تمرد الصيادلة تطالب وزير الصحة

عقب الصيدلي هاني سامح، منسق تمرد الصيادلة، الخبير في شئون الدواء، على قرار وزير الصحة بإعفاء الدكتورة هدى عبدالخالق من منصب رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة وتعيين الأستاذ المساعد بقسم الميكروبيولوجي والمناعة بكلية الصيدلة بجامعة القاهرة الدكتور تامر عصام بدلاً منها، وكذلك تغيير العديد من قيادات الإدارة المركزية لشئون الصيدلة.
وتقدم سامح بالشكر لوزير الصحة الدكتور عادل عدوي على جهوده لتحسين أوضاع المريض المصري ومواجهة مافيا الدواء والفاسدين بقطاع الصيدلة بوزارة الصحة، ووصفه بالباحث المخلص والمهتم بمصلحة المريض المصري.
وقام الوزير ومساعده الدكتور طارق سلمان بعدد من المجهودات منها إحالة قيادات الإدارة المركزية للصيدلة إلى النيابة الإدارية وإقالتهم، وتعيين قيادات شابة لم تكن على هوى مافيا الدواء، والاستجابة للرأي العام في موضوع دواء الكبد الجديد ومواجهة مافيا شركات الدواء والسمسرة وتخفيض سعره من 15 ألف جنيه للشركة الأم و10 آلاف جنيه للشركات الخاصة إلى 1000 جنيه في مستشفيات الصحة و2400 جنيه في الصيدليات الخاصة، وتحويل عدد من الشركات الى النائب العام عن تهم فساد وتربح، وتغيير العديد من القوانين والإجراءات لصالح تسهيل وتسريع عملية تسجيل الأدوية والمكملات ومستحضرات التجميل، وتحويله نقيب الصيادلة السابق (الإخواني) محمد عبد الجواد الى النيابة العامة عن تهم غش الدواء وقيام قطاع الصيدلة بحملات تفتيش أسفرت عن كشف العديد من أباطرة الدواء وكبار الأطباء لقيامهم ببيع نسخ مغشوشة من دواء الكبد الجديد.
وكان الصيدلي هاني سامح تقدم بشكوى لمكتب وزير الصحة في الأول من مارس الجاري يطالب فيه وزير الصحة بتغيير وإقالة قيادات الإدارة المركزية للصيدلة خصوصا وأنهم محالين للنيابة الادارية عن تهم تربيح الغير والتواطؤ في قضية تربيحهم إحدى الشركات ما يزيد عن 8.5 ملايين جنيه برقم 11846 لسنة 2014 وللنيابة الادارية برقم 204بتاريخ 8/1/2015 وكذلك قيام النائب العام بناء على بلاغ من وزير الصحة وهيئة الرقابة الإدارية بتحريك القضية الجنائية رقم 17206 جنح مصر القديمة لسنة 2014 ضد شركة الدبيكي والمحدد لها جلسة مؤجلة إلى 30 من أبريل المقبل.
وطالب سامح وزير الصحة باستكمال مسيرته وفتح ملفات مافيا الدواء وألبان الأطفال وتلاعبهم في الأسعار، مطالبا إياه بالاقتداء بالسعودية في تسعير ألبان الأطفال جبريا وتحديد هامش ربحهم خصوصا مع وجود خمسة ملايين عائلة متضررة من مافيا ألبان الأطفال وطالبه كذلك بتعديل اللجنة الاستشارية للدواء وجعلها على النسق الأمريكي والسعودي من حيث تكوينها وجعلها قاصرة على حماية المستهلك وممثلي المرضى وجمعيات المجتمع المدني والمحايدين من علماء الطب والصيدلة والمتخصصين مع تمثيل بسيط لرجال الصناعة من الوطنيين المخلصين ممن لم تشبهم شائبة فساد وتحويل للنيابة عن تهم التهريب وغش الدواء وفساد التسعير وطالبه كذلك بتعديل أسعار الأدوية والاقتداء بالإمارات في خفض أسعار 7000 صنف دوائي.