علاء نوفل : يطالب وزير الزراعة بعمل حصر لأراضى وادي النطرون

البحيرة فايزة فهمى :قال علاء نوفل منسق اتئلاف استعادة أموال وأراضي البحيرة المنهوبة البحيرة من أكثر المحافظات التي تم الاستيلاء علي أراضيها لوجود ظهير صحراوي كبير تمتع به محافظة البحيرة بجانب مساحات كبيرة من الاراضي خاصة بالاوقاف تم الاستيلاء عليها أيضاومن جانبه أضاف نوفل : نحن نتحرك لإعادة هذه الاراضي عن طريق بلاغات مقدمة للنائب العام بما نمتلك من مستندات او عن جهاز الكسب غير المشروع اذا لم تكن هناك مستندات ولكن هناك حقائق لدينا لاسيما وهناك مسئولي في الحزب الوطني المنحل بالمحافظة ومسئولي في المحافظة يمتلكون اراضي بوادي النطراون باسماءهم او باسماء زوجاتهموفى ذات السياق أكد نوفل انه ليس هناك حصر شامل بأراضي وادي النطراون حتي الان مطالبا بحصر الاراضي واعادة مراجعة عمليات التخصيص لانها تمثل الطامة الكبري وما فيه شبهة تربح يتم فتح تحقيق عادل فيه .كما رحب نوفل بتوجه وزير الزراعة الدكتور ايمن ابو حديد بطلب قائمة باسماء الشركات التي تضع يدها على أراضى الدولة بمنطقة وادي النطرون واعداد تقرير عنها.وأعرب نوفل عن امله الا يتوقف توجه الوزير عند حد الرصد فحسب بل يجب الحسم في مثل هذه القضايا الخطيرة التي تضع حقوق المحافظة في خطر.أما علي المستوي الرسمي فقد صدر قرار رسمي من محافظة البحيرة بعدم شرعية اى تعديات حديثه على املاك الدولة وقيام الوحدات المحلية باتخاذ الاجراءات اللازمة لازالتها فورا مع تقنيين الوضع قبل عام 2006واشترط قرار المحافظة أن يكون وضع اليد قائم فعلاوتم إقامة سكن لواضع اليد وفقا للشروط الواردة بالقانون 148 لسنه 2006 وقرارات السيد رئيس الوزراء أرقام 2041 لسنة 2006 ،2843 لسنة 2009 وان يكون وضع اليد هادئ ومستقر ولم تصدر بشأنه قرارات إزالة وان يكون وضع اليد قد سبق حصره ضمن حالات وضع اليد على اراضى أملاك الدولة قبل عام 2006 حسب الحصر الذي أجرته الوحدة المحليةوان يكون واضع اليد ضمن المتقدمين لتقنين أوضاع اليد طبقا لأحكام القانون وان يكون قد حصل على موافقة مبدئية من لجان التقنين والا يتعارض وضع اليد مع المخططات العامة والتفصيلية بالمدينة او القرية ون يلتزم مقدم الطلب بسداد مبلغ عشرون جنيها عن كل متر مربع بالمدينة او عشرة جنيهات عن كل متر مربع بالقرية من حساب مقدم الثمن والمستحقات علاوة على المبلغ المسدد كتامين ومصرفات إدارية على طلب التقنينعلى أن يلتزم مقدم الطلب باستكمال سداد مستحقات الدولة عن المساحة وضع يده وفقا للقواعد المنظمة لذلك وفقا لتقييم سعر الأرض الذي يتم إجراؤه بمعرفة اللجان المختصة بذلك ويتعهد بقبول هذا التقييم ولا يجوز له الاعتراض عليه .وان كان التحرك الرسمي البطيء فمازالت حيثيات القضية رقم1042 جنح وادي النطرون تكشف جزء من الواقع الأليم وترسم احد صور الخروج من هذا النفق المظلم حيث أهابت بالمشرع والقائمين علي امر الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ان يضعوا نظاما بسيطا لتملك الاراضي الصحراوية بوادي النطرون في ضوء نصوص القانون رقم43 لسنة1981 وفي ضوء ما تنتهجه الدولة وتسعي اليه في تنفيذ مشروعات التوسع الزراعي للحد من التعديات .