أزمة نقص السلع التموينية تعود من جديد.. والمواطن الضحية

عادت من جديد أزمة نقص السلع التموينية، الأمر الذي أثار غضب واستياء المواطنين في الشارع المصري، إذ بلغت نسبة العجز في الزيت التمويني في المحافظات60% وهذا ما أكدته الشعبة العامة للمواد الغذائية في الاتحاد العام للغرف التجارية.
وفي ظل تفاقم أزمة نقص الزيت والسكر التمويني وعقب تصريحات الغرفة التجارية، سرعان ما نفي وزير التموين خالد حنفي وجود أزمة في نقص السلع التموينية، مؤكداً توافر الزيت لدى منافذ المجمعات الاستهلاكية المخصصة لصرف المقررات التموينية، لافتًا إلى أن معدلات ضخ المنتج، بلغت 1200 طن على مستوى الجمهورية وجارٍ التوريد يوميًا دون مشاكل، إلا أنه للأسف مازالت الأزمة مستمرة.
وأكد يحيى كاسب رئيس شعبة البقالة التموينية بغرفة الجيزة التجارية، أن زيادة الطلب من قبل المواطنين على شراء الزيت التمويني أكثر من السلع التموينية الأخري وراء عجزه بمحلات البقالة التموينية، موضحاً أن زيادة الطلب عليه جاءت نتيجة ارتفاع أسعار الزيوت في السوق الحر.
وأوضح كاسب أن الأزمة اجتاحت الكثير من المحافظات، إذ إن الغالبية العظمي من المحافظات لم تصرف الحصص من الزيوت التموينية لمواطنيها جراء هذه الأزمة، والغريب في الأمر أن وزير التموين خالد حنفي يخرج بتصريحات تؤكد توافرالزيت التمويني لدى منافذ المجمعات الاستهلاكية المخصصة لصرف المقررات التموينية فكيف هذا الأمر والأزمة تتفاقم لتدفع المواطنين لأن يثوروا من جديد من أجل قوت يومه.
في حين أكد الدكتور نادر نور الدين، الخبير الاقتصادي والمستشار الأسبق لوزير التموين، أن هناك عدة مشكلات تواجهها وزارة التموين وتعطيها ظهرها تماما ولعل أبرزها نقص مقررات السلع التموينية وبالأخص الزيت والسكر أهم الضروريات للمعيشة اليومية، هذا بجانب تفاقم مشكلة أسطوانة البوتجاز التي تدخل شهرها الثاني ولا تلوح في الأفق بوادر حلها رغم تكرار ووعود الوزير بحلها، وهي تباع علانية في السوق السوداء بأسعار وصلت إلى 90 جنيها في محافظات الصعيد بسبب إهمال الرقابة والمتابعة المسئول عنها وزارة التموين لعدم تفرغ الوزير للأزمة وسيره وراء أوهامه وإبعاد رجاله عن ملاحقة التجار الذي يستغلون الأزمة والتربح منها لأنه يهمه مصالح التجار أولا قبل مصالح المواطن الفقير لأنه هو نفسه قادم من الغرفة التجارية.
وأوضح نور الدين أن وزير التموين يحاول أن يأخذ الشعب بعيدا عنها بالحديث عن أحلام وتوهمات فاشلة مثل مدينة السياحة والتسوق المقترح لها منطقة نائية لا يصل إليها البشر أو مشروع ميناء دمياط اللوجستي الوهمي الذي يضع خزين مصر كلها في ميناء واحد ويدمر المواني الخمس الأخرى التي أنفقنا عليها المليارات وهي مواني الإسكندرية والدخيلة وبورسعيد والسويس وسفاجا، ويحدثنا عن مؤتمر شرم الشيخ وكأنه وزير الاقتصاد أو المالية.
وأضاف نور الدين أن السبب الرئيسي وراء نقص مقررات السلع التموينية وبالأخص السكر، جاء نتيجة تراكم السكر في مخازن مصانع السكر الحكومية بكميات تجاوزت 1.2 مليون طن رغم أن مصر تستورد 32% من احتياجاتها من السكر من الخارج بكميات 2 مليون طن سنويا بسبب إصرار الوزير على صرف سكر التجار والقطاع الخاص على بطاقات التموين لصالح التجار الذي يعد شخصاً منهم، وضد المصالح الحكومية ومصانع الحكومة التي جعلته وزيرا للتموين، فيقوم بتدمير مصانعها بما جعلهم يرفضون استلام محصول قصب السكر وبنجر السكر من المزارعين بسبب زيادة المخزون في المخازن وعدم وجود مكان لتخزين مزيد من السكر وركوده بسبب وزير التجارة.
وأشار نور الدين إلى أن مشكلة نقص زيوت الطعام، جاءت نتيجة لإلغاء الوزير مصانع قطاع الأعمال العام التي تورد الزيوت للدولة وقام بالتعامل مع مصانع القطاع الخاص فقط والتي يملكها التجار (كريستال ونور وشهد ... إلخ)، وبالتالي فمع حدوث أزمة الدولار ونقص واردات هذه المصانع من الزيوت، أصبح هناك نقص كبير في مخزون الزيوت قدرته غرفة البقالين التموينيين 75% بسبب عدم استعانة الوزير بمصانع الزيوت الحكومية وقيامه بشراء الزيت من القطاع الخاص وأمره لهيئة السلع التموينية بإيقاف استيراد زيوت الطعام لصالح مصانع التجار ولصالح زيادة استيراد التجار للزيوت وتنامي أرباحهم لرد جميلهم بفرضه على مقعد وزير التموين.
في حين أكد ماجد نادي، المتحدث باسم بقالي التموين، أن محلات البقالة التموينية خاوية تمامًا من السلع التموينية، مرجعاً السبب وراء ذلك نتيجة عدم سداد الشركة القابضة للصناعات الغذائية للمستحقات المالية المتأخرة لشركات الزيوت، دفعت الأخيرة للامتناع عن توريد الزيوت والسكر التمويني لمحلات البقالة التموينية.
وأوضح نادي أن تصريحات وزير التموين بأنه لا توجد أزمة في نقص مقررات السلع التموينية يضع تجار محال البقالة في ورطة ومحك مع المواطنين، ويدفعهم لاتهام بقالي التموين بأنهم المتسببون في هذه الأزمة وذلك من أجل بيعها في السوق السوداء ليحققوا المزيد من الأرباح، إلا أن المواطنين لا يعلمون حقيقة هذا الأمرلافتاً إلى أن لا يوجد أي رصيد على الإطلاق من السلع التموينية موجود حالياً بمخازن الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية .