قررت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار أحمد الدسوقى وسكرتارية مصطفى رشدى، تأجيل الدعوى المقامة من أعضاء مجلس إدارة ائتلاف أمناء الشرطة بالجيزة، ضد إبراهيم عيسي، ودينا جابر، تتهمهم بسب وقذف أمناء الشرطة، والتى تطالب بتعويض 200000 جنية، لجلسة 30 مارس لورود التحري. وجاء فى الدعوى أن الجريدة نشرت مقالا للصحفية دينا جابر بتاريخ 13/12/2014 بعنوان "الشعب يريد إسقاط دولة أمناء الشرطة"، وجاء فى المقال أن إلغاء المحاكمات العسكرية حول امناء الشرطة إلى بلطجية، وقطاع طرق، يفرضون الإتاوات على أصحاب المحلات التجارية السائقين، وحولوا حجز الأقسام إلى جوانتانامو، لإجبار ضحاياهم على الخضوع والطاعة.
وأشارت الدعوى أيضا إلى تعليق الكاتبة على عودة أمناء الشرطة المفصولين إلى عملهم (برغم أنه حكم للقضاء لأدارى)، بقولها أن عودتهم صدع فى جدران وزارة الداخلية، وقالت أيضا أن أمناء الشرطة دولة داخل الدولة وهى دولة بلطجة وبطش وسوء استخدام للسلطة وتعذيب وتنكيل بالمواطنين.
وأوضحت الدعوى أن الجريدة نشرت مقال أخر لنفس الصحفية بعنوان "أمناء الشرطة ورم فى جسد وزارة الداخلية" ورد به نفس المعاني الواردة فى المقال الأول، مع نشر رسم كاريكاتيري عبارة عن لص يرتدى كاب الشرطة.