قالت النقابة العامة لصيادلة مصر إن استمرار التصرفاتوالتصريحات المتضاربة الصادرة من وزارة الصحة بخصوص أجور الصيادلة، والإعلان عنمساواة أجر الصيدلي بالتمريض تدفع بالصيادلة لا محالة إلى الإضراب دفاعا عنكرامتهم ومكانتهم.وأكدت النقابة -في بيان لها اليوم الخميس- أنه على الرغم من حرصها علىاستقرار الوطن، وتقديرها بأن الجسد المصري ينزف كل يوم وأن الشعب أصبح لا يطيقمزيدا من الإضطرابات والاحتجاجات، إلا أن إدارة الأمور بهذه الكيفية وغياب الأفقالسياسي في بعض القرارات، وإدارة الأزمات يجعل الوزارة جزء من المشكلة بدلا من أنتكون جزءا من الحل.وأضاف:أن النقابة اعتبرت تكرار هذه الصورة في كثير من قطاعات الدولة الأخرى،هو الذي يدفع بالحريصين على الثورة بالقيام بالضغط على الحكومة للحفاظ علىمكتسبات هذه الثورة، وحمايتها من مثل هذا الفكر الذي لا يزال يدير شئون البلادوكأن شيئا لم يحدث.وشددت النقابة فى بيانها أنه لم يعد بمقدورها أن تسكت النقابة عن إهانةالصيادلة والنيل من كرامتهم، بعدما قامت به الوزارة من الإعلان عن مساواة أجرالصيدلي بالتمريض (مع احترامنا الكامل لمهنة التمريض)، ثم إصدار جداول لمرتباتالأطباء الأسنان مساوية للصيادلة، ثم العودة بتصريحات صحفية عن الإعلان الأول مرةثانية، وأخيرا خروج مساعد الوزير الدكتور عادل العدوي باستفزاز الصيادلة، وإعلانهأن صيدليات المستشفيات والتأمين الصحي والشركة المصرية، ستظل مفتوحة في حالةإضراب الصيادلة.كما حمل بيان النقابة وزارة الصحة المسئولية كاملة، عما ستؤول إليه الأمور إذالم يتم حل هذه القضية ورد الاعتبار للصيادلة، مؤكدا في ذات الوقت احترام النقابةالكامل لكل الفريق الصحي بأطبائه وتمريضه، لأن كل فئة تؤدي دورها دون تعارض أواشتباك مع الفئات الأخرى.وطالب بيان نقابة الصيادلة بالمساواة بين الصيادلة وجميع فئات الفريق الصحيالأخرى، على أن تحصل كل فئة على حقها الأخلاقي والأدبي قبل المادي.وكشف بيان النقابة عن اجتماع هيئة مكتب النقابة العامة في أعقاب اجتماعالصيادلة الحكوميين مع لجنة الشباب بالنقابة، وقررت عقد جمعية عمومية غير عاديةلبحث طلبات الصيادلة الحكوميين، وكذلك ردا لاعتبار الصيادلة لما صدر تجاههم منإهانة من وزارة الصحة.وأشار البيان إلى أن النقابة سوف تعمل على عقد لقاءات مع عدد من المسئولينبدءا من وزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء والمجلس العسكري الحاكم، لحل هذه القضية،وفي هذه الأثناء ستدعو النقابة لتشكيل لجنة للإشراف، على إضراب الصيادلةالحكوميين في حالة عدم حل هذه القضية، وذلك لتنظيم العمل داخل المستشفياتوالوحدات الصحية، أثناء الإضراب حفاظا على حياة وصحة المريض.كما دعا البيان كل مسئول سواء في وزارة الصحة، أو في غيرها من قطاعات الدولة،أن يعي المسئولية الوطنية قبل المسئولية الإدارية والفنية، في إدارة شئون البلادفي هذه المرحلة الحرجة، وأن يعيد النظر في السياسات القديمة لإدارة وحل الأزماتلأنه لن تعود عجلة الزمان للوراء مرة ثانية.
