محلب: التحديات لن توقف مسيرة مصر

أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزارء أن مصر تفتح ذراعيها للتنمية والتعاون المشترك، مشيرًا إلى اتساع السوق فى مصر يجعلها من أكبر الأسواق فى المنطقة.
وأضاف أن التكوين الديموجرافى يؤكد أن لديها قوة من الشباب ولديها ما يؤهلها لتحقيق طفرات اقتصادية هائلة فضلًا عن موقعها الجغرافى؛ مما يجعلها مركزًا فى خدمات النقل واللوجستيات، فضلا عن رؤية تعتمد على فتح آفاق بما يساهم فى تلبية احتياجات مصر المستسقبلية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر اتخذت عدة خطوات هامة خلال الفترة الماضية كان أولها العمل على تحقيق الاستقرار السياسى الذى بدأ بالاستفتاء على الدستور ثم سعى لإتمام الانتخابات البرلمانية.
وقال:" إن مصر تتحرك لإعطاء مساحة كبيرة للقطاع الخاص ليقوم بدوره فيما يساهم فى فتح مجال النمو الاقتصادى بالاعتماد على الاقتصاد الحر الذى يستثمر عبقرية المكان والإنسان بما يحقق الرقى مع شركائنا المستثمرين بتحقيق نمو اقتصادى تصل عوائده للجميع".
كما تم العمل على خلق مناخ استثمارى يتيح للمستثمرين حرية الدخول والخروج من مصر بأمان، ويعالج التشوهات المزمنة والهيكيلية التى طالما عانى منها الاقتصاد المصرى يضاف إلى ذلك العمل على توفير عمالة مدربة ومناسبة للمشروعات؛ ولهذا تم إنشاء وزارة للتعليم الفنى والتدريب المهنى لجعله مشروعًا قوميًا.
ثم ما تم من إجراء إصلاحات تشريعات وإدارية، ونتج عن هذا التوجه إرادة سياسية قوية ومقاومة لأى ضغوط تسعى لكسب قصير الأجل.
وأضاف رئيس الوزراء أننا نعمل على رفع القدرة التنافسية لمصر، ولهذا تم
تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإدارى التى اتخذت آليات وقرارات فى العمل الإدارى منها صدور قانون الخدمة الإدارية وقانون الإدارة المحلية، ومن أهم مفردات اللجنة تعظيم قيم الشفافية المحاسبة واختيار الكوادر بناء على الكفاءة والقضاء على المحسوبية ومكافحة الفساد التى بدأت اللجنة لوطنية العليا لمكافحة الفساد العمل عليه بما يسمح بتنفيذ استراتيجية التنمية حتى 2030.
وأوضح أن الحكومة بمشاركة قطاع الأعمال برنامج لتحديد أهمية التشريعات الاقتصادية التى يجب تعديلها أو إصدار غيرها التى تؤثر على الاستثمار والمنظومة الاقتصادية ومنها إصدار قانون الاستثمار الموحد الذى يعزز مناخ الاستمثار ووضع آلية لفض منازعات الاستثمار، بالإضافة إلى تعديل قوانين حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وقانون الشركات وفض المنازعات.
وأكمل أن تعديل قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة لعلاج القصور فى القانون بما يوفر بيئة مناسبة، ويضاف إلى ذلك سرعة الحكومة فى نظام العولمة المكانية لتحديد كود موحد لكل مبنى أو منشأة أو طريق لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى واستهداف الفئات المهمشة.
ودفع الاستثمار عبر تنفيذ المشروعات العملاقة، الذى بدأ بمشروع قناة السويس الذى يستمر فيه ما بدأه الأجداد للاستفادة من المميزات التى تتميز بها قناة السويس حيث يمر بالقناة نحو 10% من التجارة العالمية و20% من الحاويات، مؤكدًا أن القناة الجديدة تحمل فرصة اقتصادية واستثمارية من شأنها ترسيخ الأمن الاجتماعى وتعزيز الأمن القومى ونشر رسالة السلام العالمية المشروع، بالإضافة إلى عدة مشروعات عملاقة مثل: المثلث الذهبى لجنوب مصر، بالإضافة إلى مشروع الساحل الشمالى والمركز اللوجستى العالمى للحبوب ومشروع إنشاء 3400 كيلومتر طرق ومشروع العاصمة الجديدة لمصر.
وأكد رئيس الوزراء أن الجهود التى بذلت كان لها مردود حيث ارتفع التصنيف الائتماني لمصر، وأشار إلى أن مصر اختارت مسار الإصلاح والنمو وتولى الحكومة أهمية خاصة تنمية رأس المال البشرى من خلال توفير الأيدى العاملة علمًا بأن سوق العمل سوق شاب والشباب هبة ومستقبل للوطن الحقيقية.
وأضاف أننا لا نغفل حق الأسر الأكثر احتياجًا وخاصة أصحاب حالات الإعاقة والعجز بشبكة ضمان اجتماعى جوهرها التوسع فى صرف معاشات الضمان الاجتماعى وبرنامج التامين الصحى لغير القادرين والحكومة وصلت إلى هذه الفئات المهمشة بالعمل فى المناطق الأكثر احتياجًا والمناطق العشوائية والقرى الأكثر احتياجًا، حيث يتم توزيع عوائد النمو على تلك الفئات.
وتابع: التوسع فى إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال الأسبوع القادم سيتم إطلاق مشروع التنمية المحلية تحت اسم "مشروعك" عن طريق وزارة التنمية المحلية.
وأشار محلب إلى أن الوصول إلى الأهداف ليس سهلا فى ظل الصراعات والتحديات على المستوى المحلى والإقليمى والدولى ولكننا ماضون قدمًا فى الإصلاح ونحن نمتلك الإرادة الحقيقية لتنفيذ ذلك.
وفى نهاية كلمته وجه محلب الشكر لكل من ساهم فى تنفيذ المؤتمر الذى بدأ العمل عليه من 6 أشهر.