عمرو موسى يخرج عن صمته ويبدأ حرب غسيل السمعة

"لم يقل خيرا.. ولم يلتزم الصمت"، رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى، ظل طوال الأسابيع القليلة الماضية بمثابة "مرمى للأهداف"، داخل الوسط السياسي، لم تكد تخلو جلسة واحدة من الإشارة ل"أزمة دستور موسى"، البعض تحدث عن "صفقة".. وفريق آخر اتخذ جانب تفسير "الحكم بالأزمة".. وفريق ثالث قال "موسى.. سبب كل البلاوي"، ومن أعماله "سلط على القيادة السياسية سيف البطلان" وعلى "النواب سيف الحل".
غسيل السمعة
المثير في الأمر أن "صمت موسى" والتزامه ب"ضبط النفس" لم يستمرا طويلا، وهو أمر كشفته مصادر مقربة منه أكدت أنه يستعد لتنفيذ ما يمكن وصفه ب"عملية غسيل السمعة"، والتي ستعتمد بشكل أساسي على تحميل لجنة الخبراء العشرة، التي شكلها المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، برئاسة مستشاره الدستوري، المستشار على عوض، بهدف إعداد مسودة الدستور المعدل، قبل تشكيل لجنة الخمسين، مسئولية صياغة المادة 102 من الدستور، والتي تنص على: "يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويشترط في المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصريًا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية".
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
لجنة الخبراء
وتهدف حملة موسى، وفقا للمصادر ذاتها، لتحميل لجنة الخبراء أيضا مسئولية عدم النص صراحة على منع مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان، بعكس ما استقرت عليه أحكام الإدارية العليا، ما ترتب عليه الحكم بعدم دستورية قانون النواب فيما يتعلق بمنع مزدوجي الجنسية من الترشح، وبالتالي أصبح من حق أي فرد يحمل الجنسية المصرية، بجانب جنسيته الأخرى، حتى ولو كانت إسرائيلية، أن يترشح للبرلمان.
المثير في الأمر أن "موسى" أثناء إعداده مخطط "غسيل السمعة" تجاهل تصريحات سابقة صادرة عنه أفاد فيها أن اللجنة غير ملتزمة بمسودة دستور لجنة الخبراء، وأن الخمسين ستتعامل معها فقط بشكل استرشادي، وهو ما حدث بالفعل في كثير من المواد التي تم تغييرها، مثل المادة التي نصت على الضرائب التصاعدية، وهي مادة رفضت لجنة الخبراء بشدة تضمينها المسودة التي قامت على إعدادها.
تقسيم الدوائر الانتخابية
وإذا كان موسى ورجاله سيحملون لجنة الخبراء العشرة، مسئولية المواد التي حكم بعدم دستوريتها، في قانوني تقسيم الدوائر الانتخابية، ومجلس النواب، فكيف سيبرر تسببه أيضا، وبضغط على لجنة إعداد مشروع قانون النواب لتقليل عدد أعضاء المجلس بواقع 60 مقعدا فرديا، في زيادة الانحراف المعياري بين الدوائر المختلفة، لتصل في بعض الأحيان إلى 50 %، وكانت النتيجة الحكم بعدم دستورية الدوائر الفردية، ولذلك تتجه لجنة تعديلات قوانين النواب لزيادة عدد المقاعد الفردية حتى تتمكن من تطبيق المعايير التي جاءت في حكم المحكمة الدستورية العليا.