البحث عن بديل ل"جمهورية الخوف"

ذكر تقرير لوكالة انباء الشرق الاوسط اليوم السبت أن المصريين يبحثون عن أفضل نظام سياسى لجمهوريتهم الجديدة بعد أن أسقطوا فى ثورة 25 يناير جمهورية الخوف وتتعدد الاجتهادات والمطالب ويتسع نطاق الجدل حول السؤال الكبير :"أى مصر نريدها"؟.
وقال حسام إبراهيم في تقريره إنه بعد صدور قانون مباشرة الحقوق السياسية، يموج فضاء مصر الآن بالأسئلة حول النظام الرئاسى والنظام البرلمانى والدولة المدنية وتتردد مصطلحات مثل الليبرالية والمرجعية الدستورية والقوائم النسبية والنماذج الألمانية والهندية والأمريكية والتركية والبحر متوسطية.
ووسط حوار ثرى بين القوى السياسية ومكونات المجتمع المصرى والنشطاء والباحثين والمحللين فإن المراقب يلاحظ ترحيبا بالقانون الجديد لمباشرة الحقوق السياسية كبداية جيدة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة مع تأكيدات على أهمية التفاصيل والتطبيق فى الواقع وعلى الأرض وهو ما سيتجلى إلى حد كبير فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى خضم هذا الجدل المجتمعى، انطلقت إشارات ارتياح بشأن اللجنة القضائية المستقلة ورفع يد الأمن عن العملية الانتخابية فيما تثير مسألة منح حق التصويت للمصريين المقيمين فى الخارج المزيد من الجدل بين معارضين ومؤيدين وبدا المصريون يبحثون بجدية عن أصول نظام سياسى لجمهوريتهم الجديدة.
وفيما تترقب الساحة السياسية الحوار الوطنى الجديد فإن مسألة أصول النظام السياسى الجديد تبدو ملحة وبالغة الأهمية لضمان تحقيق اهداف ثورة 25 يناير كما أنه من الأهمية بمكان دراسة النماذج التاريخية لمجتمعات أخرى شهدت ثورات كبرى ونجحت فى إقامة أنظمة ديمقراطية.
وفى كتابه الجديد (أصول النظام السياسى) يتناول عالم السياسة الأمريكى الشهير فرانسيس فوكوياما قضية النظام السياسى وعلاقتها بحيوية المجتمع وانضباطه باحثا عن إجابات لأسئلة بالغة الأهمية ومبحرا فى رحلة طويلة ومشوقة من سنوات ما قبل الميلاد بل الإنسان الأول حتى عصر الثورة الفرنسية.
وتشكل الديمقراطية محور الكتاب الجديد لفرانسيس فوكوياما الذى يتساءل بفضول منهجى "لماذا تنجح بعض المجتمعات فى انتهاج سبل الديمقراطية وتنعم بالاستقرار بينما تبقى مجتمعات أخرى متخبطة فى دوامات الفشل ومحكومة بالطغيان"، كما يتساءل عن مدى قدرة الديمقراطيات على التكيف مع التهديدات والتحديات الجديدة.
ويقول فوكوياما المنحدر من أصل يابانى وصاحب العمل الشهير "نهاية التاريخ" فى كتابه الجديد "أصول النظام السياسى" إن هناك حاجة للعودة لأصول المجتمع الإنسانى ذاته للاجابة عن مثل هذه الأسئلة الكبرى فيما يتطرق لإشكاليات عانى منها شعب كالشعب المصرى مثل قضية الرغبة فى توريث السلطة والمحسوبية وتداخل شبكات القرابة ودوائر الأصدقاء فى أجهزة الدولة لتتحول الدولة ذاتها إلى غنيمة لأقارب الحاكم وإصهاره وأصدقائه.
ومن هنا يؤكد فوكوياما على أن مقولة حكم القانون وسيادته ليست مجرد مقولة تتكرر بمناسبة وبدون مناسبة إنما هى شرط الشروط لأى نظام سياسى سليم بقدر ما تشكل سيادة القانون الأداة الرقابية الفاعلة على السلطة السياسية والتى تحول دون استشراء الفساد فى مفاصل الدولة.