خلو قاعة المؤتمرات من كاميرات مراقبة.. وعدم وجود جهاز إنذار آلى

مفاجأة فى حريق أرض المعارض النيابة تستعجل التحريات وتقارير المعمل الجنائى.. والخسائر المبدئية 20 مليون جنيه

فجرت معاينة فريق نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار محمد عبد الشافي، مفاجأة من العيار الثقيل وهى خلو قاعة المؤتمرات من أية كاميرات مراقبة داخلها أو خارجها وخلوها أيضاً من جهاز إنذار الحريق الأتوماتيك،
وذلك لصعوبة استخدامه لأنه بمجرد اندلاع الحريق يتم فتح مواسير المياه تلقائيًا فى جميع القاعات داخل قاعة المؤتمرات والمكاتب مما يترتب عليه حدوث تلفيات لذلك يتم الاعتماد فقط على جهاز الإنذار العادى الذى يطلق الأجراس بمجرد اندلاع الحريق، كما كشفت التحقيقات الأولية على أن الخسائر المبدئية للحريق تجاوزت 20 مليون جنيه، حيث أتت النيران على محتويات القاعة بأكملها وأسفر الحريق عن تفحم مدخل الشلالات وقاعة الجاليرى والدور العلوي، الذى يضم جميع المكاتب الإدارية وقاعة خفرع والصالون الملحق بها.
واستمعت النيابة الى مسئولى الأمن بقاعة المؤتمرات والعاملين، حيث أكد حسام الدين أحمد مدير أمن قاعة المؤتمرات، أن الموظفين أبلغوه هاتفيًا باندلاع حريق داخل المكتب الإدارى للزراعة وأنهم حاولوا إطفاءه بمساعدة الفنيين المسئولين عن إطفاء الحرائق، إلا أنهم فشلوا بسبب قوة الحريق مما تسبب فى إصابة 5 من العاملين باختناقات وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج.
كما استمعت النيابة إلى أقوال أحمد حامد سالم رئيس قسم المراقبة المركزية بالهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات والذى أكد خلو قاعة المؤتمرات من وجود كاميرات مراقبة بالداخل والخارج وخلوها أيضاً من جهاز إنذار الحريق الأتوماتيك لصعوبة استخدامه.
وواصلت النيابة تحقيقاتها بسماع أقوال السيد عبد العال المشرف المسئول عن غرفة الزراعة التى بدأ منها الحريق، وقال إنه فوجئ بانبعاث دخان كثيف من داخل غرفة الزراعة، وعندما قام بمساعدة زملائه بكسرها فوجئوا بخروج ألسنة اللهب التى التهمت مدخل الشلالات وأن الغرفة كانت خالية من أية مواد قابلة للاشتعال.
كما أكد محمود إبراهيم السيد مشرف الإدارة الهندسية ورئيس الإدارة المركزية للمعارض والمؤتمرات أن قاعة المؤتمرات تضم العديد من طفايات الحريق وخراطيم المياه، إلا أن ذلك الحريق فاق القدرات والطاقات الموجودة داخل القاعة وأكد ممثل الأمن انهم لم يلاحظوا دخول أو خروج أشخاص غرباء وأن كل شخص يدخل يتم تسجيل بياناته داخل الدفاتر.
وكشفت النتائج الأولية للتحقيقات، أن مسئول اللوحة العمومية الخاصة بالإطفاء الذاتى ويدعى أحمد حامد سامى ، تلقى إنذارا بحريق فى إحدى الغرف، وعلى الفور انتقل لفحص الإنذار، وتبين أن الغرفة الصادر عنها صوت الإنذار مغلقة وخاصة بالتكييف المركزى، ويخرج منها رائحة «شياط». ومن ثم نشب الحريق وانتقل الى القاعات المجاورة من خلال فتحات التكييف المتواجدة بتلك الغرفة، ورجحت التحقيقات أن أسباب الحريق ماسا كهربائياً إلا أن المستشار عبدالشافى، أكد أنه لم يتم الجزم بأن سبب الحريق ماس كهربائى أو غيره حتى تنتهى الأدلة الجنائية من معاينة موقع الحريق وإعداد تقريرها النهائى.
وقررت النيابة انتداب لجنة هندسية للقيام بأعمال فحص وحصر تلفيات قاعة المؤتمرات وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص جميع الأماكن بقاعة المؤتمرات للتأكد من توافر الاشتراطات الصحيحة للدفاع المدني لبيان عما كانت تلك الاشتراطات متوافرة من عدمه وإخطار جهات التحقيق بالنتائج التى توصلوا إليها، كما كلفت الأجهزة الأمنية بسرعة إجراء التحريات وتسليمها لجهات التحقيق، واستعجال التقرير النهائى لخبراء المعمل الجنائى حول الواقعة.