"تمرد حكومي" على "أردوغان"..و"أوغلو" يلتزم الصمت

خطف نائب رئيس الوزراء التركي والناطق باسم الحكومة، بولند أرينج، الأضواء من زعيم منظمة حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان الذي كان يدعو أمس أكراد البلاد إلى «التخلي عن السلاح» لأول مرة في النزاع القائم مع السلطات التركية منذ مطلع الثمانينات.
فبينما كانت رسالة عبد الله أوجلان المنتظرة تتلى على جمهور كبير من أكراد تركيا، داعيا إلى نبذ السلاح وبدء عهد جديد، فاجأ أرينج الجميع بتوجيه انتقاد مباشر وقاس لزعيم تركيا القوي رجب طيب إردوغان، مطالبا إياه ب«عدم التدخل في شؤون الحكومة» في أول انتقاد من نوعه لإردوغان الذي يسعى لإدارة البلاد من موقعه الجديد في رئاسة الجمهورية بعد أكثر من عقد من إدارته الأمور في موقع رئاسة الحكومة.

ووفقًا للشرق الأوسط اللندنية، توحي الخطوة بأن الأمور ليست على ما يرام مع رئيس الحكومة أحمد داود أوغلو الذي لم يعلق على كلام أرينج بسرعة، خصوصا أن رئيس الحكومة تعرض لأكثر من تحدٍّ من قبل إردوغان مؤخرا، بدءا بإرغامه على استبعاد ترشيح رئيس الاستخبارات وإعادته إلى موقعه بعد استقالته، ووصولا إلى موقفه من قضية الحل مع الأكراد بإعلانه صراحة أنه لا يؤيد إنشاء الهيئة التي يفترض بها أن تواكب عملية السلام مع الأكراد، والتي اتفقت الحكومة مع تنظيم «الكردستاني» على إنشائها كجزء من عملية الحل.
وبدا أن داود أوغلو الذي كان ينظر إليه على أنه رجل إردوغان المخلص، يحاول التملص من الشراكة التي يفرضها إردوغان عليه في قيادة الحكومة من خارجها، خلافا لصلاحياته القليلة التي يتمتع بها بحكم منصبه الجديد. وأتى هذا الانتقاد على لسان أرينج الذي لا يوجد لديه ما يخسره عمليا، ففي يونيو (حزيران) المقبل سيكون لزاما على أرينج أن لا يترشح للانتخابات النيابية وسيخرج من الحكومة أيضا وفقا لقاعدة «الدورات الثلاث» التي فرضها إردوغان على أعضاء الحزب الحاكم.
وقال أرينج في تصريح فاجأ به الصحافيين أمس تعليقا على كلام إردوغان الرافض لإنشاء هيئة الحل: «لم يعجبني ما قاله (إردوغان)، ولا أوافق عليه، وأعتقد أنه كلام عاطفي لا أكثر.. والقرار هو بيد الحكومة لا بيده، رغم موقفه العاطفي». ووصف أرينج الكلمة التي ألقاها أوجلان أمس بأنها «إيجابية جدا»، معتبرا أن الرسالة التي بعث بها الزعيم الكردي المسجون في جزيرة إمرالي قبالة إسطنبول «دليل على نجاح سياسة الحكومة».
وكان أكراد تركيا احتفلوا أمس ب«عيد النوروز» الذي يعني بداية الربيع، بتجمعات حاشدة جدا، كان أكبرها تجمع عقد في ديار بكر، أكبر المدن ذات الغالبية الكردية، حيث تجمع عشرات الآلاف من المواطنين الأتراك الأكراد للاستماع إلى رسالة بعث بها أوجلان إليهم. وتضمنت الرسالة تنديدا ب«الإمبريالية وسعيها لتقسيم دول المنطقة» وقد قرئت على المشاركين باللغتين الكردية والتركية من قبل نائبين من نواب حزب «الشعوب الديمقراطي» الذي يمثل الذراع السياسية لتنظيم «الكردستاني» المحظور، فقرأتها نائبة رئيس الكتلة النيابية للحزب برفين بولدان بالكردية، فيما قرأ النائب عن الحزب سري ثريا أوندر النص باللغة التركية.
ودعا أوجلان في رسالته قيادات المنظمة لعقد مؤتمر لإقرار التخلي عن العمل المسلح، في إطار مسيرة السلام الداخلي التي تشهدها البلاد. وأكد أوجلان في رسالته «ضرورة عقد منظمة (بي كا كا) مؤتمرا يتناسب مع روح المرحلة، لإنهاء الكفاح المسلح ضد تركيا، الذي امتد لأربعين عاما».
وقال أوجلان: «إن نضال حركتنا المليء بالآلام على مدار 40 عاما، لم يذهب سدى، إلا أنه وصل إلى مرحلة لا يمكن الاستمرار فيها بالطريقة نفسها»، منوها بأن «نضال شعوب البلد من أجل الديمقراطية، والحرية، والأخوة، والسلام المشرف، بات اليوم على عتبة تاريخية».
وشدد أوجلان على ضرورة تدشين مرحلة جديدة في ضوء المبادئ العشرة التي أعلنها النائب المعارض أوندر نهاية الشهر الفائت بحضور مسؤولين من الحكومة، لدى قراءته دعوة أوجلان السابقة لعقد مؤتمر في فصل الربيع لإقرار التخلي عن العمل المسلح. وأعرب أوجلان عن أمله في التوصل إلى تفاهم أولي على أرضية المبادئ المعلنة في أقرب وقت، يمهد لعقد المنظمة المؤتمر الذي دعا إليه.
وكان أوجلان قد وضع 10 شروط - مبادئ للمضي في «ترسيخ الديمقراطية الحقيقية والسلام الشامل»، أبرزها: «تعريف الأبعاد الوطنية والمحلية للحل الديمقراطي»، و«الضمانات القانونية والديمقراطية للمواطنة الحرة»، و«الأبعاد الاجتماعية - الاقتصادية لمسيرة السلام»، و«تناول علاقة الديمقراطية بالأمن، بشكل يحمي النظام العام والحريات، خلال مسيرة السلام»، و«تبني المفهوم الديمقراطي التعددي بخصوص مفهوم الهوية، وتعريفها، والاعتراف بها»، و«صياغة دستور جديد يرمي لتكريس كل التحولات والحملات الديمقراطية».
وكانت عملية السلام الداخلي في تركيا انطلقت قبل أكثر من عامين، من خلال مفاوضات غير مباشرة بين الحكومة التركية وأوجلان المسجون مدى الحياة في جزيرة إمرالي، ببحر مرمرة منذ عام 1999، بوساطة حزب الشعوب الديمقراطي وبحضور ممثلين عن جهاز الاستخبارات التركي.
وشملت المرحلة الأولى من المسيرة وقف عمليات المنظمة، وانسحاب عناصرها إلى خارج الحدود التركية، على أن تتضمن المرحلة الثانية عددا من الخطوات الرامية ل«تعزيز الديمقراطية في البلاد» في إشارة إلى التجاوب مع مطالب الأكراد بتعزيز هويتهم الثقافية والاعتراف بها من الدولة التركية التي يصنف دستورها الجميع على أنهم «أتراك» ويرفض التمييز العرقي بينهم.
وكانت المرحلة الأولى توقفت في سبتمبر (أيلول) الماضي نتيجة ما اعتبره الأكراد «تباطؤا» من قبل الحكومة في تنفيذ تعهداتها.