تعليق «لوموند» على «كلمة السيسي»

قالت صحيفة «لوموند» الفرنسية إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ألقى كلمة الختام للمؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، الأحد، مبتهجًا بانتصاره، ومحاطًا بعشرات الشباب المصريين، الذين دعاهم للوقوف بجانبه أثناء إلقاء كلمته.
وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته، الإثنين، أن المؤتمر الذي عُقد على مدار 3 أيام بمدينة شرم الشيخ على البحر الأحمر، استطاع أن يمنح الدعم الدولي للرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور أكثر من 22 رئيس دولة، و3500 مشارك دولي، وذلك بمثابة نجاح سياسي لا جدال عليه لصالح السيسي الذي عمل على عودة الاستقرار السياسي وتحقيق التنمية الاقتصادية ليكونا أساساً لشرعيته.
وتابعت: «قام المشاركون في المؤتمر بالتعبير عن ثقتهم فى الوضع في مصر، بعد 4 سنوات من الأزمات، وعقود من عدم الحراك والجمود، وكدليل على عودة الثقة لمصر بين المستثمرين تضاعفت العقود التي تم توقيعها مع البلاد».
كما تناولت الصحيفة كلمة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، في ختام المؤتمر قائلة: «اختتم محلب المؤتمر الاقتصادي بالدموع، معلنًا عن نتائج تفوق التوقعات، حيث وقع عقودا بمبلغ 36.2 مليار دولار، مضافًا إليها 5.2 مليار دولار قروضا ومنحا من صناديق ومؤسسات دولية، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، وعقود استثمار بمبلغ 18.6 مليار دولار»، مضيفة: «كما وقعت مصر بروتوكولات تفاهم لعقود ممكنة بحوالي 92 مليار دولار، وفقًا لما صرح به أشرف سالمان وزير الاستثمار».
وأوضحت: «يركز الجانب الأكبر من الاستثمارات على قطاع الطاقة، الذي يعتبر تطويره وتنميته أمرا أساسيا وله أولوية، فمصر انتقلت من حالة مصدر للبترول والغاز لمستورد لمواجهة الزيادة في الطلب الداخلي، بسبب قدم البنية التحتية، وتوقف الاستثمارات الأجنبية لاستكشاف حقول بترول وغاز جديدة، وخلال المؤتمر تم توقيع أكبر صفقة مع شركة البترول البريطانية العملاقة BP التي ستستثمر بمبلغ 12 مليار دولار في حقل غاز بغرب الدلتا، كما وقعت مصر مع شركة سيمنز الألمانية عقدا بمبلغ 4 مليارات يورو لتوليد الكهرباء، كما وقّعت جنرال إلكتريك عقدا بمبلغ 1.7 مليار دولار.
وأعلن السيسي في كلمته خلال ختام المؤتمر عن إرادته لإنجاز تلك المشروعات في أسرع وقت ممكن، وأن تلك العقود مجرد خطوة، وأن مصر تحتاج على الأقل من 200 إلى 300 مليار دولار كي يعيش 90 مليون مصري في سعادة.
ولحد كبير يعتمد مجيء مستثمرين جدد إلى مصر على تنفيذ الإصلاحات التي أعلنت عنها السلطات المصرية الجديدة، حسبما ذكر دبلوماسي غربي، حيث قال إن كل الإصلاحات الاقتصادية المعلن عنها تدل على أن الأمر يمضي بفاعلية، وأن إصلاحات دعم الطاقة التي انطلقت في يوليو 2014 علامة واضحة على إرادة السلطات المصرية، وأن برنامج الإصلاحات تم اعتماده من قبل صندوق النقد الدولي، ولكن إذا تم الانتهاء من وضعه وإعداده فإننا بصدد تأخر في تنفيذ تلك الإصلاحات.