كشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار محمد عبد الشافي المحامي العام الأول للنيابات، أن عدم وجود أجهزة إنذار أوتوماتيكية متطورة بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر زاد من تلفيات الحريق التي بلغت قيمتها حوالي 20 مليون جنيه وفقا لإحصائيات مبدئية، وأدي إلي احتراق قاعات وطوابق المبني بالكامل. واستمع المستشار محمد البشلاوي مدير النيابة، إلي أقوال رئيس الإدارة المركزية لأمن مركز المؤتمرات حسام الدين أحمد الذي أكد أن الموظفين أبلغوه هاتفياً باندلاع حريق داخل المكتب الإداري الخاص بشئون الزراعة وأنهم حاولوا إطفاءة بمساعدة الفنيين المسئولين عن إطفاء الحرائق، إلا أنهم فشلوا بسبب قوة الحريق. كما استمع المستشار محمد دوير رئيس نيابة حوادث شرق القاهرة، إلي أقوال أحمد حامد سالم رئيس قسم المراقبة المركزية بالهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات ، الذي أكد خلو قاعة المؤتمرات من جهاز إنذار الحريق الأتوماتيكي الذي يطلق المياه فور الحريق وانه يتم الإعتماد فقط علي جهاز الإنذار العادي الذي يطلق الأجراس بمجرد اندلاع الحرائق. وأضاف رئيس قسم المراقبة المركزية بالهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أمام النيابة، أن القاعة خالية تماماً من أي كاميرات مراقبة داخلية. وقال السيد عبد العال المشرف المسئول عن غرفة الزراعة التي بدأ منها الحريق، إن الغرفة كانت مغلقة، إلا أنه فوجئ بانبعاث دخان كثيف من داخلها، وعندما قام بمساعدة زملائه بكسرها فوجئوا بخروج ألسنة اللهب. وأكد محمود إبراهيم مشرف الإدارة الهندسية ورئيس الإدارة المركزية للمعارض والمؤتمرات، أن قاعة المؤتمرات تضم العديد من الطفايات وخراطيم المياه، إلا أن ذلك الحريق فاق القدرات والطاقات الموجودة داخل القاعة. وأضاف أن موظفي الأمن لم يلحظوا دخول أو خروج أي شخص غريب عن المكان, وأن كل من يدخل يتم تسجيل بياناته داخل دفاتر الزوار.