الرقابة المالية تنتهى من قواعد نشاط التأمين متناهى الصغر

كتبت/ ولاء عبد الكريمتكثف هيئة الرقابة المالية حاليا من اجتماعاتها ، بهدف وضع قواعد تنظيمية وقانونية ،لتفعيل نشاط التأمين متناهي الصغر ، بغرض حث الشركات العاملة فى السوق فى الفترة المقبلة على التوسع فى تقديم هذا النشاط ،لاسيما بعد تأكيد رئيس الوزراء ووزير الاستثمار لمسئولى القطاع ، بضرورة التركيز عليه نظرا لحاجة السوق المصرى إلى هذا النوع من الخدمات التأمينيةوأكد الدكتور عادل منير نائب رئيس هيئة الرقابة المالية ، على ضرورة الاهتمام بتقديم خدمات التأمين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وبصفة خاصة التأمين متناهى الصغر، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل حاليا على الانتهاء من وضع القواعد الخاصة بالتأمين متناهى الصغر ، حتى تتمكن شركات التأمين من إدراجه ضمن برامج خدماتها ، بما يساعد ويشجع مؤسسات التمويل فى توفير التمويل للمشروعات متناهية الصغر ، وأن يتم ذلك بالتوازى مع الجهود المبذولة حاليا لتنظيم شركات التمويل متناهى الصغروقال منير أن خطة تطوير قطاع التأمين ، ترتكز في المرحلة الثانية لإصلاح القطاع المالي على مجموعة من المحاور، تتمثل في الاهتمام بالتأمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتأمين متناهي الصغر، والعمل علي إصدار التشريعات ، والمعايير اللازمة لمزاولة التأمين متناهي الصغر ،وزيادة الوعي لدى تلك المشروعات بأهمية وضرورة التأمين.من جانبه قال عادل موسى رئيس اللجنة العامة للحوادث بالاتحاد المصرى للتأمين ،بأن اللجنة ناقشت فى إجتماعها الأخير مشروع إصدار وثيقة للمشروعات متناهية الصغر وأضاف انه تم جمع البيانات اللازمة لهذه المشروعات ،والأخذ بتجارب الدول الأخرى التى سبقتنا فى هذا المجال مع التعريف ،بأهم المنتجات التى تتماشى مع السوق المصريةوأكد حسنى حامد المدير العام للجمعية المصرية للتأمين التعاونى- والتى يجرى تحويلها حاليا إلى شركة تامين متخصصة فى تقديم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة - بأن هناك خطة وضعتها الشركة للتوسع والانتشار خارج القاهرة من خلال فتح فروع جديدة لها فى الاسكندريه وبورسعيد والدلتا وتحديث وتطوير فروع الجمعية القائمة فى أسيوط والاقصر والمنياواوضح ان هذه الخطوات تاتي تنفيذاً لخطة الدولة فى نشر خدامت التامين بكافة المحافظات ومنها مناطق الصعيد بغرض نشر خدمات التامين متناهى الصغر وتقديم خدمات التامين للمشروعات الصغيرة والمتوسطةوقال حامد أن الجمعية سوف تركز فى الفترة القادمة على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتأمينات التكميلية كما سيكون لها دور كبير مع الحكومة فى حل مشكلة اللحوم لتنمية الثروة الحيوانية حيث تقوم بضمان هذه المشاريع وإعطاء رعاية طبية للحيوانات لانها مشاريع ممكن أن تكون صغيرة الحجم لكنها كبيرة العدد حيث تصل لنحو 1000 مشروعوأشار عبدالرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى لشركات التامين والعضو المنتدب لبيت التامين المصرى السعودى إلى أن هذا النشاط يأتي في إطار تبني وزارة الاستثمار لبرنامج متكامل يستهدف تفعيل دور قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في حصول المشروعات على اختلاف أحجامها وأنشطتها على التمويل، بما يدعم قدراتها على التوسع والمنافسة وتوفير فرص العملكما أشار قطب إلى التنسيق والتشاور القائم بين وزارة الاستثمار وهيئاتها من ناحية، والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل غير المصرفي من ناحية أخرى، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المالية المقدمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة، مع الالتزام بتيسير إتاحة التمويل بما لا يخل بقواعد الانضباط الماليوأضاف أن نشاط التأمين في مصر يشهد منافسة كبيرة، مؤكداً على التطور الذي شهده السوق في المجالات المتعلقة بقدرة الشركات على تقديم خدمات جديدة، وتطوير طرق تسويق الخدمات وإتاحتها، بما يتلاءم وطبيعة السوق المصريوأكد على أهمية قيام شركات التأمين بإدراج التأمين متناهي الصغر ضمن برامج خدماتها بما يدعم قدرة هذا القطاع على الحصول على التمويل، مشيراً إلى أهمية التدريب والتأهيل للكوادر العاملة في القطاع على هذا النوع من الخدمات التأمينية، مع توفير الوعي التأميني للمشروعات المتوسطة والصغيرة بما يسمح لهذا النشاط التأميني بالتطور على النحو الواجبو أكد على أهمية قيام الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بتطوير القواعد التي تحكم نشاط التأمين متناهي الصغر وفقاً لأفضل الممارسات العالمية