استئناف محاكمة مرسي و14 آخرين ب«أحداث الاتحادية» اليوم

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، الإثنين، محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، و14 قياديًا إخوانيًا، في قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي، بسماع 4 شهود جدد، وهم العقيد سيف الدين سعد زغلول، مأمور قسم مصر الجديدة في ذلك الوقت، والمقدم وائل على الشريطى، نائب مأمور قسم مصر الجديدة وقت الواقعة وحاليا نائب مأمور قسم مدينة نصر، والرائد أيمن صالح إبراهيم، ضابط مباحث قسم مصر الجديدة، مع استمرار الإبقاء على سرية جلسات سماع الشهود ومناقشتهم واستمرار حبس المتهمين.
واستمعت المحكمة في جلستها السرية السابقة إلى شهادة كل من اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق، وقت رئاسة مرسى البلاد واللواء أحمد إبراهيم فايد، مدير شرطة رئاسة الجمهورية، وذلك في جلسة حظرت المحكمة نشرها ونقل وقائعها.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح بحضور المستشارين عبدالخالق عابد ومصطفى خاطر وإبراهيم صالح، المحامى العموم بالمكتب الفنى للنائب العام، وبأمانة سر السيد شحاتة وممدوح عبدالرشيد.
بدأت الجلسة بإيداع المتهمين قفص الاتهام وعند إثبات حضورهم قاموا بالطرق على القفص والإشارة بأيديهم بأنهم لا يستطيعون السمع، وتبين للمحكمة عدم وصول الصوت إلى داخل القفص، فقررت رفع الجلسة، لوجود عيوب فنية حالت دون وصول الصوت للقفص، وبعدها أمر القاضى بفتح الصوت بشكل دائم لعدم القدرة على إصلاح هذا العطل.
وبعدها استمعت المحكمة على مدار ثلاث ساعات ونصف الساعة لشاهد الإثبات اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق، ووجهت له المحكمة 25 سؤالا، ووجه له السيد حامد، محامى الرئيس المعزول محمد مرسى المنتدب من نقابة المحامين، 10 أسئلة، بينما وجه له باقى فريق الدفاع عن المتهمين أكثر من 50 سؤالا.
ووجهت النيابة العامة للشاهد 4 أسئلة، ووجه له المدعون بالحق المدنى 6 أسئلة.
وشهدت الجلسة أثناء سماع شهادته طلب أحد المحامين عن المتهمين القبض على الشاهد ومحاكمته لتقاعسه عن أداء عمله في فض المظاهرات، وهنا تعالت ضحكات المتهمين داخل قفص الاتهام وعلى رأسهم المتهم محمد البلتاجى الذى تجمع مع مجموعة من المتهمين، وقاموا بترديد عبارات السخرية من الوزير الأسبق أثناء أدائه الشهادة، فقام القاضى بتحذيرهم وتنبيههم، وهنا تدخل محامو المتهمين، وطلبوا منهم الإنصات وعدم إبداء أى ردود أفعال، حتى لا تقوم المحكمة بقطع الصوت عنهم.
وبعدها استمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد الثانى اللواء أحمد إبراهيم فايد، مدير شرطة رئاسة الجمهورية، ووجهت له المحكمة 30 سؤالا، ووجه له محامى مرسى 6 أسئلة، ووجه له باقى فريق الدفاع عن المتهمين 40 سؤالا، ووجهت له النيابة العامة سؤالين، ووجه له المدعون بالحق المدنى سؤالا واحدا، ورفعت المحكمة الجلسة، بعد أن استمرت في نظرها أكثر من ثلاث ساعات ونصف الساعة متواصلة، وأصدرت قرارها المتقدم.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين ارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسى، مطلع شهر ديسمبر 2012، على خلفية المظاهرات الحاشدة التى اندلعت، رفضا للإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره مرسى، في نوفمبر 2012، المتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، وعدوانا على السلطة القضائية.
وتضم لائحة المتهمين في القضية، إلى جانب الرئيس المعزول، كلا من أسعد الشيخة (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق) وأحمد عبدالعاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق) وأيمن عبدالرؤوف هدهد (المستشار الأمني لرئيس الجمهورية السابق) وعلاء حمزة (قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية) ورضا الصاوي (مهندس بترول- هارب) ولملوم مكاوي (حاصل على شهادة جامعية - هارب) وعبدالحكيم إسماعيل (مدرس - محبوس) وهاني توفيق (عامل- هارب) و أحمد المغير (مخرج حر- هارب) وعبدالرحمن عزالدين (مراسل لقناة مصر 25 - هارب) وجمال صابر (محام) ومحمد البلتاجي (طبيب) وعصام العريان (طبيب) ووجدي غنيم (داعية - هارب).
كانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012 قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي، والذي تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود من منصبه، وتحصين كل القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أى جهة قضائية.
وكشفت تحقيقات النيابة النقاب عن أنه في أعقاب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المتهم محمد مرسي أواخر شهر نوفمبر 2012، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها الإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول مرسي من قائد الحرس الجمهوري (اللواء محمد زكي) ووزير الداخلية السابق (أحمد جمال الدين) عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظا على أرواح المعتصمين، ما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبدالعاطي وأيمن عبدالرؤوف، مساعدي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، إلى استدعاء أنصارهم، وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة.