العربي : إنشاء قوة عربية مشتركة يُمثّل تطوراً تاريخياً يرتقي بمستوى العمل المشترك ويُعبّر عن الإرادة الجماعية في صيانة الأمن القومي العربي

العربي : نأمل أن تُطلِقَ "عاصفة الحزم" مقاربةً جديدةً للتعامل الفعّال مع التهديدات الخطيرة التي تواجه الأمن القومي

العربي : اما أن نجعل من الجامعة العربية أداةً للتغيير المسؤول أو نتركها للتيار العارم يجرفها في طريقه

أكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أن قرار إنشاء قوة عربية مشتركة، ويُمثّل تطوراً تاريخياً يرتقي بمستوى العمل العربي المشترك، ويُعبّر عن الإرادة الجماعية في صيانة الأمن القومي العربي، معربا عن أمله في أن يتم الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ، ولتكون هذه القوة على أهبة الاستعداد للاضطلاع بالمهام المُلقاة على عاتقها في مواجهة التحديات التي تواجه أمن وسلامة الدول الأعضاء وسيادتها الوطنية والأمن القومي العربي برُمته.
ونبه العربي في كلمته أمام القمة العربية الى أن التدابير الفورية المطلوب اتخاذها في إطار المواجهة الشاملة مع الإرهاب والتطرف لا تقتصر على الجوانب الأمنية والعسكرية فقط، على أهميتها، بل تستدعي أيضاً اتخاذ إجراءات لا تقل أهمية، وتشمل النواحي الثقافية والفكرية والايديولوجية والإعلامية والمجتمعية الحاضنة والمُنتجة للتطرف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره.
وقال ان إن هذه الجهود يجب أن يرافقها مواجهة حقيقية مع أنفسنا، ووقفة صادقة مع المرجعيات الفكرية، فلا يمكن اجتثاث آفة الإرهاب ما لم نجتثه من العقول والقلوب والكُتب والمعاهد والمساجد كما أنه لا يمكن اجتثاث الإرهاب ما لم نضع برامج فعّالة لخفض الفقر ورفع مستويات المعيشة والرفاه العام للمواطنين، وخلق فرص وبدائل إيجابية أمام الأجيال الشابة ليكون لها أمل في غدٍ أفضل.

كما دعا العربي الى ضرورة إعادة النظر في أداء الجامعة وبنيتها ومؤسساتها
وقال ان العالم العربي يتغير بسرعة وبعمق، وهذا التغيير لابد وأن يطال الجامعة العربية، وهو ما حرصتُ على التأكيد عليه منذ بداية مهمتي في يوليو 2011، فإمّا أن نجعل من الجامعة أداةً للتغيير المسئول، أو نتركها للتيار العارم يجرفها في طريقه. وهنا تكمن ضرورة إعادة النظر في أداء الجامعة وبنيتها ومؤسساتها، إن أردنا لها مواكبة المتغيرات التي يشهدها العالم العربي اليوم.

ولفت الى أن الثمرة الأولى لهذه العملية، مطروحة أمام القمة وهي مشروع الميثاق بصيغته المُعدّلة، ومشروع النظام الأساسي الجديد لمجلس السلم والأمن، لاتخاذ القرار اللازم بالنسبة لهما، مع ما يتطلبه ذلك من مواصلة المشاورات بين الدول الأعضاء، لاستكمال عملية تطوير الجامعة العربية وآليات عملها.

وشدد على ان القضية الفلسطينية دائماً، ولا تزال، تُشكّل التحدي الأكبر والأخطر، فالمنطقة العربية على اتساعها لن تنعم بالسلم والاستقرار والأمن طالما استمر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وطالما أن الجهود الدولية المبذولة لمعالجتها ما تزال تراوح مكانها، الأمر الذي يتطلب تبني مقاربة جديدة تهدف إلى تحقيق الحل الشامل والدائم والعادل، المستند إلى مبادرة السلام العربية وإلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقرار حل الدولتين، وإعلان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال إن فرص تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة تتضاءل، ومستقبل المشروع الوطني الفلسطيني يتعرّض لأفدح المخاطر إذا لم يتحمل العرب والمجتمع الدولي ويتحمل مجلس الأمن المسئولية لوقف مسلسل المفاوضات العبثية، ودفع إسرائيل إلى إقامة حل الدولتين ووفق جدول زمني مُحدّد، وآلية تضمن الالتزام بالتنفيذ، وذلك تحت الإشراف المباشر لمجلس الأمن، باعتباره يتحمل المسئولية الرئيسية في المحافظة على السلم والأمن الدولي.
واعرب عن أمله في أن تُطلِقَ عملية "عاصفة الحزم" التي بادرت المملكة العربية السعودية وأشقائها في التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن، مقاربةً جديدةً للتعامل العربي الجماعي الفعّال مع التهديدات الخطيرة التي تواجه الأمن القومي وسلامة واستقرار الدولة الوطنية العربية بمختلف مكوناتها.
وجدد العربي التأييد التام لهذه المبادرة، باعتبارها إجراء لابد منه من أجل حماية أبناء الشعب اليمني وحكومته الشرعية، والتي جاءت استجابةً لطلب فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، بعد فشل جميع الجهود التي بُذلت من أجل وضع حد لتمادي جماعة الحوثيين وانقلابهم على الشرعية اليمنية.

وقال إن تداعي سلطة الدولة، وتفتت المجتمع واقتتال فئاته، يُمثّل خطراً داهماً لا يعادله خطر آخر، وهو ما نشهده اليوم في سورية التي يدخل النزاع فيها عامه الخامس، حيث تداعت ركائز الدولة وانهارت مقوماتها الوطنية.

واعتبر العربي أن الأزمة السورية بتداعياتها الخطيرة، تُشكّل التهديد الأكبر للأمن القومي العربي. ، معربا عن أمله في أن يتمككن المجتمع الدولي من إيجاد حلٍ لهذه الأزمة يكفل إعادة الاستقرار والأمن، ويُلّبي طموحات الشعب السوري في الحرية والتغيير السلمي والديمقراطية.
ونبه االى أن ليبيا أيضاً تمر في خضم حالة من الفوضى والاضطراب، ولا تزال المحاولات المبذولة والرامية إلى وضع الأزمة الليبية على مسار الحل السياسي تصطدم بالعديد من العقبات والصعوبات، معربا عن الأمل في أن يتم التوصل إلى حل قريب يعيد بناء المؤسسات ويحفظ لليبيا وحدتها وسيادتها وسلامتها الإقليمية.

وشدد العربي على ان صيانة الأمن القومي العربي، الذي يشمل أمن المواطن وأمن المجتمع والدولة، يتطلب إستراتيجية متكاملة، لمواجهة التهديد الأمني الآني، والمتمثل في جيل جديد من التنظيمات الإرهابية المسلحة، التي تستفيد من تداعي سلطة الدولة والاحتقان الاجتماعي والسياسي، وتُجنّد أتباعها من بين الشباب ضحايا التطرف الفكري والغلّو الديني.