"الصيادلة": لم يعد بمقدورنا أن نصمت على إهانة وزارة الصحة

أكدت النقابة العامة للصيادلة "إن استمرار التصرفات والتصريحات المتضاربة الصادرة، من وزارة الصحة بخصوص أجور الصيادلة، والإعلان عن مساواة أجر الصيدلي بالتمريض تدفع بالصيادلة لا محالة، إلى الإضراب دفاعا عن كرامتهم ومكانتهم".
وأكدت النقابة في بيان رسمي أنه على الرغم من حرصها على استقرار الوطن، وتقديرها بأن الجسد المصري ينزف كل يوم وأن الشعب أصبح لا يطيق مزيدا من الإضطرابات والاحتجاجات، إلا أن إدارة الأمور بهذه الكيفية وغياب الأفق السياسي في بعض القرارات، وإدارة الأزمات يجعل الوزارة جزء من المشكلة بدلا من أن تكون جزءا من الحل.
واعتبر النقابة تكرار هذه الصورة في كثير من قطاعات الدولة الأخرى، هو الذي يدفع بالحريصين على الثورة بالقيام بالضغط على الحكومة للحفاظ على مكتسبات هذه الثورة، وحمايتها من مثل هذا الفكر الذي لا يزال يدير شئون البلاد وكأن شيئا لم يحدث.
وشددت النقابة على أنه لم يعد بمقدورها أن تسكت عن إهانة الصيادلة والنيل من كرامتهم، بعدما قامت به الوزارة (وفي أثناء سفر وزير الصحة بالخارج)، من الإعلان عن مساواة أجر الصيدلي بالتمريض (مع احترامهم الكامل لمهنة التمريض)، ثم إصدار جداول لمرتبات الأطباء الأسنان مساوية للصيادلة، ثم العودة بتصريحات صحفية عن الإعلان الأول مرة ثانية، وأخيرا خروج مساعد الوزير د.العدوي باستفزار الصيادلة، وإعلانه أن صيدليات المستشفيات والتأمين الصحي والشركة المصرية، ستظل مفتوحة في حالة إضراب الصيادلة.
كما حمل بيان النقابة وزارة الصحة المسئولية كاملة، عما ستؤول إليه الأمور إذا لم يتم حل هذه القضية ورد الاعتبار للصيادلة، مؤكدا في ذات الوقت احترام النقابة الكامل لكل الفريق الصحي بأطبائه وتمريضه، لأن كل فئة تؤدي دورها دون تعارض أو اشتباك مع الفئات الأخرى، لذلك نطالب بالمساواة بين الصيادلة وجميع فئات الفريق الصحي الأخرى، على أن تحصل كل فئة على حقها الأخلاقي والأدبي قبل المادي.
وكشف البيان عن اجتماع هيئة مكتب النقابة العامة في أعقاب اجتماع الصيادلة الحكوميين مع لجنة الشباب بالنقابة، وقررت عقد جمعية عمومية غير عادية لبحث طلبات الصيادلة الحكوميين، وكذلك رد لاعتبار للصيادلة لما صدر تجاههم من إهانة من وزارة الصحة، وسوف تعمل النقابة على لقاء كل المسئولين بدءا من وزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء والمجلس العسكري الحاكم، لحل هذه القضية، وفي هذه الأثناء ستدعو النقابة لتشكيل لجنة للإشراف، على إضراب الصيادلة الحكوميين في حالة عدم حل هذه القضية، وذلك لتنظيم العمل داخل المستشفيات والوحدات الصحية، أثناء الإضراب حفاظا على حياة وصحة المريض.
ودعت النقابة كل مسئول سواء في وزارة الصحة، أو في غيرها من قطاعات الدولة، أن يعي المسئولية الوطنية قبل المسئولية الإدارية والفنية، في إدارة شئون البلاد في هذه المرحلة الحرجة، وأن يعيد النظر في السياسات القديمة لإدارة وحل الأزمات لأنه لن تعود عجلة الزمان للوراء مرة ثانية.