحكمة ل20 ضابطا من رجال الأمن، ووكيل المخابرات العامة السابق، واللجنة الطبية التى شرّحت الجثث، وكان ذلك على مدار 55 جلسة تمت الاستجابة فيها لطلبات الدفاع.
تأجلت المحاكمة ل11 أكتوبر لسماع مرافعة النيابة ثم المدعين بالحق المدني والدفاع ورفع حظر النشر بالقضية، وظلت تنظر حتى 8 يناير 2015 حتى تم سماع مرافعة المحامى السيد حامد الدفاع المنتدب من نقابة المحامين للدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسى وتم حجزها للنطق بالحكم بجلسة 21 ابريل الجارى.
"قطار المحاكمة "
"النيابة تطالب بالإعدام"
واستمعت المحكمة بجلستى 11 و12 أكتوبر 2014 إلى مرافعة النيابة العامة والتى طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين والتى تصل إلى الإعدام شنقا، حيث أكد المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة أن المتهمين انتزعوا سلطات الدولة وتجاوزوا الحق وقاموا بانتزاع سلطات هيئة الضبط والنيابة العامة ولجأوا إلى الضرب والقتل والإرهاب ولجأوا لأساليب غير شرعية لحماية تصرف باطل من الرئيس المعزول وكانت حجتهم هى الشرعية.
وأكد أن النيابة العامة باشرت التحقيقات فى وقتها بالحيادية وأن القضية زاخرة بالأدلة الدامغة التى تدين المتهمين من أدلة قولية وفنية، وفي عصر يوم 5 ديسمبر قام المتهمين عصام العريان ووجدى غنيم بحشد أنصار جماعة الإخوان المسلمين والتصدى للمتظاهرين بمساعدة المتهم محمد البلتاجى من خلال وسائل الإعلام، وقام المتهم أيمن هدهد بتعذيب المتظاهرين واستجوابهم وإبلاغ المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطى بنتائج الاستجواب وبالفعل تم حشد مجموعة من جماعة الإخوان المسلمين وقاموا بفض الاعتصام والاعتداء على المتظاهرين واحتلال أماكنهم بعد أن نصبوا 15 خيمة وقاموا بإزالة خيام المعتصمين وحرق بعضها وكان المتهم أسعد الشيخة يتابع ذلك.
وأضاف ممثل النيابة أن الرئيس الأسبق محمد مرسي تنفيذا لأوامر مرشديه، غادر مرسي قصر الرئاسة عصر الأربعاء الدامي 5 ديسمبر 2012 بعدما تأكد من وصول أنصار جماعته لفض اعتصام المتظاهرين بالقوة وأن أنصار مرسي تمكنوا بالفعل من إزالة الخيام بالقوة والقبض علي بعض المتظاهرين وتعذيبهم بدنيا، وكان نائب رئيس ديوان الجمهورية أسعد الشيخة يتابع ذلك الأمر بسعادة ويتهكم على المتظاهرين، كما طلب إدخال المتظاهرين المضبوطين إلي داخل القصر لاستجوابهم بمعرفته، إلا أن قائد الحرس الجمهوري رفض الأمر.
وأضاف أن القضية تضم ما يزيد على مائة شاهد أدانوا جميعا الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات الإخوان وأضاف أن جماعة الإخوان أرادت جعل مرسي إلها لا مخالفة لقراراته فأمروه بإصدار الإعلان الدستوري، والذي أدى إلي التظاهر ضده، واستندت النيابة إلى أقوال قائد الحرس الجمهوري في أن تلك التظاهرات كانت سلمية، إلا أن أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان الجمهورية أكد أنه سيتم فض اعتصام المتظاهرين عصر يوم الأربعاء الدامين وغادر مرسي في ذلك الوقت على غير عادته وهو ما يؤكد علمه بأمر الفض.
وأكد ممثل النيابة أن المتهم محمد مرسى صمت ولم يحرك ساكنا عندما علم بفض الاعتصام ووقوع مصابين وقتلى، وأن أنصاره لولا احتماؤهم بمنصب رئيس الجمهورية لما قاموا بالتعدى على المتظاهرين وحدثت الكارثة علاوة على أنه صدر له تكليف من مكتب الإرشاد بأن يلقي خطابا على الشعب فى 6-12 أعلن فيه أن النيابة العامة تحقق مع 117 متهمًا من المعارضين وأنهم اعترفوا بجرائمهم فى حين ان النيابة العامة لم تشرع سوى فى استجواب 20 شخصًا فقط اتهموا جميعا المتهم محمد مرسى وجماعته بقتلهم وإصابتهم.
دفاع المعزول يبكى
وأكد المحامى السيد حامد المنتدب من نقابة المحامين للدفاع عن مرسى بأن القضية وليدة خصومة سياسية بين محمد مرسي والنظام وأن النيابة العامة لم تقدم أدلة تدين موكله بل هي عبارة عن افتراض وظن وتخمين، وأكبر دليل على ذلك أن القضية سيقت للمحاكمة بعد عزل مرسي عن منصبه.
وأشار إلى أن قوى الشر اجتمعت على مرسى منذ أول يوم لجلوسه على كرسى الحكم، وظلت تعد العدة له ويحسبون عليه أفعاله في المائة يوم الأولى لحكمه، وتمثل ذلك فى الكثير من القنوات الفضائية التى كانت تبث السموم ليلا نهارا عليه، وقسموا الأدوار فيما بينهم بين من يملك المال وأخر يجلب البلطجية ومنهم من يملك الإعلام والصوت العالى.
واستشهد الدفاع بمقطع فيديو للعميد طارق الجوهري رئيس حرس منزل رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسي، في حوار تلفزيوني مع الإعلامي أحمد موسى في شهر مارس 2013، قال فيه الجوهري إن رجال الشرطة كانت تتخاذل في حماية رئيس الجمهورية وكان هناك بعض الضباط لا يحبون مرسي حتى أن أحدهم قال له أنت والراجل بتاعك هتروحوا السجن، وأن الإعلام كان يوحي بأن الرئيس على وشك الانهيار، وبعد نشره حوار عن أحداث الاتحادية في أحد المواقع الإخبارية تمت إقالته من قبل وزير الداخلية محمد ابراهيم.
وقال حامد إن مرسي أوصاه بأن يدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا لنظر القضية، لمخالفتها نص المادة 152 من دستور 2012 التي تحدد كيفية محاكمة رئيس الجمهورية، والمادة 226 من الدستور التي تنص على مدة تولي رئيس الجمهورية للحكم بعد انتخابه، وعدم انطباق المادة 153 من الدستور على حالة مرسي، التي تنص على الحالات التي يترك فيها رئيس الجمهورية منصبه وهي الاستقالة والوفاة والمرض الذى يعجزه عن مهام عمله، مشيرًا الى أن جميع هذه الشروط لا تنطبق على مرسي الذي لم يقدم استقالته وأنه حى يرزق ما زال على قيد الحياة وحالته الصحية جيدة.
وأشار الدفاع أنه تعرض للكثير من كلمات الإهانة والتجريح من البعض في شخصه وفي أسرته واتهم بالخيانة وأخذ يبكى بحرقة أمام المحكمة مؤكدا بأنه قام بواجبه والتزم بالحيادية وأنه يحمد الله لأنه راض عن نفسه وضميره والتمس من المحكمة براءة محمد مرسي ورفض الدعاوى المدنية.
ورد القاضى عليه القاضي وقال له: "لا تحزن أنت قضيت واجبك بكل شرف وأمانة".