بحيوية وتفاؤل دون تجاهل المخاطر والتحديات .. يبحث المصريون عن أفضل نظامسياسى لجمهوريتهم الجديدة بعد أن أسقطوا فى ثورة 25 يناير جمهورية الخوف وتتعددالاجتهادات والمطالب ويتسع نطاق الجدل حول السؤال الكبير :أى مصر نريدها؟.وبعد صدور قانون مباشرة الحقوق السياسية ، يموج فضاء مصر الآن بالأسئلة حولالنظام الرئاسى والنظام البرلمانى والدولة المدنية وتتردد مصطلحات مثل الليبراليةوالمرجعية الدستورية والقوائم النسبية والنماذج الألمانية والهندية والأمريكيةوالتركية والبحر متوسطية.ووسط حوار ثرى بين القوى السياسية ومكونات المجتمع المصرى والنشطاء والباحثينوالمحللين فإن المراقب يلاحظ ترحيبا بالقانون الجديد لمباشرة الحقوق السياسيةكبداية جيدة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة مع تأكيدات على أهمية التفاصيل والتطبيقفى الواقع وعلى الأرض وهو ما سيتجلى إلى حد كبير فى اللائحة التنفيذية لهذاالقانون.وفى خضم هذا الجدل المجتمعى ، انطلقت إشارات ارتياح بشأن اللجنة القضائيةالمستقلة ورفع يد الأمن عن العملية الانتخابية فيما تثير مسألة منح حق التصويتللمصريين المقيمين فى الخارج المزيد من الجدل بين معارضين ومؤيدين وبدا المصريونيبحثون بجدية عن أصول نظام سياسى لجمهوريتهم الجديدة.وفيما تترقب الساحة السياسية المصرية الحوار الوطنى الجديد فإن مسألة أصولالنظام السياسى الجديد تبدو ملحة وبالغة الأهمية لضمان تحقيق اهداف ثورة 25 ينايركما أنه من الأهمية بمكان دراسة النماذج التاريخية لمجتمعات أخرى شهدت ثورات كبرىونجحت فى إقامة أنظمة ديمقراطية.وفى كتابه الجديد (أصول النظام السياسى) يتناول عالم السياسة الأمريكى الشهيرفرانسيس فوكوياما قضية النظام السياسى وعلاقتها بحيوية المجتمع وانضباطه باحثا عنإجابات لأسئلة بالغة الأهمية ومبحرا فى رحلة طويلة ومشوقة من سنوات ما قبلالميلاد بل والإنسان الأول حتى عصر الثورة الفرنسية.وتشكل الديمقراطية محور الكتاب الجديد لفرانسيس فوكوياما الذى يتساءل بفضولمنهجى لماذا تنجح بعض المجتمعات فى انتهاج سبل الديمقراطية وتنعم بالاستقراربينما تبقى مجتمعات أخرى متخبطة فى دوامات الفشل ومحكومة بالطغيان ، كما يتساءلعن مدى قدرة الديمقراطيات على التكيف مع التهديدات والتحديات الجديدة.ويقول فوكوياما المنحدر من أصل يابانى وصاحب العمل الشهير نهاية التاريخ فىكتابه الجديد أصول النظام السياسى أن هناك حاجة للعودة لأصول المجتمع الإنسانىذاته للاجابة عن مثل هذه الأسئلة الكبرى فيما يتطرق لإشكاليات عانى منها شعبكالشعب المصرى مثل قضية الرغبة فى توريث السلطة والمحسوبية وتداخل شبكات القرابةودوائر الأصدقاء فى أجهزة الدولة لتتحول الدولة ذاتها إلى غنيمة لأقارب الحاكموإصهاره وأصدقائه.ومن هنا يؤكد فوكوياما على أن مقولة حكم القانون وسيادته ليست مجرد مقولةتتكرر بمناسبة وبدون مناسبة وإنما هى شرط الشروط لأى نظام سياسى سليم بقدر ماتشكل سيادة القانون الآداة الرقابية الفاعلة على السلطة السياسية والتى تحول دوناستشراء الفساد فى مفاصل الدولة.وإذا كان البعض يظن أو يزعم أن حكم القانون قد يعوق الدولة عن اتخاذ قراراتسريعة وحاسمة فى لحظات عصيبة فإن عالم السياسة الأمريكى فرانسيس فوكوياما يقول فىالمقابل إن مبدأ الحكومة الخاضعة للمساءلة يخدم الدولة بقدر ما يفيد الشعب ويمكنهمن تغيير حكومته إن فسدت ويحقق الديمقراطية بصورة واضحة ولا يمس قوة الدولة لأنالدولة كيان أكبر وأكثر أهمية من الحكومة أو النظام السياسى.ويضرب فوكوياما فى كتابه الجديد العديد من الأمثلة عبر رحلة تاريخية طويلةتوضح أن غياب المحاسبة والعدوان على مبدأ الحكومة الخاضعة للمسائلة كان وراءانهيار دول وأفول إمبراطوريات فيما يلح على أن مسألة بناء نظام سياسى جيد ليستبالمسألة السهلة وإنما هى قضية تتطلب العديد من الأمور وتتطلب جهدا كبيرا وإخلاصالفكرة الديمقراطية مع الاقتناع بأنها الحل الأمثل الذى توصلت له الإنسانية عبرالعديد من التجارب والمكابدات.واعتبر الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء أن الانتخابات البرلمانيةالأخيرة فى مصر كانت بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير وعجلت بالثورة حيث أرادالنظام السابق توجيه رسالة للشعب ، مفادها أن فكرة احترام القانون فكرة حقيرة ولايهتم بها كما أنه لا يحترم رأى الشعب ولا قيمة له على الإطلاق.وفى الخروج العظيم للمصريين بفعلهم الثورى النبيل من العتمة والركود والخوفلآفاق الحرية واكتشاف لذة الدهشة فإن تغيير المجتمع والتخلص من قيم الاستبدادوتزوير الواقع يبقى قضية جوهرية.واتفق معلقون فى الصحف ووسائل الإعلام المصرية على أن التحديات عديدة أمامانتقال مصر للجمهورية الديمقراطية الجديدة بعد أن أسقطت ثورة الخامس والعشرين منيناير الشعبية المجيدة جمهورية الخوف ، مؤكدين على أهمية الرؤى المتكاملةوالبرامج التفصيلية حول بناء هذه الجمهورية والتى يتعين أن تطرحها الأحزابوالحركات السياسية وخاصة الكيانات المعبرة عن ثورة يناير.وتنتظر الساحة السياسية المصرية أحزابا قوية للشباب الذى شارك بدور كبير فىثورة يناير وباعتباره صاحب مستقبل مصر ، والمعنى أكثر من غيره بالإجابة عن السؤالالكبير :ماذا سيحدث غدا وكيف ستكون الجمهورية الجديدة؟.ويقول الفريق المتقاعد مجدى حتاتة الذى يعتزم ترشيح نفسه فى الانتخاباتالرئاسية نريد مصر حرة قوية اقتصاديا وسياسيا وعسكريا ولها دور عربى وأفريقى ،معربا عن أمله فى وضع دستور سليم يساعد على إفراز حكومات على حد قوله فى ندوة معطلاب كلية الإعلام بجامعة القاهرة.وأضاف حتاتة أريد أن يأتى جيل بعد 70 سنة ليشكر الأباء والأجداد عما فعلوه ،منوها بأن ثورة يناير حققت الكثير حتى الآن بإسقاط النظام الاستبدادى برموزهوأركانه وكسر حاجز الخوف وانتزاع القدرة على المحاسبة.وأقر بأن خطوط برنامجه المزمع فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لا تختلف عن أىبرنامج مطروح ، غير أنه شدد على أن الفيصل فى التنفيذ ووجود مصداقية لتحقيقالأهداف ، فيما يحبذ الدكتور محمد البرادعى المرشح المحتمل للرئاسة تأجيل إجراءالانتخابات البرلمانية المقررة فى سبتمبر القادم حتى صياغة دستور ديمقراطى جديدللبلاد.ويدعو سامح عاشور رئيس الحزب الناصرى لضرورة توضيح نظام الدولة فى المرحلةالمقبلة وهل سيكون رئاسيا أم برلمانيا فيما يتحدث البعض عن نظام يجمع مابين ملامحهذين النظامين.وطالب سامح عاشور فى سياق لقاء عقده مؤخرا مع طلاب جامعة الزقازيق المرشحينالقادمين لمنصب الرئاسة بالاهتمام بوضع آلية الدستور الجديد وكيفية إعادة بناءالدولة على حد قوله ، مؤكدا على أهمية الدولة المدنية وتداول السلطة عبر صندوقالانتخابات والعدالة الاجتماعية وتكافوء الفرص بين كل المواطنين وتوفير العلاجوالتعليم للجميع.وبالنسبة للشاب عزت هاشم الذى تخرج من كلية الحقوق منذ خمس سنوات دون أن يجدعملا فإن الجمهورية الجديدة سيكون نظامها السياسى مرضيا له أن وفر له فرصة عملوتركه يعبر عن آرائه بحرية دون خوف أو ترويع ما دامت هذه الآراء لا تخرج عنالقانون أو تعتدى على حريات الآخرين.يوم الخامس والعشرين من يناير 2011 خرج الشعب المصرى عن بكرة أبيه يطالببالحرية وهى أنبل قيمة فى الوجود واليوم يتطلع شعب مصر لمأسسة الحرية أى صنعمؤسسات الجمهورية الجديدة التى تدافع عن الحرية وتحميها بعد أن سقطت للأبدجمهورية الخوف..رسالة عرفان لشهداء الثورة فى ساحات الحرية..فلتنعم أرواح الشهداءبجنات الخلود فمصر عادت كما أرادوا لوظيفتها..مصر عادت بلدا يتقن صياغة الحياة.