حسين سالم وراء تأخير ضخ غاز إسرائيل لمصر

زعمت صحيفة «يديعوت أحرونوت» كشف النقاب عن أسرار تعثر الاتفاق الذي وقعته شركة «دولفينوس» القابضة المصرية وهي شركة خاصة مع مجموعة
«تمار» الإسرائيلية لشراء كميات من الغاز الطبيعي الإسرائيلي بقيمة 1.2 مليار دولار. وأكدت الصحيفة أن شركة شرق المتوسطية المصرية EMG التي يملكها رجل الأعمال حسين سالم، مع شركاء إسرائيليين، وأمريكان، رفضت السماح باستخدام خط الغاز القديم التابع لها، في نقل الغاز إلى مصر. وبحسب الاتفاق الذي وقع قبل أسبوع، فسوف يتم تصدير الغاز عبر خط أنابيب بحري قديم تم تشييده قبل نحو عشر سنين تديره شركة EMG التي كانت تشرف على صفقة غاز طبيعي مصرية إسرائيلية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك حتى عام 2011.
قالت «يديعوت» إن محامي EMG أرسل رسالة للشركة الإسرائيلية يوضح فيها أن شركته لن تشارك في تلك التفاهمات وأنها تعارض ضخ الغاز بشكل عكسي (أي من إسرائيل إلى مصر) إلا بعد تسوية النزاعات بين EMG وبين مصر فيما يتعلق بإلغاء اتفاق ضخ الغاز المصري لإسرائيل في عام 2012، وهي الخطوة التي اتخذتها الحكومة المصرية في أعقاب سقوط نظام مبارك.
وجاء في الرسالة: «حددت مصر أكثر من مرة ثلاثة شروط إلزامية لتنفيذ صفقة «الضخ العكسي»، وهي موافقة الحكومة المصرية، ووجود قيمة مضافة لمصر، وحل الدعاوى الدولية المتعلقة بالتحكيم بين EMG ومالكي أسهمها وبين مصر».
كما جاء أيضا: «حتى الآن، فإن المواقف التي اتخذتها مصر في هذا التحكيم، فضلاً عن القيود التي يفرضها التشريع المصري، تمنع أي موافقة من قبل EMG للحصول على عقود استخدام لأنبوب الغاز التابع لها بهدف الضخ العكسي تحت أي ظرف من الظروف».
و EMG شركة دولية استحوذت حتى 2012 على امتياز نقل الغاز الطبيعي من شبه جزيرة سيناء وبيعها لمنتجي الكهرباء في إسرائيل. وتعد شركة «أمبال» التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي يوسي ميمان أحد أكبر شركاء حسين سالم في EMG. وخلال عام 2011 تعرضت أنابيب نقل الغاز لسلسلة من تفجيرات في سيناء.
ومع استمرار التفجيرات وتوقف عملية الضخ، أقامت EMG دعوى قضائية ضد الحكومة المصرية تتهمها بالإخلال بالعقد. في أبريل 2012 أعلنت شركة الغاز الحكومية المصرية عن إلغاء عقد ضخ الغاز لإسرائيل، ومنذ ذلك الوقت يدور تحكيم دولي بين الحكومة المصرية وشركة رجل الأعمال الهارب.
وأكد مصدر مسئول بالشركة القابضة للغازات المصرية «إيجاس»، أن الشركة لم تتلق طلبات من أي شركة من شركات القطاع الخاص، أو من الشركات الأجنبية العاملة في التنقيب عن الغاز في مصر، لاستيراد الغاز من إسرائيل. وقال المصدر إن الحديث عن هذه الصفقة حديث من طرف واحد لا دخل لمصر فيه. وقال إنه لا يمكن لأي شركة «مصرية أو أجنبية» ضخ الغاز في الشبكة القومية إلا بموافقة الحكومة المالك الحصري للشبكة. وقال إن موافقة «إيجاس» وحدها لا تكفي لإتمام مثل هذه الصفقات، لأن استيراد الغاز، من إسرائيل خصوصاً لابد من موافقة الحكومة كاملة.