تأجيل محاكمة العادلي وكبار مساعديه إلى 21 مايو المقبل

كتبت/ سماح منيرقررت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها اليومالثلاثاء تأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وستة من كبار مساعديهوالقيادات الأمنية بوزارة الداخلية فى قضية الإعتداء على المتظاهرين خلال ثورة25 يناير وقتلهم وإحداث حالة من الإنفلات الأمنى إلى جلسة 21 مايو المقبل .وذكر المحكمة التى عقدت برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة أن التاجيللتمكين المدعين بالحق المدنى من سداد رسوم الإدعاء المدنى المقررة ، وتمكين دفاعالمتهمين من الإطلاع وفض الأحراز وتخصيص قاعة أكبر وأوسع لعقد جلسة المحاكمة فيهابدلا من القاعة الحالية بمحكمة القاهرة الجديدة بضاحية التجمع الخامس شرقىالقاهرة .وجاء قرار رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار عادل عبدالسلام جمعة التىتباشر محاكمة حبيب العادلى والقيادات الامنية فى قضية قتل المتظاهرين بمخاطبةرئاسة محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس لاختيار قاعة أكبر لعقد جلساتالمحكمة فيها على ضوء التكدس الشديد الذى شهدته جلستة اليوم وللحضور غير المسبوقمن جانب أسر الشهداء فى أحداث ثورة25 ينايروالمصابين فيها والمحامين عنهموالذين قد كانوا قد التمسوا من المحكمة نقل وقائع الجلسة الى مكان اوسع وأرحب علىان يكون باحدى قاعات ارض المعارض بمدينة نصر اسوة بقضايا مقتل الرئيس الراحل انورالسادات ، وقضية ثورة مصر ،وقضية اغتيال رئيس مجلس الشعب السابق رفعت المحجوبوالتى عقدت جميعا وغيرها فى قاعات ارض المعارض .وكانت الجلسة قد بدأت بتلاوة ممثل النيابة العامة المستشار مصطفى خاطرالمحامى العام لنيابة شرق القاهرة لأمر الإحالة بحق المتهمين والذى جاء به قيامكل من حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق،ومساعد الوزير ورئيس قوات الامن المركزىالسابق احمد رمزى ، ومساعد اول الوزير للامن السابق ومدير مصلحة الامن العامالسابق عدلى فايد ، ومساعد اول الوزير مدير جهاز مباحث امن الدولة السابق حسنعبدالرحمن ، ومساعد اول الوزير مدير امن القاهرة السابق اسماعيل الشاعر ..إضافةإلى مدير أمن الجيزة السابق أسامة المراسى مساعد الوزير لشئون التدريب حاليا ،ومدير أمن 6 أكتوبر حاليا عمر فرماوى مفرج عنهما ، خلال الفترة من 25 و31 ينايربدوائر اقسام ومراكز الشرطة بمحافظات القاهرة والجيزة و6 اكتوبر والسويسوالإسكندرية والبحيرة والغربيي والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبنى سويفبالاشتراك مع بعض افراد وضباط الشرطة فى قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الاصرار وكانذلك عن طريق التحريض والمساعدة بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم خلالأحداث المظاهرات السلمية التى بدأت اعتبارا من 25 يناير احتجاجا على سوء وتردىالاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية فى البلاد وتعبيرا عنالمطالبة بتغيير نظام الحكم .وقال ممثل النيابة العامة المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابة شرقالقاهرة ان المتهمين اتخذوا فيما بينهم قرارا فى لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريضبعض أفراد وضباط الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين تلك المظاهرات على التصدىللمتظاهرين بالقوة والعنف باطلاق أعيرة نارية وذخيرة حية وخرطوش صوبهم أو استخدامأى وسائل أخرى فى قتل بعضهم ترويعا للباقين وساعدوهم على تنفيذ ذلك بان أمروابتسليحهم باسلحة نارية وذخائر خرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليحالقوات فى مثل هذه الأحوال .وأضاف :أنه ترتب على ذلك قيام بعض قوات الشرطة باطلاق الأعيرة النارية علىالمجنى عليهم قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الاصابات الموصوفة بالتقاريرالطبية والتى أودت بحياتهم..مشيرا الى أن الجريمة قتل المتظاهرين، وقعت بناءعلى هذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.وأشار المستشار مصطفى خاطر إلى أن جريمة قتل المتظاهرين اقترنت بها وتلتهاالعديد من الجنايات الاخرى المتمثلة فى اشتراك بعض ضباط وافراد الشرطة بقتلالمتظاهرين بالعديد من المحافظات المصرية بغية فض المظاهرات بالقوة فى ضوءالتسليح الذى أمر به المتهمون والذى يخالف القواعد والتعليمات المنظمة بتسليحالقوات فى مثل هذه الاحوال.ولفت إلى قيام بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم صوب المجنىعليهم ودهس العديد منهم بمركبات خاصة بالشرطة حال مشاركة المجنى عليهم فى تلكالتظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فاحدثوا بهم الاصابات الموصوفة بتقارير الصفةالتشريحية والتقارير الطبية الأخرى والتى اودت بحياتهم حال كون بعضهم أطفالا.وأشار ممثل النيابة إلى حدوث العديد من الاصابات بحق المتظاهرين السلميينجراء اطلاق النيران والذخيرة الحية صوب المتظاهرين ومحاولات دهس البعض الآخربالمركبات المملوكة لأجهزة الشرطة قاصدين من ذلك قتلهم فاحدثوا بهم الاصاباتالموصوفة بتقارير الطلب الشرعى والتقارير الطبية الأخرى غير أن تلك الجرائم قدغابت آثارها لأسباب لا دخل لارادة المتهمين فيها وهى مداركة المجنى عليهم بالعلاجفوقعت هذه الجرائم الشروع فى قتل المتظاهرين بناء على هذا التحريض وتلكالمساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.