نص كلمة رئيس الوزراء خلال المؤتمر الاقتصادي

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إن مصرَ اليومَ وهي ترحب بكم تفتح ذراعيها للتعاون البناء والمشتركِ وتبادل الخبرات، مستبشرةً بأننا جميعاً سوف نساهم في صنع سلام حقيقي ينعم فيه العالم بالأمن والأمان والرخاء، بما يعكس الثقة في إمكاناتِ وطاقاتِ مصرَ الكامنة، والأسس القوية التي يتمتع بها الاقتصاد المصرى.
وأضاف، في كلمته خلال المؤتمر الاقتصادي، السبت، أن إتساع حجم السوق في مصر يجعلها أكبر اقتصاد في المنطقة من حيث حجم الطلب الداخلى، كما أن تكوينها الديموغرافى- حيث أن أكثر من 60% من سكانها من الشباب- يوفر لها قوة بشرية هائلة وأيدى عاملة لديها من القدرات العلمية والمعرفية الإبتكارية ما يؤهلها لتحقيق طفرات اقتصادية هائلة.
كما أن موقع مصر العبقرى يؤهلها أن تصبح مركزاً عالمياً رئيسياً في تقديم خدمات النقل واللوجيستيات.
وعرض محلب الرؤية التي تبنتها الحكومة، وكيف تفتح هذه الرؤية آفاقا لنهضتنا خلال السنوات القادمة بما يوفر مُناخا استثماريا يلائم طموحات شعبنا، ويلبي احتياجات المستثمرين.
وأوضح أنه خلال الشهور الماضية تحركنا على المستويات العشرة التالية؛ يتمثل المحور الأول العمل على تحقيق الاستقرار السياسي، وهو ما يتبين من التزام مصر الذي لا يتزحزح بخارطة الطريق السياسية (الاستفتاء على الدستور، والانتخابات الرئاسية، والبرلمانية قريباً).
والمحور الثاني يتمثل في أن تتحرك مصر في اتجاه إعطاء مساحة كبيرة للقطاع الخاص، كي يلعب الدور الرئيسي في دفع عجلة الانتاج وفقا للمعايير العالمية من حيث التنافسية والجودة والتنوع.
وكذا توفير البيئة الملائمة لنمو اقتصادى يعتمد على الابتكار والمعرفة، اقتصاد حر يستثمر عبقرية المكان والإنسان بما يحقق العدالة والتنمية المستدامة والرقي بجودة الحياة وسعادة المواطنين، وتعظيم عوائد وأرباح شركائنا المستثمرين، نمو اقتصادى يحتوى الجميع وتصل عوائده للجميع.
والمحور الثالث يتمثل في العمل على خلق مُناخ استثماري متميز، يتيح الدخول والخروج للسوق المصري بحرية وأمان، بتبنى سياسات وإجراءات اقتصادية لمعالجة التشوهات المزمنة والهيكلية والتي طالما عانى منها الاقتصاد المصرى.
وتابع محلب أن المحور الرابع من تحرك حكومته تمثل توفير عمالة مدربة ومؤهلة للمساهمة في بناء اقتصاد وطني حديث، ولتحقيق ذلك تم إنشاءَ وزارة مستقلة للتعليم الفني والتدريب المهني بحيث يصبح التعليم الفنى والتدريب المهنى مشروعاً قوميا تحتضنه الدولة ويرعاه مجتمع الأعمال والصناع.
ويتمثل التحرك الخامس في إجراء الإصلاحات التشريعية والإدارية اللازمة، وهو ما تطلب تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، واللجنة العليا للإصلاح الإداري. نستهدف فيه تحقيق التوازن بين الانضباط المالي، والنمو الشامل من ناحية والعدالة الاجتماعية من ناحية أخرى.
وأضاف: «وقد نتج هذا التوجه عن إرادة سياسية قوية وقادرة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة، ومقاومة أية ضغوط تسعى لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل على حساب التنمية المستدامة التي تحقق تكافؤ الفرص، وزيادة الإنتاجية والنهوض بالقدرة التنافسية لمصر».
وتابع: «لقد اتخذت الحكومة المصرية خلال الأشهر الستة الماضية العديد من الخطوات من أجل تطوير الجهاز الإداري للدولة، ولعل أهمها، تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري التي أخذت على عاتقها إعادة النظر في آليات عمل الجهاز الإداري ومجموعة التشريعات الحاكمة له».
واستطرد: «يعد قانون الخدمة المدنية الذي صدر مؤخرا وقانون الإدارة المحلية الذي سيصدر قريبا أهم مخرجات هذه اللجنة حتى الآن، وقد حرصنا على أن تعزز هذه التشريعات قِيم النزاهة والشفافية والمساءلة والمحاسبة، وإثابة المُجتهد ومُعاقبة المُخطئ، واختيار الكوادر بِناءً على معيار الكفاءة، والقضاء على الواسطة والمحسوبية، والالتزام بالمبادئ الأساسية للحوكمة، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي بدأت باللجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وتضم جميع الأجهزة الرقابية، وكل ذلك يسير بتنسيق وبخطى متوازية من أجل المضى في تنفبذ استراتيجية التنمية 2030 والتي تصوغ الرؤية الحاكمة للدولة المصرية خلال الفترة القادمة وسيعرضها عليكم تفصيلا وزير التخطيط».
ويتمثل المحور السادس أن الحكومة وضعت بالمشاركة مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة برنامجاً متكاملاً لتحديد أهم التشريعات الاقتصادية التي يجب مراجعتُها وتعديلُها، أو تحديثُها، أو إصدار تشريعات جديدة بدلاً منها، بما يذلل العقبات التي تؤثر سلباً على مُناخ الاستثمار، ومن ثَمَّ على المنظومة الاقتصادية ككل.
ومن أهم هذه الإصلاحات إصدار قانون الاستثمار المُوَّحد الذي يُيسرُ إجراءاتِ منحِ التراخيص وتخصيصِ الأراضي، ويعززُ آلياتِ فضِ منازعات الاستثمار. كما تحرص الحكومة على الالتزام بسياسة ضريبية ثابتة، تتأكدُ معها فرص نجاح الاستثمار في مختلف مجالاته.
بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء بعض التعديلات على مجموعة من القوانين الهامة لتهيئة بيئة مواتية للاستثمار، منها تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون الشركات الذي يضمن تيسير إجراءات النشاط واستقرار العقود.
كذلك تم تعديل أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة على نحو يعالج القصور الذي أظهره التطبيق العملي طُوَال الاثْنَيْ عشر عاماً الماضية، بما يوفر آلية تساعد على تجهيز البنية الأساسية والمرافق اللازمة لممارسة النشاط.
سابعا، شرعت الحكومة في تنفيذ نظام العنونة المكانية والذي يهدف إلى تحديد كود مكاني لكل متر مربع من أرض مصر، وبالتالي تحديد كود موحد لكل مبنى أو منشأة أو طريق، بحيث يصبح هذا الكود الموحد حجَر الزاوية في ربط وتكامل قواعد البيانات القومية، بما يدعم تطوير منظومة تسجيل المنشآت الاقتصادية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وحصر الأصول وصيانتها، والتوجيه الأمثل للخدمات وفقاً للاحتياجات الفعلية، واستهداف الفئاتِ الفقيرةِ والمهمشةِ والأكثرِ احتياجاً.
ثامنا، اتجهت الدولة نحو استراتيجية دفع الاستثمار عبر تنفيذ المشروعات العملاقة، بدءا بمشروع قناة السويس الجديدة، الذي يُعبر عن رغبة المصريين في مواصلة مسيرة الأجداد في البناء والتعمير.
إن المصريين يضيفون اليوم بعداً آخر لقناة السويس بحفر قناة جديدة فَرَضت مُنذ اليومِ الأولِ واقعاً جديداً على خريطة الملاحة العالمية. فكما تعلمون يمر بقناة السويس نحو 10% من التجارة العالمية، و22% من تجارة الحاويات. وتستهدف مصرُ من إنشاء القناة الجديدة تيسير التجارة العالمية وتنميتها، ومضاعفةَ إيراداتِ القناة، وبالتالي زيادة الدخل القومي، وتوفيرَ الآلاف من فرص العمل. إن القناةِ الجديدة تحمل بين ضفتيها فرصا اقتصادية واستثمارية هائلة من شأنها تنشيط الحركة الاقتصادية من خلال مشروع تنمية محور قناة السويس، ومن ثَمَّ ترسيخَ الأمنِ الاجتماعي، وتعزيز الأمنِ القومي، ونشر رسالة السلام العالمية.
ومما يبعث على التفاؤلِ والفخرِ أن المشروعَ لاقى تجاوباً كبيراً من المصريين، فالتفوا حولَهُ، وعزفوا أروع سيمفونية في حب مصر، فبالرغم من كل التحديات الاقتصادية الصعبة، استطاعوا جمع أكثر من 64 مليار جنيه في ثمانية أيام فقط.
وأشار محلب إلى أن هناك عدد من المشروعات العملاقة، ومنها على سبيل المثال وليس الحص مشروع المثلث الذهبي لتكوين منطقة صناعية واقتصادية في جنوب، ومشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، وخلق مجتمع عمراني وزراعي وسياحي، ومشروع شرق العوي، ومشروع المركز اللوجيستي العالمي للحبوب بدم، ومشروع إنشاء 22 مدينة صناعية جديد، وإنشاء 3400 كيلو متر طرق سريعة ومحاور رئيس، ووالعاصمة الجديدة لمصر والتي عرضت عليكم بالأمس.
وقال محلب إن كافة الجهود التي بُذِلت كان لها أثر إيجابى انعكس في شهادات الثقة التي منحتِنا إياها المؤسسات الدولية والإقليمية، فارتفع التصنيف الائتماني لمصر من جانب ثلاث مؤسسات مالية دولية، كذلك أشار تقرير صندوق النقد الدولي- لأول مرة وبعد ما يقرب من خمس سنوات- إلى أن مصرَ اختارت المضي في مسارٍ للتصحيح والإصلاح من شأنه أن يقودَ الاقتصادَ إلى الاستقرارِ والنمو.
وأوضح أن البند التاسع في تحركات الحكومة؛ يتمثل في أن تولي الحكومة أهمية خاصة لعملية تنمية رأس المال البشرى، لاسيما بين الشباب، من خلال مشروع التدريب من أجل التشغيل، والذي سيُمكنُنا من توفير الأيدي العاملة الماهرة التي تتلاءم مع المتطلبات المتغيرة لسوق العمل، علماً بأن سوق العمل في مصر يتميز بأنه سوق شاب، والشباب هبة ديموغرافية وهم مستقبل الوطن وثروته الحقيقية.
وأشار إلى أن المحور العاشر يتمثل في عدم إغفال حق الأفراد والأسر التي لن تستطيع انتظار ثمار هذه المشروعات وهذه الإصلاحات، فقمنا بالإعلان عن برنامجَيْن لمساندة الأسر الأكثر احتياجا التي لديها أطفال، والمُسِنّين وأصحابِ حالاتِ الإعاقة أو العَجْزِ.
وكل ما سبق ما كان ليؤتي ثماره الحقيقية إلا بوجود شبكة ضمان اجتماعي جوهرها حماية الفئات الأضعف والمهمشة والمرأة المُعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بالتوسع في صرف معاشات الضمان الاجتماعي ومضاعفة أعداد المستفيدين منه، وإطلاق برنامج (كرامة وتكافل)، الذي يصل إلى هذه الفئات، وبرنامج التأمين الصحى لغير القادرين.
ومن الجدير بالإشارة- بل الإشادة- أن الحكومة وصلت إلى هذه الفئات المهمشة والأكثر احتياجا بالعمل في تطوير المناطق العشوائية والقرى الأكثر احتياجا وتطوير منظومة الخبز ودعم السلع التموينية.
فشبكة الضمان الاجتماعي هذه هي مسئولية الحكومة أمام الله والوطن حتى يتم توزيع عوائد النمو والاستثمار على جميع أبناء شعب مصر العظيم.
واختتم: «واستكمالا لهذه المسئولية، فقد عملت الحكومة خلال الفترة الماضية على التوسع في إقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمساهمة في حل مشكلة البطالة والحد من الفقر من خلال العديد من المبادرات، ومشروع (آيادي)، كما سيتم خلال الأسبوع القادم بإذن الله إطلاق مشروع التنمية المجتمعية والبشرية والمحلية تحت اسم (مشروعك)، تشرف على تنفيذه وزارة التنمية المحلية، ويدار لا مركزيا من خلال المحافظات».